أمين صندوق «الأطباء»: فائض تاريخي في ميزانية النقابة 2023 بـ 63 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد مجلس النقابة العامة للأطباء، خلال اجتماعه، أمس الجمعة، ميزانية النقابة العامة للأطباء لعام 2022/ 2023.
وأعلن أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي عن تحقيق فائض لم يحقق من قبل لأي ميزانية سابقة في تاريخ النقابة النقابة خلال عام 2023 بقيمة 63 مليون جنيه، بزيادة نحو 150% عن عام 2022.
وأوضح د. أبو بكر القاضي في تصريحات له، أمس، أن أسباب نمو الفائض جاءت نتيجة خطة مالية قصيرة و طويلة الأجل تعود لاستثمار أموال النقابة العامة للأطباء، وتحقيق أقصى عائد، وذلك باعتماد تنوع في الأدوات المالية والمحافظ الاستثمارية، والسعي المستمر للحصول على أعلى عائد أو ميزة استثمارية.
وأضاف أن من أسباب نمو الفائض أيضًا، نهج أمانة الصندوق باعتماد مراكز تكلفة لكل خدمات النقابة بهدف التخلص من أي إهدار لأموال النقابة، وتعظيم الاستفادة من الموارد العينية والبشرية بالنقابة.
وأكد د. أبو بكر القاضي، أن مجلس النقابة وافق خلال اجتماعه أيضًا على إنشاء إستراحة فندقية بالأقصر تتكون من 11 غرفة لتكون مشتى للأطباء، وكذلك تم شراء شاليه بالعين السخنه.
من جهته، قال أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء د. أحمد علي، إن النقابة استطاعت تحقيق فائض بميزانية 2023 بقيمة 63 مليون جنيه، رغم زيادة كل مستلزمات التشغيل وزيادة أجور الموظفين، والتوسع في الأنشطة الاجتماعية الخاصة بالأطباء.
وأضاف د. أحمد علي، أنه كان هناك حرص شديد على استغلال موارد النقابة وأصولها الاستغلال الأمثل، كشراء وتطوير استراحات الأطباء، لتقديم خدمة متميزة لأعضاء النقابة، بأسعار رمزية، وزيادة دخل النقابة وأصولها الثابتة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء نقابة الأطباء صندوق النقابة العامة أبو بكر القاضي موارد النقابة النقابة العامة للأطباء
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته للحصول على مليون جنيه تعويض بالقاهرة الجديدة
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، ودعوى تعويض، ودعوى إسقاط الحضانة، أمام محكمة القاهرة الجديدة، واتهمها بالتحايل للصحول على نفقات غير مستحقة طوال عامين، ورفضها تنفيذ حكم بالرؤية والعودة لمسكن الزوجية- بعد صدور قرار له-، واتهمها بالتعسف والتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، ليقول: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية طوال عامين، وعندما صدر لي حكم قضائي وحاولت تنفيذه رفضت وهددتني، وحرضت شقيقها للتعدي على بالضرب وأصابني بجروح وكسر استلزم علاج دام شهرين".
وتابع الزوج: "لاحقتها بدعوى حبس ودعوي نشوز، وطالبتها بتعويض عما لحق بي من أضراربمليون جنيه بعد استغلالها لي وتزويرها وغشها، وأقمت دعوي إسقاط حضانة ضدها للحصول على حق رؤية أطفالي ورعايتهم، بعد أن ذقت العذاب خلال العامين الماضيين بسبب تصرفاتها وتعنتها وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وهو ما دفعني لطلب الانفصال عنها وديا ولكنها رفضت وواصلت معاملتي بطريقة سيئة، وعندما اعترض اتهمتني بالإهمال والبخل، واستولت على المنقولات والمصوغات، وألحقت بي ضرر كبير، بخلاف تحايلها للتهرب من تنفيذ حكم الرؤية، والحصول على نفقات غير مستحقة بالغش والتدليس، وتعسفها لإذلالي.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة