سويلم: تحديات عديدة تواجه قطاع المياه في إفريقيا لضعف البنية التحتية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى حفل تكريم (٢٤) من كبار خريجي معهد بحوث الهيدروليكا من دول حوض نهر النيل والقرن الافريقى والممثلين عن (٧) دول هي ( السودان - جنوب السودان - كينيا - تنزانيا - الكونغو الديمقراطية - الصومال - مصر ) وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبي الذى تم عقده بمركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه تحت عنوان "الإستفادة من التكنولوجيا لتحقيق الإدارة المستدامة وتقديم الحلول غير التقليدية" خلال الفترة من ٢٦ - ٣٠ مايو ٢٠٢٤، وقد شارك بالحفل كل من السفير جوزيف ماجاك سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة، والسفير ريتشارد موتايوبا سفير دولة تنزانيا بالقاهرة، والسفير تولا موبينجا المستشار الأول بسفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية، والدكتور شريف محمدى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والسفير حسن شوقى نائب الامين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والدكتور سامى سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا، وعدد من ممثلى البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة بالقاهرة.
ويُذكر أن كبار خريجي معهد بحوث الهيدروليكا من دول حوض نهر النيل والقرن الافريقى الذين تم تكريمهم بالإحتفالية قد التحقوا منذ عدة سنوات بالدورات التى يتم تنظيمها واستضافتها سنويًا بمركز التدريب الاقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه.
وفي كلمته بالحفل.. توجه الدكتور هانى سويلم بالشكر لوزارة الخارجية المصرية على ما تقدمه من دعم للأشقاء الأفارقة من خلال مجهودات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
وأشار الدكتور سويلم لحرص وزارة الموارد المائية والرى الدائم على تجميع الأشقاء الأفارقة وخاصة من أبناء دول حوض النيل خاصة خلال فترة الرئاسة المصرية الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والتي تشهد زخمًا كبيرًا في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية بمجهودات مصرية متواصلة.
وإستعرض الدكتور سويلم في كلمته حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة لما تواجهه الدول الإفريقية من تحديات في مجال المياه والناتجة عن ضعف البنية التحتية وضعف منظومة إدارة المياه والكوارث الطبيعية المختلفة مثل حالات الجفاف والفيضانات التي تواجه العديد من دول القارة، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تتطلب المزيد من التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات لتمكين المتخصصين بالدول الإفريقية من التعامل الفعال معها، مع إستعداد مصر الدائم لنقل خبراتها المتميزة في مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة بما يُمكنهم من التعامل مع هذه التحديات.
وأضاف أن مشاركة كبار خريجي معهد بحوث الهيدروليكا من دول حوض النيل والقرن الافريقى في هذا البرنامج التدريبى يأتي في إطار الحرص على تحقيق التواصل والترابط بين المتدربين القدامى وتبادل الخبرات وتقييم مدى الإستفادة من البرامج التدريبية السابقة والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه.
وقد أكد على حرص مصر على مواصلة التعاون المثمر مع دول حوض النيل، مشيرًا لما تتمتع به دول منابع حوض النيل من موارد مائية كبيرة، حيث تصل كميات مياه الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى ١٦٠٠ مليار متر مكعب سنويًا، في حين تصل كميات مياه الأمطار المتساقطة على دول الحوض إلى ٧٠٠٠ مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يتطلب تحقيق التعاون الدائم بين الدول والإلتزام التام بمبادئ القانون الدولى فيما يخص إدارة الأنهار المشتركة.
وقد توجه الدكتور سويلم بالدعوة للدول الإفريقية للمشاركة في مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر COP27، خاصة أن هذه المبادرة تُعد منصة هامة لبناء القدرات وحشد الجهود لتوفير التمويلات اللازمة للدول الإفريقية والنامية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، مشيرًا للدعم الكبير الذى وصلت له المبادرة حاليًا مع إنضمام (٣٥) دولة حتى الآن للمبادرة كما تتولى عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تنسيق الأنشطة ضمن المسارات المختلفة للمبادرة.
وأكد على حرص الوزارة على دعم الدول الإفريقية في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال تدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" والذى تم من خلاله تدريب (١٠٠) من المتدربين الأفارقة خلال الفترة الماضية، ومن المقرر تدريب (٢٥٥) متدرب آخرين حتى نهاية العام الحالي، كما يجرى الإعداد لمنظومة تدريبية توفر التدريب اللازم ل (١٥٠٠) متدرب على مدى ثلاث سنوات.
وفى كلمته بالحفل.. توجه الدكتور شريف محمدى بالشكر للدكتور هانى سويلم على الدعم الذى يقدمه للمركز القومى لبحوث المياه والذى يُعد أحد المراكز البحثية الهامة على المستوى العربى والإفريقى، معربًا عن أمنياته بأن يكون هذا البرنامج التدريبى قد حقق الهدف منه فى تعزيز التعاون بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الأفكار والمقترحات وتقديم حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه، وتحقيق التواصل بين المتدربين من مختلف الدول، مشيرًا لتدريب عدد ١٨٠٠ متدرب عربى وإفريقى من خلال معهد بحوث الهيدروليكا على مدى السنوات الماضية، مع التأكيد على قيام المركز القومى لبحوث المياه بتكرار هذه البرامج التدريبية مستقبلا لتحقيق المزيد من الفوائد للأشقاء الأفارقة.
ومن جانبه.. أشار السفير حسن شوقى للدور الهام الذى تقوم به "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية" فى مجال التدريب ورفع القدرات لأبناء القارة الافريقية وخاصة دول حوض نهر النيل والقرن الافريقى، كما تقوم وزارة الخارجية بتنظيم "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" لخدمة الأشقاء الأفارقة فى كافة المجالات، مشيرًا لأهمية التدريب وبناء القدرات في مجال المياه بالقارة الإفريقية لمواجهة تحديات المياه والمناخ بالقارة وصولا لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه ٢٠٢٥ وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.
ومن جانبهم عبر المتدربين الأفارقة – من خلال كلمة ألقاها عنهم رافائيل شيمانجا بجامعة كينشاسا بجمهورية الكونغو الديموقراطية - عن شكرهم لمصر على الدعم المتواصل للقارة الإفريقية فى مجال تحسين إدارة المياه، والاشادة بما قدمه معهد بحوث الهيدروليكا من دورات تدريبية متميزة منذ تأسيسه قبل ٢٨ عام، وأشار السيد شيمانجا أنه وعلى الرغم من وجود العديد من الأنهار والموارد المائية بالقارة الأفريقية الا ان الوصول للمياه للاستخدامات المختلفة لا يزال تحدى كبير أمام معظم الدول الإفريقية وهو ما يتطلب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات لتحسين عملية إدارة المياه ومواجهة التصحر والتكيف مع تغير المناخ الذى يؤثر على موارد المياه كما ونوعا.
IMG-20240601-WA0091 IMG-20240601-WA0089 IMG-20240601-WA0086 IMG-20240601-WA0083 IMG-20240601-WA0077المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القومى لبحوث المیاه الدول الإفریقیة وبناء القدرات دول حوض النیل إدارة المیاه فی مجال من خلال مشیر ا من دول
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات نسعى لحلها بالتعاون مع وزارة البيئة
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي، باتحاد الصناعات المصرية ، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة التدوير، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بملفات التدوير والصناعات المرتبطة بهما، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.
وأوضح الجبلي أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم، تواجه توجهًا عالميًا متصاعدًا، لا سيما في دول إفريقيا وأوروبا والغرب، للحد من صناعة البلاستيك أو منعها بشكل كامل، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن صناعة البلاستيك تُشغّل نحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، تعمل حاليًا على إدارة هذا الملف الحساس لتحقيق توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واستدامة الصناعة، مؤكدًا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد، خاصة في ظل تشدد بعض الدول الأوروبية في سياساتها تجاه هذه الصناعة، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذا الملف حتى لا يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الجبلي أن نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية لا تزال محدودة رغم أن معظم الصناعات والمواد الغذائية المتداولة في إفريقيا مستوردة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها ضعف التواجد المصري المباشر داخل الأسواق الإفريقية.
وأضاف: "رغم الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم بعثات ووفود تجارية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، فإن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر، حيث تميل الدول الإفريقية إلى عدم استيراد المنتج قبل رؤيته فعليًا على أرض الواقع".
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن السوق الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للتوسع في التصدير إلى إفريقيا، إلا أن هناك تحديات لوجستية أبرزها عدم توافر خطوط شحن مباشرة مع عدد من الدول، ما يمثل عائقًا أمام زيادة حجم الصادرات.
وضرب الجبلي مثالًا بقطاع العصائر، موضحًا أن بعض المنتجات تصل إلى إفريقيا من دول بعيدة جغرافيًا رغم قرب المسافة مع مصر، وهو ما يستوجب تعزيز التواجد المصري داخل القارة، سواء من خلال فتح مكاتب تجارية أو تأسيس شركات ومصانع مصرية داخل الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الجبلي على أن التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع مراعاة المتطلبات البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية في الداخل والخارج.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره