الأقصر تمد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى أول سبتمبر
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الأقصر تمد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى أول سبتمبر، تستمر محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، فى تسجيل مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، والتي .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأقصر تمد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى أول سبتمبر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تستمر محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، فى تسجيل مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، والتي يستمر التقديم فيها حتى أول شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد قرار بمد فترة التقديم للمبادرة، وفى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بملف تغير المناخ الذى أصبح له تأثير واضح على كوكب الأرض.
ويقول المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، أن الباب مفتوح أمام الجميع للتقدم بالمشروعات للمبادرة، للوصول لمشروعات تحافظ على البيئة وتشجع إعادة تدوير واستخدام المخلفات والطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وكذا تشجع استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، مؤكداً أن الفرصة كبيرة لكل الفئات من الشباب والمرأة والمشروعات الكبيرة والصغيرة والشركات الناشئة ، مشيراً إلى أن الفائزين فى المرحلة الحالية من المبادرة سيتم عرض مشروعاتهم بمؤتمر المناخ ( cop 28 ) في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إنه يأتى ذلك فى إطار مشاركة المحافظة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وإيجاد حلول مستدامة وذكية لمشكلات الطاقة وتقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحرارى والزراعة المستدامة والمياه والتكيف مع التغيرات المناخية، وعن الفئات المستهدفة للمشروعات فئة المشروعات كبيرة الحجم ،وفئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة" وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ،والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
ويضيف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه جاءت شروط مشاركة المشروعات فى الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، وأن يكون تم تنفيذ المشروع بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن المشروع مكون تكنولوجى ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية "أخضر"، وأن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به، مع تقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جوائز أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022 ،وتقديم إقرار كتابى بالملكية الفكرية للمشروع والمسؤولية الكاملة عن أية دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وذلك فى حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة فى المبادرة، ويشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة.
45.195.74.227
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأقصر تمد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى أول سبتمبر وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
الصحة والاستثمار تنظمان ورشة عمل لتأهيل الكوادر على إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصحية
شهد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، افتتاح الجلسة الافتتاحية لورشة عمل بعنوان "التقييم المالي للمشروعات وكيفية إعداد دراسة الجدوى"، والتي تُعقد بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمدة ثلاثة أيام على دورتين تدريبيتين، بمشاركة 40 متدربًا في كل دورة، وذلك في إطار رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
أشاد الدكتور محمد الطيب خلال الجلسة بجهود التنسيق والتعاون المؤسسي بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية ، ووزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواء في التحديث التلقائي لخريطة الفرص الاستثمارية، أو التدريب علي تحديد الفرص الاستثمارية ومعايير اختيارها وجاهزيتيها.
التخطيط الصحي واقتصاديات الصحةووجه نائب وزير الصحة والسكان باستمرار التدريبات بما يشمل مسؤولي التخطيط الصحي واقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار ، للعاملين بالمديريات والقطاعات والجهات والهيئات التابعة، لافتا إلى أهمية التنسيق المشترك والاستفادة من الخبرات العلمية لدى هيئة الاستثمار في إعداد دراسات الجدوى واستيفاء معايير جاهزية الفرص الاستثمارية المطروحة علي المستثمرين علي الخريطة الاستثمارية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة وتأهيلهم لإعداد وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصحية، وتمكين المشاركين من استخدام أدوات التحليل المالي ، وتطوير قدرات المشاركين في تحليل وإدارة المخاطر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز مهارات المشاركين في مراجعة وتقييم المشروعات الاستثمارية الصحية.
وأضاف "عبدالغفار" أن ورشة العمل تطرقت إلى منهجيات إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصحية، حيث شملت التعريف بأهمية هذه الدراسات في ضمان نجاح واستدامة المشروعات الصحية، من خلال تقييم الجوانب المختلفة قبل البدء في التنفيذ، كما تناولت الورشة الإطار العام لدراسات الجدوى، والخطوات الأساسية التي تمر بها عملية الإعداد، إلى جانب استعراض أنواع دراسات الجدوى مثل الفنية والمالية والاقتصادية، وأهمية كل منها في دعم اتخاذ القرار وتحقيق أفضل عائد من الاستثمار في القطاع الصحي.
وتابع "عبدالغفار" أن ورشة العمل ناقشت التحليل المالي الذي يهدف إلي تحويل البيانات المالية الخاصة بالقوائــــم المالية باختلاف أنواعــــها ( الميزانية / قائمة الدخل / قائمة التدفقات النقدية ) إلى مجموعة من المعلومات المالية التى يمكن استخدامها فى اتخاذ القرارات ، بما يتيح المقارنة بالأعوام السابقة أو مقارنة بالمنافسين أو مقارنة بالصناعة مع اكتشاف نقاط القوة والضعف فى السياسات المالية ومن ثم تقييم كفاءة المؤسسة فى إدارة أموالها.
ولفت "عبدالغفار" إلى أنه من خلال أدوات التحليل المالي يمكن قياس مدى القدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل و نسب الربحية وتوليد أكبر قـدر مــــن الإيـرادات وكذلك تحليل تحليل المخاطر، والتعريف بأهم مؤشرات العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الصحية ومن بينها فترات استرداد التكلفة، دليل الربحية، ومدى مقبول وذو جدوى اقتصادية.
ونوه "عبدالغفار" إلى جهود الوزارة في تشجيع الاستثمار من خلال إصدار قانون منح الإلتزام 87 لسنة 2024 بوصفه إطار قانوني يسمح بتحقيق التوزان بين دور القطاع العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية ، وفتح فرص استثمارية للشراكة أمام القطاع الخاص، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، وزيادة كفاءة إدارة وتشغيل المرافق الصحية، والحفاظ علي حقوق الدولة والمريض المصري.
بالإضافة إلى إصدار دليل الاستثمار في القطاع الصحي حيث يوفر مرجع للمستثمرين للتعرف اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي، وتعريفهم بالفرص المتاحة وكافة المعلومات المطلوبة للتعامل مع الفرصة، واستعراض الأنظمة واللوائح والإجراءات للحصول على التراخيص وبدء العمل.