رئيس مجلس الجليل الأعلى: لا أحد هنا يريد الحرب
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
#سواليف
هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس مجلس الجليل الأعلى غيورا زالتس:
نحن بحاجة للتوصل إلى اتفاق، ولا أحد هنا يريد الحرب.
نحن بحاجة لقرارات تمكن سكان شمال إسرائيل من العودة إلى ديارهم في الصيف.
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى ينعون قضاة محكمة المنيا بعد وفاتهم بحادث سير أليم
تقدم مجلس القضاء الأعلي بخالص العزاء في وفاة أعضاء الأسرة القضائية اليوم الذين توفتهم المنية إثر حادث سير أليم في طريق عودتهم من مقر عملهم بمحكمة إلمنيا الإبتدائية وجاء في البيان :
ينعى مجلس القضاء الأعلى السادة القضاة المغفور لهم :
القاضي محمد محمد ابراهيم محمد البكرى
القاضي مصطفى محمد مصطفى صالح
القاضي اسلام حمدى كاشف عبد الرحمن
القاضي محمد عبد الناصر محمد
أعضاء الدائرة الأولى المدنية
الذين انتقلوا إلى جوار ربهم عصر اليوم إثر حادث سير أليم في طريق عودتهم من مقر عملهم بمحكمة إلمنيا الإبتدائية
والمجلس إذ ينعي بكل الأسى أبناءه المغفور لهم خيرة شباب القضاة فإنه يسأل الله لهم ثواب الصديقين والشهداء وأن يتقبلهم بواسع رحمته
ويتوجه المجلس باسم جميع قضاة مصر بخالص التعازي لأسر وذوي القضاة المتوفين لرحمة مولاهم، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بورود إخطار بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع ملاكي بالصحراوي الشرقي بمركز ملوي ووجود متوفين ومصابين.
انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع 4 مستشارين وهم المستشار محمد. م. م، والمستشار مصطفى. م. ع والمستشار إسلام. ح. ك، والمستشار محمد. ع. م ويعملون بالدائرة الأولى مدني إثر اشتعال السيارة الملاكي وتفحم الجثث، وتم استخراج الجثامين ونقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال