مؤشر: تباطؤ الطلبيات الجديدة يضغط على الشركات السعودية غير النفطية في يوليو
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أظهر مسح اليوم الخميس تراجع نشاط الشركات غير النفطية بالسعودية في يوليو /تموز مع تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة، وذلك بعدما قفز الإنتاج لأعلى مستوياته في عدة سنوات في الشهر السابق.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي إلى 57.7 في يوليو/تموز من 59.6 في يونيو/حزيران مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2022.
وأشار المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى تباطؤ في النمو إذ بلغ 63.1 في يوليو /تموز من 69.5 في يونيو/ حزيران مسجلا أبطأ وتيرة نمو هذا العام على الرغم من استمرار الطلب وفقا لـ"رويترز".
وظل الإنتاج الإجمالي مماثلا لمستوياته في يونيو/ حزيران وجاء أكبر نمو في قطاعي البناء والصناعات التحويلية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الشركات السعودية غير النفطية بنك الرياض السعودي القطاع الخاص غير النفطي اقتصاد السعودية مؤشر مديري المشتريات قطاع الصناعات التحويلية السعوديالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد السعودية مؤشر مديري المشتريات فی یولیو
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب: صرف العلاوات الجديدة في يوليو للموظفين والعاملين بالقطاع العام
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العلاوة يعد من القوانين النمطية التي يتم عرضها على البرلمان سنويا، نظرا لتأثيرها المالي الذي يُدرج في الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
وأوضح عبد الفضيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن جميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا، تُصرف مع مرتب شهر يوليو، بالإضافة إلى حافز إضافي قدره 700 جنيه.
وأضاف أن العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيستفيدون من علاوة بنسبة 15%، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا، تُصرف مع مرتب يوليو، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين الدخل ومراعاة الأعباء المعيشية.
وفيما يخص العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أوضح عبد الفضيل أن القانون ينص على منحهم الفرق بين العلاوة التي تنص عليها لوائح شركاتهم الخاصة ونسبة الـ15% المقررة، بحيث لا يقل إجمالي ما يتقاضاه أي عامل عن 7000 جنيه شهريا.