هيئة كهرباء ومياه دبي تتصدر مؤسسات دولة الإمارات في قيم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ونمو قيمة علامتها التجارية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت “براند فاينانس”، الشركة الاستشارية الرائدة عالمياً في مجال تقييم العلامات التجارية، أن هيئة كهرباء ومياه دبي هي أقوى العلامات التجارية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً بالاستدامة من خلال أبعادها الثلاثة المتمثلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وجاء هذا الإعلان ضمن التقرير الأخير لـ “براند فاينانس”، مُعزِّزاً مكانة الهيئة في دعم جهود الاستدامة في الدولة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “يشرفنا الحصول على هذا التقدير والاعتراف بمكانة الهيئة الرائدة في دولة الإمارات. وإننا نسترشد برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تبني وتعزيز الاستدامة كحجر الأساس في جميع خططنا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويعكس هذا الإنجاز الهام التزامنا الراسخ بالممارسات المستدامة ودورنا البارز في تمكين تحقيق رؤية دبي لمستقبل مستدام، ونواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي تبني الاستدامة في جميع نواحي أعمالنا، بما يضمن مساهمتنا الإيجابية في الاقتصاد والبيئة والمجتمع.”
وأكد تقرير “براند فاينانس”، الذي صدر في أبريل 2024، التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ممَّا عزز مكانتها في صدارة مؤسسات دولة الإمارات في تصورات الاستدامة. تحدد شركة “براند فاينانس” تصورات الاستدامة للعلامات التجارية في مؤشر الاستدامة الخاص بها، حيث يتم بحث تصورات العلامة التجارية عبر أبعاد الاستدامة المتمثلة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتحدد الدراسة دور الاستدامة في تعزيز مكانة العلامة التجارية في القطاعات المختلفة، وتقدم نظرة معمَّقة حول العلامات التجارية التي يرى المستهلكون العالميون بأنها الأكثر التزاماً بالاستدامة.
وفقاً لتقرير “براند فاينانس”، تحتل الهيئة المرتبة الأولى بين العلامات التجارية في قطاع المؤسسات الخدماتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمرتبة الثانية على مستوى المنطقة. وحقَّقت الهيئة ارتفاعاً بنسبة 3% في قيمة علامتها التجارية، والتي وصلت إلى 1.1 مليار دولار أمريكي، ويعكس هذا النمو الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، إلى جانب الالتزام الراسخ بالإنتاج المستدام للطاقة.
علاوةً على ذلك، سلَّط تقرير “براند فاينانس” الضوء على المبادرات الرائدة للهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة في جميع عملياتها التشغيلية. ولعلَّ أبرز المشاريع التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتعكس محفظة هيئة كهرباء ومياه دبي التي تشمل عددا كبيراً من المشاريع المبتكرة، كمشروع الهيدروجين الأخضر ومبادرة الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية والشبكة الذكية، التزامها بتوظيف التقنيات المتقدمة لتحسين كفاءة الطاقة والمياه ودفع عجلة تحول الطاقة في دولة الإمارات.
وقال ديفيد هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ “براند فاينانس”: “تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي في بيئة صعبة تُعرف بشحٍّ المياه والموارد الطبيعية، وتمدُّها بالخدمات الأساسية التي تلبي الاحتياجات والتوقعات وتواكب النمو السكاني. لاشكَّ بأن ضمان سمعة واستدامة عمليات الهيئة يشكَّل تحدياً في مثل هذه الظروف، لكنَّ الهيئة قد نجحت بتميز في التأقلم مع بيئتها ومتغيراتها.”
وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي التزامها بتعزيز أجندة الاستدامة من خلال تنفيذ المشاريع المبتكرة وإبرام الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ويرسِّخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة