خلاف داخل الناتو بشأن تسمية مشروع دعم جديد لأوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثارت الحكومة الألمانية استياء داخل «حلف شمال الأطلسي (الناتو)» لأنها لا تريد توصيف مشروع دعم جديد لأوكرانيا بأنه «بعثة».
وعلمت «وكالة الأنباء الألمانية» من دبلوماسيين أن جميع الدول الأعضاء الأخرى في الحلف تقريباً تعتبر حجج برلين ضد استخدام الكلمة مراعاةً غير ضرورية لروسيا وغير مفهومة.
وبحسب الدبلوماسيين، تتخذ الحكومة الألمانية موقفاً مفاده أن اسم «بعثة الناتو في أوكرانيا» يمكن أن يفهم خطأ على أنه يعني أن الحلف يريد إرسال جنود إلى أوكرانيا. وأوضح الدبلوماسيون أن ألمانيا تخشى لذلك من أن تستخدم روسيا الاسم للدعاية ضد الحلف.
في المقابل، يرى أنصار استخدام كلمة «بعثة» أن الكرملين سوف يدين في كل الأحوال مشروع «الناتو» باعتباره عدواناً، ويستخدمه في حملات التضليل.
وأشار مؤيدو اسم المشروع إلى أنه ليس من المفهوم أن تكون ألمانيا الدولة الوحيدة التي تتخذ موقفاً معرقلاً في ذلك، رغم أنها تقول إنها تدعم المشروع بالكامل من حيث المضمون.
وبحسب معلومات «وكالة الأنباء الألمانية»، اقترحت برلين مؤخراً تسمية المشروع الجديد لأوكرانيا باسم«PACT ، أي «تعهد تنسيق المساعدة والتدريب»، وترى أن هذا الاسم يعبر عن رغبة «الناتو» في تنسيق المساعدات العسكرية وأنشطة التدريب للقوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل. لكن من غير المرجح أن يتم الاتفاق على هذا الاسم بسبب الموقف المتشدد لدول أخرى. ولا يمكن اتخاذ القرار في هذا الشأن إلا بالتراضي.
ولم ترغب وزارة الخارجية الألمانية في التعليق على الخلاف رداً على استفسار من «وكالة الأنباء الألمانية»، وقال متحدث باسم الوزارة إنه لا يمكن تقديم أي معلومات حول محتوى المفاوضات السرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خلاف الناتو دعم أوكرانيا روسيا
إقرأ أيضاً:
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
منذ تأسيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) عام 2011، أُنيط بها دور محوري في دعم الانتقال السياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار الأمني والمؤسسي في البلاد. غير أن الواقع العملي أفرز خلال السنوات الماضية مؤشرات مقلقة تتعلق بفعالية هذه البعثة، ومدى التزامها بمبادئ الحياد، بل وظهور شبهات فساد وتدخلات إقليمية صريحة تقوّض مصداقيتها.
هيمنة “الجنسيات المحورية” على مفاصل البعثة
تؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة وشخصيات سياسية ليبية بارزة أن البعثة باتت تعاني من اختلال داخلي واضح، يتمثل في سيطرة عدد من الموظفين التابعين لجنسيات بعينها – لا سيما من لبنان، المغرب، تونس، والأردن – على مواقع القرار الحساسة داخل البعثة، سواء في الشق السياسي أو الأمني أو الإداري. ويتحدث متابعون عن “شبكات نفوذ داخلية” تتحكم في الملفات الهامة، وتُديرها بعيدًا عن مبدأ الشفافية أو المهنية، بل وفقًا لحسابات شخصية أو ارتباطات خارجية.
شبهات فساد إداري ومالي
وتعززت هذه الاتهامات بعد تسريبات وتقارير غير رسمية عن وجود مخالفات إدارية ومالية داخل البعثة، أبرزها منح عقود استشارية بمبالغ ضخمة لأشخاص مقربين من موظفين نافذين، دون المرور بإجراءات تنافسية شفافة. كما شابت عملية التوظيف اختلالات واضحة، حيث لوحظ تفضيل تعيين موظفين تابعين لجنسيات محددة أو عبر وساطات شخصية، بغض النظر عن الكفاءة أو الاحتياج المهني.
انحراف عن الحياد وانحياز لأطراف داخلية
الأخطر من ذلك هو الاتهام المتكرر للبعثة – وخاصة بعض موظفيها العرب – بـ الانحياز لطرف سياسي ليبي دون آخر، والسعي لتكريس شخصيات بعينها في الواجهة السياسية، خدمةً لمصالح خارجية أو أجندات إقليمية. وتذكر تقارير مستقلة أن هناك تدخلًا مباشرًا في صياغة خارطة الطريق، وترتيب لقاءات بعينها، واستبعاد أطراف سياسية من مشاورات رئيسية دون مبرر مهني.
النفوذ الأمريكي غير المباشر: استفاني خوري تدير ما وراء الستار
وفي هذا السياق، يشير عدد من المتابعين إلى أن وجود السيدة استفاني خوري كمساعدة لرئيسة البعثة الحالية السيدة هانيا سغن تيته أصبح مصدرًا رئيسيًا لتحويل البعثة إلى جهاز مشلول الإرادة. فتيته، بحسب مصادر مقربة، تحولت إلى مجرد واجهة شكلية، بينما تمسك خوري بكامل مفاصل القرار، خاصة في الملفات الحساسة المتعلقة بالمسار السياسي والدستوري.
وتُتهم خوري – ذات الخلفية اللبنانية والعلاقات القوية بالإدارة الأمريكية – بأنها تنفذ تعليمات واشنطن حرفيًا، وتُعطل أي تقارب حقيقي بين الأطراف الليبية، بل وتُعيد تدوير الفشل من أجل بقاء الوضع على ما هو عليه، في ما يشبه فرض وصاية دولية غير معلنة.
بعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة”
إن استمرار هذه البعثة في ظل إدارة هانيا تيته واستفاني خوري لن يقود ليبيا إلى بر الأمان، بل على العكس، يعمّق الانقسام ويؤجج الصراع السياسي ويعطل الوصول إلى حلول وطنية. وقد أصبح واضحًا للعيان أن البعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة” الليبية، تتصرف خارج الرقابة، وتُسير الملفات بأجندات تتعارض مع تطلعات الليبيين.
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام
وفي ضوء هذه المعطيات، فإن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقع على عاتق الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، الذي بات مطالبًا بتحمّل واجبه التاريخي، عبر إقالة أو استبدال القيادتين الحاليتين للبعثة، أو إلغاء البعثة كليًا إن استمر هذا المسار المنحرف، والعمل على تعيين مبعوث جديد نزيه ومهني يمثّل المنظمة الأممية بحق، لا إدارات خفية أو مصالح إقليمية.
إن الشعب الليبي يستحق دعمًا أمميًا نزيهًا، لا وصاية مشبوهة، ويستحق شراكة دولية صادقة، لا بعثة مرتبطة بمصالح موظفين وسفراء ومكاتب خفية تتحكم في مصير وطن بأكمله.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين