بلها: الخلل البنيوي في الدولة الليبية هو غياب الدستور

ليبيا – قال رئيس حزب تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، إن الخلل البنيوي في الدولة الليبية هو غياب الدستور وترتب عليه الكثير من المشاكل والمشاهد السيئة الموجوده.

بلها أشار خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد الأربعاء إلى أن وجود دستور لليبيا أمر مهم والحلول التلفيقية والانتقالية بإجراءات قانونية مؤقتة أو بمراسيم رئاسية اقترحت على المجلس الرئاسي تعتبر إجراءات غير دائمة وغير بناءة ولا يمكن البناء عليها لقيام دولة مستقرة مدينة ديمقراطية لذلك ليس هناك خيار إلا الاستفتاء على قاعدة دستورية ثابتة دائمة للبلاد.

وأفاد أنه لا يوجد دستور يلبي حاجات ورغبات الأطراف مجتمعة في أنحاء العالم لكن لو استطاع الدستور أن يؤسس لـ 70% من نظام الدولة ولجأ بعد ذلك للمزيد من الإصلاحات والتعديلات الدستورية ممكن بعد فترة يتم البدء في تحسين مواده.

وأكد على أن مسالة طرح الاستفتاء على الدستور وطنية سيادية لا يسمح فيها بأخذ رأي أي طرف غير الشعب الليبي وهذا نظرياً موضوع يقرره الشعب الليبي، مبيناً أن الدستور فيه بعض المآخذ.

وتابع ” كان يفترض أن تخلق مبادرات لخلق الطمأنينة ضد المخاوف التي ابدتها بعض الأطراف، هناك تحفظ مثلاً من مكون معين لماذا لا يطرح هذا التحفظ ويوضع له لو ملحقات تضمن حقوقه او عدم تغول المكون الأكثر عدداً على باقي المكونات الأخرى، لا يوجد دولة دون دستور. يجب ان نعترف بأن المجتمع الليبي تعطل فيه الدستور من 1996 وانعدمت الثقافة الدستورية لدى الشعب الليبي ومجرد البداية هذا الأمر يعتبر انجاز نحن لسنا في مجتمع مسيس دستورياً لكن هذا يأتي بالتدريج، النقطة الثابتة أن الدساتير تنتج لانهاء صراع وخلق استقرار ولا تنتج في ظروف مثالية، نحن نحتاج لدستور ينظم العلاقة وكأننا في شركة لايوجد لها عقد تأسيس”.

ونوّه إلى أنه ليس لدى خوري أكثر مما كان لدى ويليامز والآن عليها أن تضع آلية لاجراء الانتخابات أو تغيير السلطة التنفيذية أو شيء آخر ومن خلال اللقاءات المتكررة معها واضح أن لديها إما السير في نفس حوار جنيف وتنتج حوار آخر لوضع ربما خارطة طريق لسلطة تنفيذية وانتخابات وهذا تم تجريبه في وقت ويليامز ونجح فترة بسيطة وعاد الانقسام أكبر مما كان .

وأردف “مجتمع جنيف بدا على طول التفاضل بين مقترحين لسلطة تنفيذية مكونة من مجلس رئاسي وحكومة وبينما اللجنة رفيعة المستوى التي تم التلميح بها ستعنى بتهذيب القوانين الانتخابية التي أنتجتها 6+6، دائماً هناك نقطة يقاتل بها مجلسي النواب والدولة أنه ضروري أن يكون الحل ليبي ليبي ولا بد من العودة لهذه القوانين لكن عليها صراع، الآن هناك مبادرات كاللقاء الذي سيحصل في مصر خلال الأيام القادمة بين رؤساء النواب والدولة والمجلس الرئاسي وهذا الغرض منه تقريب وجهات النظر فيما يخص المسألة القانونية واللجنة رفيعة المستوى ربما تكون حل يشارك فيها كل الأطراف التي لديها تحفظات والأطراف المؤيدة كذلك”.

ورجح أن تحتاج البعثة في ليبيا ليس لتغيير رئيس البعثة فقط بل لتحسين أداء البعثة حتى تطوير الكادر نفسه وتطويره وتغييره اأنه واحد من اسباب سوء ادارتها وضعف ادائها نتيجة تدخلها في عمليات وأوليات البعثة وهذه نقطة مهمة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية