مستثمرون أجانب استحوذوا على غالبية أسهم أرامكو المطروحة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية الأحد أن مستثمرين من خارج المملكة استحوذوا على غالبية الأسهم التي طرحتها للبيع، وأشارت الى أنها ستجمع من خلالها 11,2 مليار دولار.
وكانت المجموعة العملاقة المملوكة بمعظمها للدولة أعلنت أواخر مايو طرح 1,545 مليار سهم، أي نحو 0,64 في المئة من أسهمها المصدرة، للبيع في السوق السعودية.
ويعد هذا الطرح الثاني بعد طرح عام أولي في 2019 لحوالى 1,5 بالمئة من أسهم الشركة التي تعد خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وقد جمع 25,6 مليار دولار، ما جعله أكبر طرح عام أولي في العالم.
وقالت الشركة في بيان موجه إلى سوق الأسهم السعودية، إن الطرح الأخير "تم بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة".
وأنهت أرامكو تداولاتها الأحد عند 28,60 ريالاً سعودياً (7,63 دولارات) للسهم، بعد الافتتاح عند 27,95 ريالاً، ما يمنحها قيمة سوقية تبلغ حوالى 1,85 تريليون دولار.
وأفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس بأن حوالي 58 بالمئة من هذه الأسهم خصصت لأجانب، بزيادة عن نسبة 23 بالمئة التي اعتمدت في الطرح العام الأولي الذي كان الأكبر في العالم.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها، إلى أن نحو 70 بالمئة من طلبات الاكتتاب من خارج السوق المحلية كانت من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما تنوعت الأخرى بين اليابان وهونغ كونغ وأستراليا.
وينظر إلى الطرح الجديد كاختبار لاهتمام المستثمرين الأجانب بالاكتتاب في الشركة التي يتوقع أن تموّل أرباحها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعروف بـ"رؤية 2030" الهادفة لتنويع مصادر إيرادات المملكة الناتجة بشكل أساسي من النفط.
وكانت أرامكو أعلنت الجمعة تحديد سعر الطرح النهائي بمبلغ 27,25 ريالا سعوديا للسهم الواحد. وهذا الرقم هو أقرب إلى الحد الأدنى ضمن النطاق السعري الذي تمّت الإشارة إليه سابقاً، وراوح بين 26,7 ريالا (7,12 دولارات) و29 ريالاً (7,73 دولارات).
طلب "أقوى"وكانت أرامكو أشارت الجمعة الى أنه "سيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%".
وقال مصدر مطاع على عملية الاستحواذ لوكالة فرانس برس إن تغطية التجزئة تضاعفت 3,7 مرات، وإن إجمالي الطلب من المستثمرين من المؤسسات والأفراد تجاوز 65 مليار دولار.
ولفت المصدر في إشارة إلى طرح 2019، إلى أن "الصفقة برمتها كان سيغطيها الطلب العالمي مرات عدة. لقد كانت أقوى بكثير في هذه المرحلة مما كانت عليه في الطرح العام الأولي".
ورأى المصدر أن الطرح يعتقد بأنه أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ العام 2000، وأكبر صفقة في أسواق المال على مستوى العالم منذ العام 2021، وأكبر طرح في الشرق الأوسط منذ الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو، والذي جمع 29,4 مليار دولار في نهاية المطاف.
وأعلنت أرامكو العام الماضي أنها ستبدأ في توزيع أرباح على أساس الأداء بالإضافة إلى أرباحها الأساسية. وأفادت الشهر الماضي عن توزيعات أرباح أساسية للربع الأول يبلغ مجموعها 20,3 مليار دولار، وتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 10,8 مليار دولار سيتم دفعها في الربع الثاني.
وقالت إلين والد من مركز "المجلس الأطلسي" (Atlantic Council) للأبحاث ومؤلفة كتاب عن تاريخ أرامكو، إنه "ليس مستغرباً أن يرغب المتداولون المؤهلون في شراء الأسهم، خصوصاً بعد رؤية كيفية صرف توزيعات الأرباح بغض النظر عن حجم الايرادات التي حققتها الشركة".
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم. وقبل الإعلان عن الطرح الجديد، كانت الحكومة تمتلك 82,18 بالمئة من أسهم أرامكو. وباتت النسبة نحو 81,5% بعد الطرح الثاني.
ويسيطر صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، والشركات التابعة له على نحو 16 في المئة من أسهم الشركة.
أعلنت أرامكو عن أرباح قياسية في عام 2022 بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل قياسي، ما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض في موازنتها منذ عقد تقريبا.
لكن أرباح درة تاج الاقتصاد السعوديّ انخفضت بمقدار الربع العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار بالمئة من فی العالم من أسهم
إقرأ أيضاً:
لازريني: لو أن جزءا ضئيلا من التريليونات التي حصل عليها ترامب تذهب للأونروا
حث المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) دول الخليج على إعطاء جزء بسيط من الأموال المذكورة في "الصفقات الكبرى" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاجئين الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة.
وقال فيليب لازريني في حلقة قادمة من بودكاست "شاهد خبير" على موقع "ميدل إيست آي" ستبث لاحقا: "نحن نواجه أزمة مالية حادة للغاية، وإذا استمرت في المستقبل القريب، فسوف تجبرني على اتخاذ قرار صعب ومؤلم".
وتتعرض الأونروا، التي يتألف معظم موظفيها من لاجئين فلسطينيين، لهجمات إسرائيلية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقد قُتل ما لا يقل عن 310 من موظفيها على يد الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر التسعة عشر الماضية، كما دُمر أكثر من 80% من مبانيها.
وفي كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، علّقت 18 ولاية تمويلها للأونروا في انتظار التحقيقات في مزاعم تورط 12 موظفًا في الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ومع ذلك، بحلول تموز/ يوليو، أعادت جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة تمويلها بعد أن لم يجد تحقيق للأمم المتحدة أي دليل على ارتكاب موظفي الأونروا أي مخالفات.
وقال لازاريني إنه حتى الآن لم تتدخل أي دولة لتعويض الوكالة عن نقص التمويل الأمريكي.
ودعا لازيريني الدول العربية الخليجية إلى تخصيص المزيد من التمويل للأونروا، قائلا إنه يتمنى أن تتضمن الاتفاقات التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جولته الخليجية الأخيرة تعهدات بدعم اللاجئين الفلسطينيين.
أسفرت جولة ترامب في الشرق الأوسط، والتي شملت توقفا في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عن صفقات بقيمة تزيد عن 700 مليار دولار، حيث زعم البيت الأبيض أنه تم الاتفاق على صفقات بقيمة 2 تريليون دولار.
وقال لازريني في تصريح لموقع "ميدل إيست آي": "أتمنى أن يذهب جزء بسيط من كل هذه التريليونات من الدولارات المخصصة للاجئين الفلسطينيين".
قبل تعليق التمويل الأخير، ووفقًا للتعهدات المقدمة للأونروا حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح مؤكد بمبلغ 422 مليون دولار، تليها ألمانيا (212.8 مليون دولار)، والاتحاد الأوروبي (120.165 مليون دولار)، وفرنسا (62.42 مليون دولار)، والسويد (48.8 مليون دولار)، واليابان (48.5 مليون دولار)، والنرويج (45.7 مليون دولار)، وهولندا (40.7 مليون دولار)، وكندا (39.3 مليون دولار)، والمملكة المتحدة (36.8 مليون دولار).
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 17 بين الدول المانحة، بتعهدات بلغت 17 مليون دولار، في حين تعهدت الإمارات بـ15 مليون دولار، وتركيا بـ22.1 مليون دولار.
قبل قرار 2024، علق ترامب تمويل الأونروا خلال رئاسته السابقة في عام 2018، وتم استئناف جزء من التمويل في عام 2021 في ظل إدارة جو بايدن.
وقال لازريني إن الدول العربية لم تقدم بعد التمويل اللازم لعام 2025. ودعاها إلى الاستثمار في الوكالة مع المشاركة في الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية فاعلة.
وأضاف: حصلنا على دعم من الدول العربية العام الماضي. وما زلنا ننتظر هذا العام ما سيسفر عنه القرار.
الأونروا قد "تنفجر"
وتوجه لازريني إلى العالم العربي والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، قائلاً إن إنقاذ الأونروا يتطلب إرادة سياسية.
وقال: نحن على مفترق طرق. إذا لم تعد لدينا موارد مالية، فهناك خطر انهيار الوكالة. وإذا انهارت، فهذا يعني في غزة أو في الضفة الغربية - حيث الوضع صعب وفوضوي ومقلق أصلاً - المزيد من المعاناة واليأس، كما قال.
"يمكن لأي شخص أن يتخيل ما قد يعنيه إذا تركت وكالة مثل وكالتنا فراغًا خلفها، ولكنها سترسل أيضًا موجات صدمة في البلدان المجاورة، فكل منها لديها ديناميكياتها الداخلية الخاصة التي يجب التعامل معها، أو نقاط ضعفها الداخلية".
وأضاف المفوض العام أن الأونروا حظيت بدعم متزايد من المجتمع المدني العالمي والمانحين من القطاع الخاص على مدار العام الماضي.
وقال "في العام الماضي وهذا العام، وصلنا إلى مستوى قياسي في جمع التبرعات عندما يتعلق الأمر بالمانحين الأفراد والقطاع الخاص"، مضيفا أن عددا من الدول من الجنوب العالمي تعهدت بالمساهمة في الوكالة لأول مرة في إظهار التضامن بعد وقف التمويل الغربي.
"ولكن هذا لا يعوض النقص الذي خلفه انسحاب الولايات المتحدة".
وبالنسبة لازريني، الذي يعد الرئيس الحادي عشر للوكالة، فإن الأونروا يجب أن تكون جزءا من أي خطة مستقبلية لإقامة الدولة الفلسطينية، بهدف إنهاء ولايتها بمجرد إنشاء دولة فلسطينية فاعلة.
"أود أن تنهي الوكالة مهمتها من خلال كونها جزءًا من الحل، بدلاً من أن تواجه وضعًا حيث ننهار وننهار".
وقال لازريني إنه على اتصال بالمملكة العربية السعودية بشأن التمويل لعام 2025. ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد أي تعهدات.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية، الرئيس المشارك للتحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين، هي التي جلبت الأونروا إلى محادثات مع زعماء العالم لمناقشة خطط دمج عمل الأونروا في مجال التنمية البشرية تدريجيا مع الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقال إن هناك وعيا بأهمية دعم الوكالة.