الصحة العالمية: تأثير حرب غزة يمتد للمنظومات الصحية في الدول المجاورة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قالت حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنطقة شرق البحر المتوسط في منظمة الصحة العالمية اليوم
الثلاثاء إن منظومات الرعاية الصحية في الدول المجاورة لقطاع غزة تتعرض لضغوط بسبب إجلاء آلاف المرضى ذوي الحالات الحرجة للعلاج في
هذه الدول من إصابات معقدة وأمراض. وأضافت أن هناك “تأثيرا كبيرا على مصر ولبنان وسوريا باعتبارها دول مجاورة بشكل مباشر للأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأفادت المنظمة أن أقل من نصف مستشفيات غزة، وعددها 36، تعمل جزئيا منذ 30 مايو أيار بسبب تدمير معظم البنية التحتية الطبية في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثمانية أشهر.
وتابعت حنان بلخي في إفادة صحفية “تستضيف مصر عددا كبيرا من المرضى، لكن هناك حاجة إلى إجلاء وعلاج ودعم بين سبعة آلاف على الأقل وأكثر من 11 ألف مريض… في مستشفيات متخصصة”.
وأدى ذلك إلى زيادة الضغط على “المنظومات الصحية الهشة بالفعل في الدول المجاورة”. وأضافت “الأمر ليس كخياطة جرح”، في إشارة إلى الإصابات العادية الشائعة بين المرضى في غزة.
وقالت “أنت تتحدث عن كسور مركبة، وكسور في الجمجمة، وكسور مركبة في عظم الفخذ، وتمزق في الأعضاء الداخلية… من الصعب جدا إيجاد هذا النوع من الرعاية ونقل المرضى بسرعة لتلقيه”.
وقالت المنظمة إنه لم تنفذ أي عمليات إجلاء طبي منذ السابع من مايو أيار بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. كما أثر إغلاق المعبر في جنوب قطاع غزة بشكل كبير على قدرة
المنظمة على توصيل الإمدادات الطبية الأساسية إلى القطاع.
اقرأ أيضاًالعالمبعد نفاد الوقود والمستلزمات الطبية.. “الصحة الفلسطينية”: انهيار المنظومة الصحية بقطاع غزة بأكمله
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.