نظر إعادة محاكمة متهم بقضية حرق كنيسة كفر حكيم.. اليوم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة محاكمة متهم وآخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"حرق كنيسة كفر حكيم".
يذكر أن المتهمين في هذه القضية، صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخراً، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احداث كفر حكيم الجنايات اخبار الحوادث المستشار محمد السعيد الشربيني قانون مكافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لعنصر بـ لجان العمليات النوعية
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في اعادة إجراءات محاكمة المتهم إسلام عيد عبد الموجود وهو "عنصر من جماعة الإخوان"، لانضمامه لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة، بـ "لجان العمليات النوعية" وهي القضية المقيدة برقم 1300 لسنة 2016 جنايات إمبابة.. حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند اليه من اتهامات وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.
أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعًا بأنهم في غضون الفترة من عام 2014 حتى فبراير 2015 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة انضموا لجماعه أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.