الزراعة: بحث سبل التعاون بين بحوث الصحراء وشركة شلاتين للثروة المعدنية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
في إطار تعلميات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى اجراءات تدعم بناء أنظمة غذائية وزراعية مستدامة، التقى الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء مع د عبد المجيد محمد نائب رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، والجيولوجي شريف الشهاوي بمقر المركز بحضور د محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية لمناقشة سبل التعاون بين الجهتين لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
المجتمعات الصحراويه
وقد استعرض "شوقى" أنشطة المركز وإمكانياته ودور محطاته البحثية لتنمية المجتمعات الصحراويه وتطبيق نتائج البحوث لمواجهة تحديات التنمية والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعيه حيث هدف اللقاء مناقشة مقترحات للتعاون وضرورة تنفيذ برامج مشتركة لتنفيذ رؤية الدوله للتنميه المستدامة .
التنمية الزراعية
وأكد "شوقي" أن مركز بحوث الصحراء علي اتم الاستعداد للتعاون حيث أن إستراتيجية مركز بحوث الصحراء بصفة عامة ترتبط إرتباطا وثيقا باستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر والتي تهدف إلى إحداث تنمية مستدامة لتوفير الأمن الغذائى وتعزيز البرامج التنموية والخطط القومية لاسيما تحت الظروف الصحراوية والمناطق الهامشية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز بحوث الصحراء التنمية الزراعية الأمن الغذائي بحوث الصحراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز دور القطاع الخاص خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنينوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن مشاركة القطاع الخاص من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات، وتساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
وأكد أن المشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا لشئون المشاركة، والتي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص يضمن سرعة تنفيذ المشروعات مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ويعزز من الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.
وختم الدسوقي قائلاً: "التوجه الحكومي الداعم للقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات مصر في التنمية والازدهار".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات