المقالع بالمغرب تتعرض للاستغلال المفرط و تعاني من ممارسات الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل ( المجلس الاقتصادي والاجتماعي)
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
على خلفية ما كشف عنه من الاستغلال المفرط وغير المشروع للموارد الطبيعية الحيوية و الاستراتيجية بالمغرب في قطاعي المياه والمقالع، رصد تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هيمنة القطاع غير المنظم على قطاع المقالع، الذي يتجلى سواء من خلال انتشار المقالع غير المصرح بها أو المقالع المُرخص لها التي تُقدم على ممارسات من قبيل الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل، مما يؤدي إلى خلق منافسة غير مشروعة، وتفوت مداخيل ضريبية إضافية، إلى جانب مخاطر الاستغلال المفرط لبعض أنواع المقالع.
وتحدث التقرير، عن بطء في دينامية إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع جزئياً، بسبب الاكراهات المرتبطة بالحكامة والتنسيق بين الفاعلين على المستوى الترابي، مما يعرقل التنفيذ الفعلي لمقتضيات القانون المتعلق بالمقالع.
وأظهر التقرير الذي أعده مجلس الشامي في إطار إحالة ذاتية، النقص الواضح في الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة للرصد والمراقبة الدورية للمقالع.
كمت كشف المجلس الاقتصادي في تقريره، أيضا، تفاقم البطء الملحوظ في مسطرة فتح المقالع المؤقتة المخصصة للأشغال العمومية بفعل تعدد المتدخلين. هذا الوضع من شأنه أن يؤثر سلبا على المستثمرين و يخل بتنفيذ المشاريع، ناهيك عن إضعاف فعالية المقاولات في قطاع البناء و الأشغال العمومية؛
قبل أن يقر المجلس بضعف إعادة تأهيل المقالع من قبل معظم المستغلين، الذين غالباً ما يكتفون بترك المواقع عند الانتهاء من استغلالها دون القيام بأشغال إعادة التهيئة اللازمة، أو القيام بها بشكل لا يتوافق مع المعايير المحددة؛
ورصد المجلس أيضا، ضعفا امتثال ظروف العمل في بعض المقالع، للنصوص التنظيمية والمعايير الفضلى في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
وانطلاقا من هذا التشخيص، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعزيز الإطار الحالي، مع ضمان الامتثال الكامل للاطار القانوني الذي ينظم آليات منح التراخيص ومراقبة الاستغلال، وذلك بهدف تعزيز قدرة البلاد على ضمان استدامة مواردها الطبيعية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية.
داعيا إلى تعزيز فعلية النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع الحرص على التنفيذ الفعّال لآليات منح التراخيص و المراقبة في مجال المياه والمقالع، وتبسيط المساطر واحترام الآجال القانونية لمنح التراخيص، فضلاً عن تسوية وضعية مستغلي الموارد بكيفية غير قانونية.
ولتحسين الحكامة في قطاعي الموارد المائية والمقالع في ضوء تأثيرها على فعلية ونجاعة آليات منح التراخيص والمراقبة، دعا المجلس السلطات، إلى تعزيز وسائل وقدرات المتدخلين في مجال المراقبة، ووضع آلية للتنسيق ما بين المؤسسات تمكن من اتخاذ قرارات تحكيمية بشأن استخدام الموارد المائية المتاحة في حالات الأزمات.
داعيا أيضا، إلى تعزيز كفاءات وقدرات جميع المتدخلين في المساطر القضائية ذات الصلة مع دراسة إمكانية إحداث غُرَفٍ خاصة يُناط بها النظر في مختلف قضايا البيئة على مستوى المحاكم المختصة، بما فيها قضايا الماء والمقالع.
وشدد المجلس على ضرورة تحسين أداء عملية تحصيل الإتاوات المتعلقة باستغلال المياه الخاضع لنظام الترخيص والامتياز و تعزيز النجاعة الاقتصادية والضريبية المرتبطة باستغلال المقالع، مطالبا في هذا السياق بإحداث نظام معلوماتي وطني مندمج ومحيَّن باستمرار مُخصَّص لقطاعات المياه والمقالع.
كلمات دلالية الاستغلال المفرط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المقالع تقرير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المقالع تقرير الاقتصادی والاجتماعی المجلس الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
اليونيسف: عائلات غزة تعاني الأمرّين لتأمين وجبة يومية لأطفالها
الثورة نت/وكالات أكد الناطق باسم منظمة اليونيسف جيمس إلدر، أن العائلات الفلسطينية في قطاع غزة تعاني الأمرّين لتأمين وجبة يومية واحدة لأطفالها، حيث تدخل إلى غزة “كميات من القنابل والصواريخ تفوق بكثير ما يدخل من الأغذية”. وأوضح إلدر لوكالة أنباء “الأناضول” التركية اليوم الأحد، أن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءًا يومًا بعد آخر، في ظل الحصار والهجمات الإسرائيلية المستمرة. ووصف الحالة الإنسانية في القطاع بأنها “قاتمة ومروعة ومحطّمة للآمال”. وأشار إلى أن الآمال التي ولدت عقب الحديث عن وقف لإطلاق النار في غزة تحسنت قليلًا، حيث شهدت المنطقة تدفقًا جزئيًا للمساعدات وتحسنًا محدودًا في إمدادات المياه والغذاء. وتابع “إلا أن هذا التفاؤل ما لبث أن تلاشى، بعدما واجه القطاع حصارًا كارثيًا للمساعدات”. وأضاف أن “سكان غزة يعيشون ليالي قاسية تحت القصف، ويقضون أيامهم وهم يهربون من الجوع والانفجارات”، مؤكدًا أن “كل ما عرفناه من قدرة الناس على التحمّل قد تحطم تمامًا”. وأردف أن “العالم يبدو منشغلًا فقط برؤية الجرحى والحديث عن المساعدات، متجاهلًا العبء النفسي الهائل الذي يعيشه السكان، والواقع القاسي للعائلات التي تُجبر على النزوح مرارًا بعد فقدان كل شيء. ولفت إلى أن العديد من الأسر تقيم في خيام منذ ستة أشهر، تحت نيران الدبابات، ويُجبرون الآن على الانتقال من جديد، مؤكدًا أن غزة تعيش هذا المشهد المأساوي منذ أكثر من 600 يوم. وأشار إلى أن الأمهات يقضين يومين من دون طعام ليتمكنّ من توفير وجبة واحدة لأطفالهن. وبين أن تقدير أعداد الأطفال الذين يموتون جوعًا يوميًا أو أسبوعيًا أمر بالغ الصعوبة في مثل هذه الظروف، لكنه شدد على أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يموتون “لأسباب بسيطة كان يمكن علاجها بسهولة”. وأوضح أن “سوء التغذية الحاد يزيد احتمال وفاة الطفل بسبب أمور بسيطة بمقدار 10 مرات. هذه هي الحلقة المميتة التي تقتل الأطفال. نقص الغذاء، تلوث المياه، وانعدام الرعاية الصحية الأساسية”. وحذّر من أن الوصول إلى المستشفيات لم يعد آمنًا للأطفال المرضى أو الذين يعانون من سوء التغذية، مؤكدًا أن المستشفيات نفسها لا تتوفر فيها المستلزمات الطبية الأساسية. وقال إلدار: “ربما تصل نسبة المساعدات الإنسانية إلى 10% فقط مما يحتاجه الناس فعلا. تدخل إلى غزة كميات من القنابل والصواريخ تفوق كثيرًا ما يدخل من الأغذية”. ونوه إلى أنه خلال فترة وقف إطلاق النار، تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها الفلسطينيون من إنشاء 400 نقطة توزيع لتقديم المساعدات الإنسانية. وأكد أنهم استطاعوا عبر هذا النظام الوصول إلى المحتاجين بشكل فعّال. وانتقد الدار النظام الجديد لتوزيع المساعدات الذي يتم فرضه حاليًا في جنوب غزة من قبل “صندوق المساعدات الإنسانية لغزة” المدعوم من الولايات المتحدة و”إسرائيل”. ووصفه بأنه “عسكري الطابع” ويشمل فقط مواقع محدودة للتوزيع. وأضاف “هذا النظام يؤدي يوميًا لسقوط ضحايا، حيث يُقتل أطفال فقط لأنهم كانوا يحاولون الحصول على علبة طعام”. وتابع محذرًا: “الآن تم تصميم نظام من قبل “إسرائيل” عمدًا لدفع السكان من شمال القطاع إلى جنوبه، وهو يهدد بتقويض نظام توزيع المساعدات الفعّال الذي أنشأناه”.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك