الأمم المتحدة تعتزم إدراج إسرائيل ضمن "قائمة العار"
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أخطر مسؤولين إسرائيليين بأن من المزمع تصنيف إسرائيل على أنها دولة تقتل الأطفال وإدراجها ضمن "قائمة العار".
ولفتت القناة إلى جهود إسرائيلية حثيثة تبذل لمنع إدراجها على القائمة السوداء للدول التي تتسبب بالضرر للأطفال، المتعارف على تسميتها إعلاميا "قائمة العار"، والتي تضم الأطراف المتورطة في نزاعات ترتكب فيها انتهاكات جسيمة في حق الأطفال.
وبحسب التقرير فإن غوتيريش أجرى أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي لإبلاغه بأنه قرر إدراج إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة السوداء للدول التي تقتل الأطفال.
وسيكون القرار الأممي بضم إسرائيل "لقائمة العار"، حال اتخاذه فعلا، ساري المفعول لمدة 4 سنوات، ومن سيتخذه بشكل نهائي هو الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة المسؤولين الإسرائيليين بحسب القناة 3، أنه سيوقع على قرار نهائي بهذا الشأن "خلال الأسبوع المقبل".
ولفتت القناة إلى أن "الإعلان الأممي المرتقب يُثير قلقا كبيرا لدى كبار المسؤولين في إسرائيل؛ لأنه يأتي على خلفية سلسلة من القرارات الدولية ضد إسرائيل، كما أن له عواقب عملية قد تضر بإمدادات الأسلحة إلى إسرائيل".
وأشار التقرير إلى "استعدادات إسرائيلية" للقرار المرتقب، كما نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "نواصل جهودنا لمنع إدخال إسرائيل إلى قائمة الدول السوداء التي تقتل الأطفال لكن احتمال نجاحنا ضئيل".
وكانت القناة قد كشفت عن "مداولات ماراثونية في إسرائيل في محاولة لإحباط صدور هذا القرار الدراماتيكي خلال أيام، الذي سيحسم مسألة ما إذا كانت إسرائيل ستدخل أم لا القائمة السوداء التي تُضمنها الأمم المتحدة الدول التي تقتل الأطفال".
وأضافت أنه "وفق التقديرات المتبلورة في النقاشات التي جرت في إطار مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيليين، فإن الأمم المتحدة ستعلن ولأول مرة فعلا أن الجيش الإسرائيلي هو منظمة تؤذي وتقتل الأطفال"، وأفاد التقرير بأن تل أبيب شرعت بإعداد وصياغة ردها "على الأمم المتحدة استعدادا للإعلان الوشيك".
وتركز "قائمة العار" بشكل أساسي على المتورطين في تجنيد الأطفال واستغلالهم جنسيا وقتلهم وتشويههم، والقيام بالهجمات على المدارس أو المستشفيات، وغير ذلك من الانتهاكات.
وسبق أن وجهت منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" انتقادات للأمم المتحدة بسبب ما اعتبرته "تعمدها الاستمرار في تجاهل ضم إسرائيل إلى قائمة العار"، معتبرة أن "استثناء إسرائيل من القائمة يلحق ضررا جسيما بالأطفال الفلسطينيين".
ويأتي الجدل في إسرائيل بشأن ضمها لـ "قائمة العار" الأممية بالتزامن مع ارتكاب جيشها مجزرة جديدة في مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في النصيرات، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا بينهم 14 طفلا و9 نساء.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة هيومن رايتس ووتش للأمم المتحدة الأمم المتحدة تقتل الأطفال قائمة العار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يطالب إسرائيل بالانسحاب من أراضي 1967
صراحة نيوز- صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليل الثلاثاء، بأغلبية واسعة على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وحظي القرار بدعم 151 دولة، مقابل معارضة 11 دولة، وامتناع 11 أخرى، وجاء بمبادرة من فلسطين والأردن وجيبوتي والسنغال وقطر وموريتانيا، ضمن أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة.
وأكد القرار مسؤولية الأمم المتحدة المستمرة تجاه القضية الفلسطينية حتى التوصل لحل شامل وعادل، مشدداً على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وضرورة حماية وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
كما أعاد التأكيد على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله، مطالباً بوقفه فوراً، ومديناً استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال.
ودعا القرار إلى وقف التصعيد وتهيئة بيئة مستقرة، مشيداً بالجهود الفلسطينية والدعم الدولي لتطوير المؤسسات، ومؤكداً أهمية المصالحة الفلسطينية.
وشددت الجمعية العامة على ضرورة إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والدفع نحو حل الدولتين على أساس حدود ما قبل حرب حزيران، بما يضمن تعايشاً آمناً بين فلسطين وإسرائيل.
وطالب القرار إسرائيل بالامتثال الفوري لالتزاماتها القانونية، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة، ووقف الاستيطان وإجلاء المستوطنين، وإلغاء التشريعات والإجراءات التي تغيّر الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية.
كما رفض أي تغييرات ديمغرافية أو جغرافية في قطاع غزة، مؤكداً أنه جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وضرورة توحيده مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
وحث القرار الدول على عدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية على حدود 1967، وعدم تقديم أي دعم قد يسهم في الأنشطة الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي، التزاماً بقرارات الأمم المتحدة، ومنها قرار مجلس الأمن 2334.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا