النائب العام يتفقّد ويدشّن مقرات للنيابة العامة بالمشاعر المقدسة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
المناطق_واس
تفقّد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مقرات النيابة العامة بالمشاعر المقدسة ، واطلع على جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بموسم حج هذا العام 1445هـ. وآلية سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وخطة العمل وانسيابيته وسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بالحجاج بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة، وبخطط مؤسسية محكمة وعملية.
أخبار قد تهمك النائب العام: لن نسمح بتعكير صفو الحج وسنعمل على حفظ حقوق الحجاج ومراقبة مقدمي الخدمات 8 يونيو 2024 - 9:20 صباحًا النائب العام يفتتح مبنى النيابة العامة بمدينة نيوم 6 يونيو 2024 - 8:11 مساءً
ودشّن معاليه عدداً من المباني الحديثة للنيابة العامة بالمشاعر المقدسة ، مؤكداً على تظافر الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الناجزة والعمل الدؤوب لإنفاذ التوجيهات المسددة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – برفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين.
يذكر أن النائب العام الشيخ سعود المعجب، قد دشّن في وقت سابق جهاز «ترجمان» كأول إصدار وطني بتقنية الذكاء الاصطناعي، الذي يتولى ترجمة أقوال المتهمين ترجمة فورية بنسبة خطأ لغوي لا يتجاوز «صفر بالمئة» وسيتم استخدامه لأول مرة في حج هذا العام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النائب العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري