الأجهزة التنفيذية بالشرقية تتصدي لمحاولات البناء العشوائي والتعديات علي الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون، سواء تعدي على أراضي زراعية، أو محاولة للبناء بدون ترخيص،وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.
وفي هذا الاطار، توجهت الأجهزة التنفيذية بمركز الحسينية، لإزالة تعدي على مساحة 100متر بنطاق الوحدة المحلية بشهداء 2 بحر البقر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين.
كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة لإزاله الدور الثاني عشر بشارع طلبة عويضة برج الأنوار، وتمت الإزالة كليا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه المتعدين .
وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بطويحر، من إزالة كلية لسور بالأعمدة المسلحة والطوب الأحمر على مساحة 4 قراريط بناحية بني جري،وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
واستكمالًا لمجهودات الأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات المخالفة في مركز أبوكبير، تم إزالة شدة خشبية لدور أول علوي مقام على مساحة 140م، بناحية عزبة حسين بيه بندر أبوكبير ،وتم إزالة الشدة بالكامل، كما تم إزالة شدة خشبية لدور أول علوي مقام على مساحة 60م، بناحية الوحدة المحلية بأولاد موسي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
أخبار متعلقة
إزالة 399 إعلانًا مخالفًا وغير مرخص بمراكز ومدن الشرقية
حملات مكبرة لإزالة منزل وأسوار مخالفة بمراكز ومدن الشرقية
الشرقية تتصدى لمحاولات البناء المخالف وإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين
الشرقية الأجهزة التنفيذية إزالة تعديات البناء المخالف الأراضي الزراعية المخالفين في الشرقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الشرقية الأجهزة التنفيذية إزالة تعديات البناء المخالف الأراضي الزراعية المخالفين في الشرقية زي النهاردة الإجراءات القانونیة حیال الأجهزة التنفیذیة على مساحة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال