عباس يدعو الفاتيكان إلى مواصلة جهوده لوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
فلسطين – دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الأحد، الفاتيكان إلى مواصلة جهوده لوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 121 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.
وخلال اتصال هاتفي جرى مع بابا الفاتيكان، أعرب عباس عن “تقديره الكبير لدور وجهود قداسة البابا فرنسيس في دعم جهود إرساء السلام في منطقتنا والعالم”، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وشدد على “أهمية أن تتواصل جهود الفاتيكان مكن أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب”.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
وقال عباس: “نواصل الجهود مع جميع الأطراف لوقف العدوان وإدخال المساعدات من جميع المعابر الحدودية ومنع التهجير، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووقف الاستيطان وجميع الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون”.
وتابع: وكذلك “الدفاع عن شعبنا الفلسطيني في القدس، والحفاظ على هوية وطابع مدينة القدس والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة”.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على تهويد القدس الشرقية، بمقدساتها المسيحية والإسلامية، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
ويتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام1967 ولا بضمها إليها في 1981.
وأكد عباس “أهمية أن تعترف باقي دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، وكذلك على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة حفاظا على السلام والاستقرار والأمن في منطقتنا والعالم”.
ومؤخرا اعترفت سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا رسميا بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفها بها إلى 148 من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة.
ومنذ 2012، تمتلك فلسطين وضع “دولة مراقب غير عضو” بالأمم المتحدة، وتحاول منذ 2011 الحصول على عضوية كاملة، لكن يحول دون ذلك استخدام الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، سلطة النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره