كردستان راضية ومحافظات يائسة من 2024.. هل هناك مؤامرة وراء تخفيض التخصيصات؟
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
السومرية نيوز - خاص
عاصفة جدلية احدثتها جداول موازنة 2024، ومفارقة سجلها التاريخ ربما تحدث لأول مرة في الموازنات العراقية، تمثلت برضا "شبه تام" من الأطراف الكردية على التخصيصات المالية مقابل اعتراض وسخط من باقي محافظات البلاد التي اعتبرت حجم التخصيصات لا يتناسب مع حجم المشاريع والنسب السكانية. *موضوع سياسي مجلس محافظة كربلاء، اعتبر جداول موازنة 2024 وما تضمنته من تخصيصات بأنه "سياسية"، في وقت لم يستبعد فيه "حدوث تلكؤ في المشاريع".
وقال عضو المجلس، انور اليساري في حديث لـ السومرية، إن "تقليص التخصيصات في جداول الموازنة هو موضوع سياسي واستهداف واضح لمحافظة كربلاء التي انجزت مشاريع مهمة وتفوقت على محافظات عدة".
وأضاف، "الوضع في العراق يسير نحو محاربة الإيجابيات"، معتبراً أن "هناك مشاريع سيحدث فيه تلكؤ بسبب ضعف التخصيصات لكن نعمل في داخل المجلس على اتخاذ المعالجات المهمة". *ظلم كبير
لم يختلف الحال بالنسبة للبصرة، التي بدت هي الأخرى معترضة على حصتها، معتبرة أن الجداول التي وردت من الحكومة "فيها ظلم كبير".
رئيس اللجنة المالية والإدارية في مجلس محافظة البصرة، شكر محمود العامري، يقول لـ السومرية، إن "الموازنة كانت مخيبة للآمال ومقدار ما خصص للبصرة قد يصل الى ترليون دينار بينما حجم المشاريع المقدمة تصل الى 6 ترليون دينار".
وسابقاً، اعتبر محمود، أن تخصيصات موازنة 2024 شكلت صدمة للمحافظة. وقال خلال حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، أن "ديون محافظة البصرة تقدر بـ800 مليار دينار، ومستحقات المحافظة من البترودولار تصل الى 45 ترليون دينار".
وبين أن "اعداد مرضى السرطان بالبصرة تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات".
واعتبر شكر، أن "تخصيصات موازنة 2024 ألحقت ظلما كبيرا بالبصرة"، مشدداً على أن "البصرة ستكون يدا واحدة نوابا وحكومة للمطالبة بحقوقها". *نسبة غير كافية للمشاريع من جهته، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة الديوانية خضير المياحي في تصريح خاص لـ السومرية بان "تخصيص 78 مليار دينار حصة المحافظة من تنمية الأقاليم وهذا غير كافي لإنجاز مشاريع المحافظة والديوانية لا تكفيها حتى 200 مليار فكيف بهذا المبلغ القليل وخصوصا بان المحافظة من اشد المحافظات فقرا وهذا لم يراع في جداول الموازنة الاتحادية".
وأشار الى انه "سيكون هناك تعاون جاد من قبل الحكومة المحلية وأعضاء البرلمان لضغط على الحكومة الاتحادية لزيادة التخصيصات المالية للمحافظة، لافتا الى ان " البيروقراطية والتأخير في الموافقات من قبل الحكومة في بغداد بالمصادقة على المشاريع وفي بعض الأوقات ترجع مبالغ المشاريع وأخرى ترجع لأسباب إدارية وفنية وهذا كله يسبب تأخير". *خلل في تقديم الخدمات مجلس النجف بدوره، تحدث عن خلل في تقديم الخدمات ما لم تقم الحكومة بزيادة التخصيصات.
وقال عضو مجلس المحافظة، فاروق الغزالي لـ السومرية، إن "الموازنة تضمنت بنداً بتوزيع 2 ترليون دينار على المحافظات لكن الحكومة غير ملزمة بذلك البند الوارد من البرلمان".
وتابع: "المبلغ المخصص للنجف قليل جداً ولا يتناسب مع نقص الخدمات وعدد السكان الموجود، وبالنتيجة سيحدث خلل في موضوع تقديم الخدمات".
وأوضح الغزالي، أن "المشكل الموجودة في النجف هي بالمشاريع المحالة للوزارات إذ فيها تلكؤ كبير، مشيراً إلى أن مشروع مجاري البحر اطلق عام 2008 وكان من المقرر ان ينتهي بـ2010 ولم يكمل حتى الآن، وكذلك مشروع ماء الكبير أنشئ عام 2014 وكان من المقرر ان ينتهي العمل به عام 2016 بينما لم يكمل إلى الآن، وطريق الحج البري كذلك من المشاريع المتلكئ، وهذه المشاريع جميعها محالة إلى وزارة الاعمار والإسكان". *موازنة مع الدمار يقول رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، عادل الصميدعي، إن "الميزانية لا تكفي لمشاريع المحافظة، هناك نسب سكانية واقضية تختلف في احتياجاتها للخدمات".
ويضيف لـ السومرية، "شرق المحافظة تعرض لدمار كبير بسبب العمليات العسكرية فـ(الطوس وبيجي وامرلي) هذه اقضية بها نسبة سكانية كبيرة وتحتاج لتخصيصات أكبر"، منوهاً إلى أن "التخصيصات لا تكفي للمشاريع الكبيرة".
وأتم الصميدعي، "هذه الموازنة الان لا تلبي الحاجة النموذجية والفعلية لمشاريع المحافظة". *نينوى على خط المعاناة وكانت نينوى أيضاً على خط المعاناة، فعضو مجلس المحافظة، احمد الدوبرداني، لفت إلى أن "حصة نينوى من الموازنة تبلغ 11% وهذه النسبة لا تكفي لسد احتياجات المحافظة لنهاية السنة؛ لان هناك عدة مشاريع تحتاج الى الاعمار او إعادة الاعمار وإعادة تأهيل البنى التحتية.. لدينا مطار نينوى ومستشفيات كبيرة والجسر السادس والسابع".
وتابع الدوبرداني في حديث لـ السومرية: "سنطلع على خطة المحافظة ونصادق عليها حال لم يتم تشخيص ملاحظات حولها، وبخلاف ذلك سنعيد الخطة إلى المحافظة لغرض التعديل وإعادة توزيع المبالغ على القطاعات". *كردستان "راضية مرضية" في السياق، وصف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية بـ"المنصفة"، مبينا ان الاتفاقات السياسية المسبقة هي من حسمت تمريرها.
وقال سليمان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاتفاق السياسي الذي حصل بين حكومتي المركز والاقليم هو الأساس في الاتفاق على حصة الإقليم من الموازنة البالغة 12.67%"، مستدركا "نحن فرحون بأن لم يكن هناك مزايدات او مجادلات بشأن التصويت على جداول الموازنة وحصة الإقليم فيها".
وأضاف أن "حصة الإقليم في جداول الموازنة منصفة وليست بالسيئة في ظل الواقع الذي يعيشه العراق"، مبينا "نتمنى ان تطبق الموازنة بالشكل الصحيح المتفق عليه وان لا تخضع للمهاترات والمزايدات السياسية او استخدامها كورقة ضغط". *طعن دفع السجال والجدال الدائر حول الجداول المالية الواردة من الحكومة والمصوت عليها تحت قبة البرلمان، بعض النواب الى الطعن، وسط حديث عن "مخالفات دستورية وقانونية". وأعلن عضو مجلس النواب، رائد المالكي، أمس الأربعاء، الطعن بجداول موازنة 2024، فيما أشار إلى وجود "مخالفات قانونية ودستورية" في جوهرها. وقال المالكي، في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الاعتراض على جداول موازنة 2024 لا يكمن في موضوعة قلة التخصيصات المالية للمحافظات، بل لوجود مخالفات قانونية جوهرية وكذلك مخالفات دستورية"، مبيناً أنه "بناءً على هذه المخالفات قدم طعناً ضد جداول الموازنة". لكن المالكي، أشكل على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية؛ "لأنه لا يسمح لأي مواطن أو عضو برلمان الاعتراض على قانون الموازنة، وسمح بذلك فقط للحكومة والوزارات والمحافظين"، معتبراً هذا الأمر "غير دستوري؛ لأنه يهدر حق التقاضي المكفول لكل مواطن عراقي والحق في الدفاع عن الاموال العامة". ويوم الاثنين الماضي، أتم مجلس النواب التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة 13 لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و).
النائب المالكي، أكد أنه لم "يصوت" على الجداول، داعيا المحافظين إلى "متابعة التوصية الخاصة بزيادة تخصيصات المحافظات لتنمية الأقاليم، منوهاً إلى أنه كانت هنالك نصوصاً صريحة وملزمة وموجودة في قانون الموازنة لكنها لم تنفذ من قبل الحكومة المركزية". وتابع، أن "الكثير من المحافظات اشتكت من قلة تخصيصات إضافة إلى ضعف السيولة المالية ما سيؤثر على مشاريعها بشكل سلبي وقد يؤدي إلى توقفها".
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الأحد الماضي، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار. وشكت عدة مجالس محافظات من التخصيصات المالية المخفضة مقارنة مع العام السابق، وأعربت عن رفضها لحصص المحافظة التي تمثلها ضمن جداول موازنة عام 2024. وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ 144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار. وقال السوداني، إن "تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات"، مضيفاً: "الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات". اما التقرير الصادر عن اللجنة المالية حول جداول موازنة 2024، فقد أضاء على العديد من الفقرات المتعلقة بالتغييرات الحاصلة في الجداول الحالية مقارنة مع الماضي 2023. وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 12 حزيران 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، وعجز مالي قدره 63 تريليون دينار. وبحسب تقرير اللجنة المالية، فأن التغييرات بتعويضات الموظفين تغيرت في هيئة الحشد الشعبي، ووزارات الدفاع والداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي، وكانت اعلى زيادة بقيمة الرواتب هي لوزارة التربية وبلغت 700 مليار دينار، تأتي بعدها وزارة التعليم العالي والدفاع والداخلية بزيادة قدرها 600 مليار دينار لكل وزارة، وبعدها الصحة وهيئة الحشد بزيادة قدرها 400 مليار دينار لكل منهما، وذلك على الاغلب بسبب توظيف درجات جديدة. كما أظهرت الجداول، ارتفاع الإيرادات غير النفطية المقدرة من 17 تريليون في 2023 الى 27 تريليون في 2024. وأوصت اللجنة المالية، الحكومة العراقية "بإجراء مناقلة 2 تريليون دينار لزيادة موازنة تنمية الأقاليم. لكن هذه التوصية تبقى غير ملزمة بالنسبة للحكومة الاتحادية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی حدیث لـ السومریة التخصیصات المالیة جداول موازنة 2024 جداول الموازنة اللجنة المالیة قانون الموازنة تریلیون دینار ترلیون دینار ملیار دینار مجلس محافظة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما وراء الإشاعة: قراءة علمية في أعداد الذكور والإناث غير المتزوجين فوق سن 35 لعام 2024
صراحة نيوز – كتبت د.زهور الغرايبة
العدد الكلي للعزاب غير المتزوجين فوق سن 35 عام في الاردن هو 266 الف للذكور والاناث وليس مليون كما يشاع
د. زهور غرايبة
خلال الأسابيع الماضية انتشر في الأردن ادعاء يقول إن هناك “مليون فتاة تجاوزن سن الخامسة والثلاثين ولم يتزوجن”. ورغم الانتشار الواسع لمثل هذا الرقم، إلا أن العودة إلى البيانات الرسمية لدائرة الإحصاءات العامة تكشف أن هذا الخطاب لا يستند إلى أي أساس علمي، بل يعكس نزعة اجتماعية لتضخيم ظاهرة غير موجودة بهذه الصورة.
تشير الإحصاءات السكانية إلى أن عدد الإناث في الأردن لعام 2024 يبلغ 5,521,500، أي ما نسبته 47.1% من السكان، مقابل 6,212,500 من الذكور بنسبة 52.9%. وعند النظر إلى الفئة العمرية التي يدور حولها الجدل، وهي فئة 35 سنة فأكثر، يظهر أن عدد الإناث في هذه الفئة يبلغ 1,612,560 فقط. وهذا الرقم وحده يسقط الادعاء المتداول، فمن غير الممكن منطقيًا الحديث عن “مليون فتاة غير متزوجة فوق 35”، بينما العدد الإجمالي للنساء في هذا العمر هو 1.6 مليون فقط.
وإذا انتقلنا إلى الحالة الزواجية لعام 2024، نجد أن نسبة النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج في هذه الفئة العمرية تبلغ 9.1%. وبالاعتماد على هذه النسبة، فإن العدد الفعلي للنساء غير المتزوجات فوق سن 35 هو نحو 146,743 امرأة فقط. وبالمقابل تبلغ نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر نفسه 6.5%، ما يعني وجود ما يقارب 120,146 رجلًا غير متزوج. ويبلغ المجموع الكلي لكل من الذكور والإناث غير المتزوجين في العمر 35 سنة فأكثر حوالي 266,889 شخصًا، وهو رقم لا يمثل سوى جزء محدود من إجمالي عدد السكان في هذه الفئة العمرية البالغ 3,460,965 نسمة.
هذه الأرقام لا تُظهر فقط أن الادعاء المتداول مبالغ فيه، بل إنها تكشف أيضًا أن ظاهرة “العنوسة” كما يُسمّيها البعض لا تشكّل حجمًا اجتماعيًا أو ديمغرافيًا استثنائيًا. بل إن متوسط عمر الزواج في الأردن لعام 2024—الذي يبلغ 32.5 عامًا للذكور و27.5 عامًا للإناث—يوضح أن مسار الزواج في المجتمع الأردني لا يختلف كثيرًا عن المسار السائد إقليميًا ودوليًا، خصوصًا في البلدان متوسطة الدخل التي تواجه تغيرات اقتصادية واجتماعية مشابهة.
إن ما يُفسَّر اجتماعيًا على أنه “تأخر في الزواج” غالبًا ما يرتبط بعوامل أوسع؛ فالعقد الأخير شهد ارتفاعًا في تكاليف المعيشة، وزيادة في معدلات البطالة بين الشباب، واشتداد المنافسة على فرص العمل، وكلها عوامل تؤثر مباشرة على قرار تكوين الأسرة. كما أن التحولات التي طالت أدوار النساء في التعليم والعمل جعلت من عمر الزواج معيارًا مرنًا يتغيّر تبعًا لطموحات النساء وفرصهن المهنية، لا تبعًا للتوقعات التقليدية. وفي ضوء ذلك، يصبح من الطبيعي أن ترتفع نسب غير المتزوجين في أعمار معينة ضمن مسار اجتماعي متحوّل، دون أن يشكل ذلك “حالة أزمة” كما يتم تصويره.
إضافة إلى ما سبق، تعكس الأرقام أن الفوارق بين الذكور والإناث في عدم الزواج ليست بالفارق الكبير الذي يُشيع حوله الخطاب الشعبي. ففي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن “ارتفاع خطير” في عدد النساء غير المتزوجات، تُظهر البيانات أن عدد الرجال غير المتزوجين فوق سن 35 يقل بنحو 26 ألفًا فقط عن عدد النساء غير المتزوجات في العمر ذاته، وهو فارق لا يبرر إطلاق الأحكام الاجتماعية القاسية بحق النساء تحديدًا. بل إن القراءة العلمية تكشف توازنًا نسبيًا في الظاهرة بين الجنسين، ما يشير إلى أن الأسباب لا ترتبط بالمرأة وحدها، وإنما ببنية المجتمع كله.
من زاوية اجتماعية أعمق، تعكس سرعة انتشار الأرقام الخاطئة حول الزواج والزواج المتأخر حساسية المجتمع تجاه صورة المرأة ودورها، إذ تُستخدم مثل هذه الإشاعات لتوجيه اللوم نحو النساء، وإعادة إنتاج خطاب يحصر قيمتهن في مؤسسة الزواج فقط. وهذا النوع من الخطاب لا يدعم النقاش الجاد، ولا يساعد في فهم التحولات السكانية أو في صياغة سياسات تستجيب للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة.
إن ما تكشفه البيانات الرسمية هو أن المجتمع الأردني يعيش تحوّلًا طبيعيًا في أنماط الزواج، وأن هذه التحولات ليست استثناءً أردنيًا، بل ظاهرة عالمية ارتبطت بارتفاع مستويات التعليم، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، وتغير أولويات الشباب، وتراجع القدرة الاقتصادية على الزواج في كثير من الدول. وبالتالي، فإن تضخيم الأرقام أو إطلاق أحكام قيمية على النساء لا يساهم في قراءة الواقع، ويبتعد عن المنظور العلمي الذي يجب أن يبنى عليه أي نقاش اجتماعي.
في النهاية، يظهر أن الرقم المتداول حول “مليون فتاة غير متزوجة فوق سن 35” ليس فقط غير دقيق، بل يناقض تمامًا البيانات الرسمية. فالعدد الحقيقي لا يتجاوز 146 ألف امرأة في هذه الفئة العمرية، ضمن سياق اجتماعي متعدد العوامل، يحتاج إلى قراءة واعية لا إلى إثارة الذعر أو تعزيز الصور النمطية. إن الاعتماد على الإحصاءات العلمية هو الطريق الوحيد لتفسير التحولات الاجتماعية بموضوعية، بعيدًا عن الأحكام المسبقة والخطابات المثقلة بالتحيّز.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة