وزير الزراعة يبحث مع مسئولى شركة كرافت هاينز العالمية زيادة استثماراتها في مصر
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ويليام بهرينس نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرافت هاينز العالمية على رأس وفد فني من الشركة وبحث معهم سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر وذلك بحضور د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض قيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع أكد القصير أن الدولة المصرية ترحب بالاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة والتعاون مع القطاع الخاص مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر واعد، مؤكدًا على التوجيهات الرئاسية التركيز خلال المرحلة المقبلة على زيادة القيمة المضافة وتشجيع القطاع الخاص للدخول في التصنيع الزراعي وبالتالي الناتج القومي فضلاً عن تقليل الفاقد والهدر في المحاصيل خاصة الاستراتيجية منها.
وقال وزير الزراعة ان صادرات مصر الزراعية الطازجة تحقق طفرة غير مسبوقة وأن الدولة المصرية تشجع ايضا التصنيع الزراعي وتقدم له كافة التسهيلات بهدف زيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات الزراعية المصنعة.
"القصير" وجه قيادات الوزارة بالتعاون مع شركة هاينز وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والمساعدة في مجال استنباط اصناف تصنيعية جديدة من الطماطم واجراء الاختبارات اللازمة يالمواسم الزراعية المختلفة بمحافظات مصر بالوجه البحري والقبلي.
وشدد على اهمية ان يتم اتباع العمليات الزراعية الجيدة اثناء الزراعة وضرورة التوافق مع متطلبات السوق العالمي والالتزام بمعايير الجودة والصحة النباتية سواء كان الانتاج موجه للسوق المحلي أو للسوق الدولي تطبيقا لمتطلبات سلامة الاغذية.
كما وجه الشركة بالتعاقد مع المزارعين بنظام الزراعة التعاقدية والتوسع في استخدام الاصناف التي تتوافق مع متطلبات التصنيع وضبط عمليات التسعير من خلال الية محددة ودراسة تسويقية سليمة تحدد وقت الحصاد وفقاً لمعطيات السوق.
من جانبهم أعرب مسئولوا الشركة عن سعادتهم باللقاء والتعاون مع وزارة الزراعة وعن رغبتهم التوسع في زيادة استثمارات الشركة في مصر والاستفادة من مناخ الاستثمار الذي تشهده حاليا .
والجدير بالذكر أن شركة كرافت هاينز العالمية تعمل في مصر منذ عام 1991 بحجم استثمارات حوالى 7 مليار جنية مصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة شركة هاينز فی مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة الطاقة المستدامة: 168 شركة مهددة بالتوقف ومخاوف من تعطيل استثمارات بمليارات الجنيهات
أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا»، إن شركات الطاقة الشمسية في مصر تناشد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل العاجل لوقف قرار وزارة الكهرباء بإنهاء العمل بآلية صافي القياس، بعدما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وقف العمل بالكتب الدورية الخاصة بالـNet Metering اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري، رغم أن الشركات لم تتمكن حتى الآن من عقد أي اجتماع مباشر مع الوزارة لمناقشة القرار منذ الإعلان الأول عنه في مارس 2025.
وأضاف «هيبة» أن القرار يهدد توقف نشاط 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويحرم قطاع الصناعة من أهم الآليات التي تتيح خفض التكلفة والالتزام بمعايير التصدير المرتبطة بالبصمة الكربونية.
وأوضح أن إلغاء المقاصة مع الشبكة سيرفع فترة استرداد الاستثمارات من 5 سنوات إلى أكثر من 10 سنوات، وهو ما يفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها الاقتصادية ويجعل المصانع غير قادرة على التحول للطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن نظام صافي القياس يمثل حجر الأساس لعمل المصانع نظرًا لعدم توافق الإنتاج مع ساعات سطوع الشمس، إلى جانب فترات الإجازات والتوقف، موضحًا أن الاعتماد فقط على نظام الاستهلاك الذاتي سيؤدي إلى إهدار الطاقات الخضراء المنتجة من المحطات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل إهدارًا لملايين الأطنان من الوقود المكافئ، ويحرم الشبكة القومية من طاقة نظيفة جاهزة للضخ.
وقال «هيبة» إن المحطات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها المصانع تمتاز بانخفاض عبئها الدولاري، فتكلفة استيراد محطة بقدرة 10 ميجاوات لا تتجاوز 1.5 مليون دولار، بينما تصل تكلفة نفس القدرات في عقود شراء الطاقة إلى نحو 11 مليون دولار، مع إمكانية استرداد قيمة الاستثمار خلال عامين ونصف فقط من وفورات الغاز.
وأضاف أن الشركات تريد الوقوف على الأسباب الفنية التي دفعت الوزارة لإلغاء الآلية، مؤكدًا استعداد القطاع للمساهمة في معالجة أي تحديات فنية، خاصة أن الدول المتقدمة في هذا المجال لا تعتمد فقط على المشروعات العملاقة، بل تراهن على المحطات الموزعة والمنتشرة التي تحقق توازنًا للشبكات وتوفر مرونة ومناورة لشبكات التوزيع، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة، بعكس المشروعات الضخمة التي يتركز التوظيف فيها خلال فترات الإنشاء فقط.
وأوضح «هيبة» أن القطاع الصناعي المصري في أمسّ الحاجة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون CBAM، وأن أي تعطيل لصافي القياس سيؤثر مباشرًا على تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، كما سيضعف مسار الدولة الواضح نحو التحول الطاقي وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة الخضراء.
وأشار إلى أن هذا القرار ستكون له تبعات سلبية على توجه الدولة لدعم الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، خاصة أن المحطات المنتشرة على الأسطح «Rooftop» تعد عنصرًا مهمًا لاستقرار الشبكة القومية وتعزيز كفاءتها، وتساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم جهود الدولة في خفض دعم الوقود.
وقال «هيبة» إن الشركات تلتمس من رئيس مجلس الوزراء التدخل الفوري لدعم استمرار العمل بآلية صافي القياس بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويساهم في استمرار التدفقات التصديرية للأسواق الخارجية.
كما طالب بتحديد اجتماع عاجل لمناقشة المقترحات الخاصة بتطوير آلية الربط على صافي القياس في أسرع وقت.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا