فولفو تكشف عن جواز سفر بطاريات سياراتها الجديدة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلنت شركة صناعة سيارات الركوب السويدية فولفو كارز إصدار أول جواز سفر لبطاريات السيارات الكهربائية والذي يوثق بدقة سلسلة المواد الخام والمكونات والمحتوى المعاد تدويرها في البطارية والبصمة الكربونية. لسيارتها الكهربائية المقبلة إي إكس 90 من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في)، وذلك قبل بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.
ويمكن لأصحاب سيارات فولفو الكهربائية الحصول على نسخة من جواز السفر باستخدام شفرة "كيو آر" الموجودة داخل باب السائق في السيارة.
يذكر أن جواز سفر بطارية السيارة الكهربائية هو نتاج تعاون بين فولفو وشركة سيركلر الناشئة -مقرها بريطانيا- والتي تستخدم تكنولوجيا البيانات المتسلسلة لرسم خريطة سلاسل الإمداد للشركات.
ويسبق طرح فولفو لجواز سفر البطاريات، بدء تطبيق "قواعد البطاريات الجديدة" للاتحاد الأوروبي التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لأول مرة في عام 2020 ويشترط الاتحاد الأوروبي ضرورة توافر مثل هذه الجوازت لجميع السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من فبراير/شباط 2027.
وبحسب فولفو كارز، المملوكة لمستثمرين من الصين، فإن الهدف من جواز سفر بطارية السيارة الكهربائية في السيارة إكس إي 90 هو زيادة الوعي وتحسين درجة الشفافية بشأن السيارات.
وقالت الشركة إن هذه الخطوة مهمة كي تكون رائدا وقائدا في السوق. كما أكدت أنه سيتم تعميم تصنيع السيارة إي إكس 90 بجواز السفر بعد فترة قصيرة في مصنع الشركة بولاية ساوث كارولينا بالولايات المتحدة، وسيبدأ تسليم هذه السيارات للعملاء في أميركا الشمالية وأوروبا في وقت لاحق من العام الحالي.
ويستطيع العملاء الوصول إلى جواز سفر البطارية من خلال المسح الضوئي لشفرة كيو آر الموجودة داخل باب السيارة. وسيتم توفير نسخة شاملة من جواز سفر كل بطارية للسلطات الرقابية.
جواز البطاريات: الأداة الشفافة للسلسلة المستدامةوتم تقديم جواز البطاريات كإطار عمل لزيادة الشفافية حول سلسلة توريد مكونات البطاريات وذلك لإدارة التأثيرات البيئية والاجتماعية للحجم المتزايد لصناعة البطاريات.
ويهدف هذا الجواز إلى جمع وتبادل وتقرير البيانات الموثوقة بين جميع الأطراف في دورة حياة البطارية، متضمنا معلومات عن أصل المواد الكيميائية وتاريخ التصنيع وأداء الاستدامة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!