لنشرها في الوقائع.. البرلمان يرسل جداول موازنة 2024 إلى العدل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، إرسال جداول موازنة 2024 إلى وزارة العدل لنشرها في جريدة الوقائع. وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الامين العام لمجلس النواب صفوان بشير الجرجري يستكمل اجراءات توقيع كتاب قرار البرلمان بالموافقة على جداول الموازنة ويرسلها لوزارة العدل /الوقائع العراقية والمالية".
وأتم مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة 13 لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)".
وبعد إتمام عملية التصويت، رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها بحضور 199 نائباً.
يذكر أن جدول أعمال البرلمان لجلسة اليوم، كان يتضمن فقرة واحدة فقط، وهي: "التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 المعدلة ومرفقاته جداول (أ، ب، ج، د، هـ، و)".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب على جداول
إقرأ أيضاً:
بشأن الإيجار القديم.. مطالب بحضور وزير الإسكان لاجتماع موازنة النواب
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزير الإسكان كان يجب حضوره لعرض خطط الموازنة لوزارته لانها ليست مجرد ارقام، وكذلك لابد ان يشرح الوزير ماقاله حول استعداد الوزارة توفير مساكن بديلة للمتأثرين بقانون الإيجار القديم الذي يناقشه مجلس النواب وامكانيات ذلك وهل تتوفر المخصصات والتمويل خلال المدة التي يحددها القانون الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال مناقشة موازنة وزارة الاسكان والهيئات التابعة لها.
وشهدت اللجنة خلال اجتماعاتها برئاسة الدكتور فخري الفقي مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع موازنة صندوق تمويل المساكن، وموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2025/ 2026.
و هاجم النائب عبد المنعم امام خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة لسدادها مبلغ أقل بكثير من المقرر قانونا بتخصيص نسبة 2.5 % من الإيرادات للتأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن الهيئة لم تسدد في سنوات سابقة وعليها ديون تتعدى 3 مليارات جنيه وان المبلغ الموضح في الموازنة هو 255 مليون جنيه بينما المبلغ الذي يجب سداده مخصوما من ايرادات الهيئة هو 433 مليون وأن النسبة التي وضعتها الموازنة تعادل 1في الالف وهي أقل من النسبة القانونية وهي أقل حتى إذا تم حسابها على نسبة إجمالي الايرادات وليس النشاط.
وأوضح ممثل الهيئة أن الموازنة تقديرية على الإيراد المحقق لوجود أقساط وايرادات مؤجلة.
وانتقد إمام التوضيح ، مشددا على أن حق المجتمع والمصريين أهم من التوسع في المشروعات التي تقوم بها الهيئة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة