مبادرة الضمانات السيادية ، خطوة إصلاحيّة هيكليّة في جسد الاقتصاد العراقي ..
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
لأول مرّة في تأريخ الدولة العراقية ، قامت حكومة السوداني بتقديم ضمانات سياديّة للقطاع الخاص ، مقابل أن يقوم القطاع الخاص بإنشاء مشاريع صناعية أو زراعية ، والمشاريع الصناعية التي تتم الموافقة عليها ضمن هذه المبادرة ليست بناءً على رغبة القطاع الخاص ، بل بما تحدده الحكومة وحاجة العملية التنموية الجارية ، فالأولوية هي للصناعات التي تدخل في تلبية حاجات عملية البناء في البلد وتوفير المواد الأساسية التي تدخل في عملية البناء ، فعلى سبيل المثال تمّ التعاقد بين القطاع الخاص العراقي وألمانيا على إنشاء مصنع للزجاج في المدينة الصناعية في النجف الأشرف والذي تبلغ كلفته ١،١ مليار دولار ، حيث أنّ دخول العراق في مجال صناعة الزجاج من خلال التمويل الذي وفرّته مبادرة الضمانات السياديّة ، سيجعل من العراق البلد رقم ١٦ عالميا في إنتاج الزجاج ، حيث أنّ الدول المعروفة بإنتاج الزجاج هي ١٥ دولة فقط .
وهنالك العديد من المشاريع التي تمّ توقيع مذكرات بخصوصها وهي في طور توقيع خطابات التفويض مع البنوگ الممولة سنأتي على ذكرها لاحقا .. حتى يعلم الشعب والرأي العام العراقي أنّ الثورة التنموية والعمرانية التي يشهدها العراق على يد أبن الشعب البار السوداني ، ليست كما يحاول البعض الحانق اختزالها بالمجسرات ، وكنت اتمنى على جيوش المدونيين أن لا يغمضوا أعينهم عن هذه الثورة التنموية الشاملة ، ولكن يبدو أنّ هنالك نقص في هرمون الغيرة الوطنية عند هذه الجيوش ..
أياد السماوي
في ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الخاص العراقی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة النقل العراقية عن إحرازها تقدماً ملموساً في ملف رفع الحظر الدولي المفروض على الأسطول البحري العراقي، ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة العراق في قطاع النقل البحري الدولي وتمكينه من أداء دوره الإقليمي بفعالية أكبر.
وصرح ميثم الصافي، مدير المكتب الإعلامي للوزارة، في حديث لـ صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، بأن الوزارة تستعد لاستقبال وفد من المنظمة البحرية الدولية خلال شهر تشرين الأول المقبل، حيث سيقوم الوفد بزيارة تفتيشية تهدف إلى تقييم مدى التزام الهيئة البحرية العليا في العراق بالشروط والمتطلبات الدولية، ومراقبة تطبيق المعايير العالمية الخاصة بقطاع النقل البحري.
وأكد الصافي أن الوزارة حققت تقدماً كبيراً في تلبية متطلبات المنظمة البحرية الدولية، ما سيسهم في رفع العلم العراقي على السفن العراقية، والاعتراف بالشهادات البحرية التي تصدرها العراق، وتنظيم حركة السفن وتسجيلها بشكل رسمي. كما أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى إدراج العراق ضمن “القائمة البيضاء” للبلدان الملتزمة بالمعايير البحرية الدولية، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح الصافي أن وزارة النقل تعمل على تفعيل اللوائح والقوانين المتعلقة بالهيئة البحرية العليا التابعة لها، وتعزيز دورها في مراقبة وتنظيم قطاع النقل البحري لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، مما يعزز من مصداقية العراق أمام المجتمع البحري الدولي.
يُعد رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي خطوة استراتيجية مهمة، لأنها تعزز من قدرة العراق على استثمار موانئه وتطوير شبكة النقل البحري، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من موقع العراق الإقليمي والدولي في مجال النقل البحري.