صحيفة عاجل:
2025-06-17@18:12:31 GMT

قانونية: موافقة الزوج شرط لقبول دعوى الخلع

تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT

قال د. أبرار شاكر، اختصاصية القانون، إن قبول دعوى الخلع يتطلب موافقة الزوج، مشيرة إلى أن الخلع يتم بطلب من المرأة مقابل عوض تقدمه الزوجة وبموافقة الزوج.

وأوضحت د. أبرار، في وثائقي عن نظام الأحوال الشخصية بثته قناة الإخبارية، أن الطلاق يعتبر حقًا للرجل الذي يمكنه التلفظ بألفاظ تدل على الطلاق، ويستطيع إعادة زوجته خلال فترة العدة طالما كان الطلاق رجعيًا.

وأضافت أن فسخ عقد الزواج هو حق لأي من الأطراف المتضررة، سواء الزوج أو الزوجة، وذلك لوجود عيوب تمنع الاستمتاع بالعلاقة الزوجية وتسبب ضررًا للطرف الآخر.

وثائقي نظام الأحوال الشخصية | اختصاصية القانون د. أبرار شاكر: يشترط لقبول دعوى الخلع موافقة الزوج

لمشاهدة الوثائقي كاملا: https://t.co/vaXmcOouTt#الإخبارية pic.twitter.com/INiIUZyigp

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الخلع

إقرأ أيضاً:

سكن غير ملائم للمعيشة.. زوجة تعترض على الطاعة وتطلب الطلاق للضرر

"زوجي قام بطردي من مسكن الزوجية، ورفض سداد نفقاتي وأولادي، وحاول ابتزازي وسرقة حقوقي، وعتدما رفض الرجوع له بعد طلبي الطلاق بشكل ودي، قام بملاحقتي بالطاعة في مسكن في مكان نائي وغير صالح للمعيشة وخالي من المنقولات ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي طلاق للضرر.

وتابعت الزوجة: "زوجي يحاول الانتقام مني بدفعي للعيش في مكان نائي، رفض رعاية أطفالي وشهر بسمعتي، عقابا لي على تحرير بلاغ ضده ومطالبتي بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واتهمني بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به كذباً، وانهال علي بالضرب بشكل خطير، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده بعدم التعرض".

وأضافت: "هجرت مسكن الزوجية بعد أن فاض بي الكيل، واعترضت على مواصلته تعنيفي والتعدي على، وتبديده أمواله على علاقاته المتعددة ويبخل على وأطفاله ويرفض ويمتنع عن الإنفاق علينا، والإساءة لي وفقاً التقارير والمستندات التي تقدمت بها، ورفضه كافة الحلول الودية لتسوية النزاعات".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • هل يجوز فرض العدالة حين تفشل الأمم المتحدة؟ قراءة قانونية في الضربات الإيرانية
  • سميرة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خايف على شكله ومابيروحش السوق
  • سكن غير ملائم للمعيشة.. زوجة تعترض على الطاعة وتطلب الطلاق للضرر
  • النفقة ليست خيارا .. قانون الأحوال الشخصية يجبر الزوج على السداد دون تأخير
  • تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات أولية لدرجات القبول للحاصلين على الإعدادية
  • رجل يكرّم طليقته بمنزل بعد 15 عامًا من الزواج تقديرًا لعِشرتها ووفائها.. فيديو
  • ريهام عياد: اطّلقت من جوزى بعد 16 سنة واتخطبنا من تاني
  • مجلس إعلام الأزهر يعلن عن معايير جديدة لقبول طلاب الإعلام الرقمي
  • تعرف على موعد حفل هاني شاكر في لبنان
  • شابة تطلب الخلع بعد إصابة زوجها بالشلل في حادث : حمل تقيل عليا