حملة نظافة وندوة للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية في مرسى علم
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
نظمت جمعية أبو سلامة للحفاظ على البيئة البحرية، وجمعية هيبكا، احتفالية بمنطقة صمداي بمدينة مرسى علم، لـ30 طفلا، للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية، والمشاركة بحماية البيئة، للحفاظ على الموارد الطبيعية، بالتعاون مع جمعية السياحة البيئية بمرسى علم، ومحمية جزر البحر الأحمر الشمالية ومكتب القصير، بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يقام هذا العام تحت شعار «أرضنا مستقبلنا.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية مؤسسات المجتمع المدني في دعم العمل البيئي وتوسيع دائرته بين الأطفال والشباب، لخلق جيل قادر على حماية بيئته، شريك في استعادة كوكبنا، وجعل العادات البيئية جزء أصيل من حياته اليومية، خاصة من خلال مشروعات دعم السكان المحليين بالمحميات كمشروع التوظيف المستدام لنساء قبيلة العبابدة، الذي يعمل على رفع مستوى المعيشة، من خلال إعادة التدوير بالحرف اليدوية التي تعكس تراثهم الثقافي والبيئي، الذي يعد أحد العوامل الجاذبة للسياحة البيئية في مصر.
وتضمنت الاحتفالية، تنظيم ندوة للتوعية بأهمية محمية صمداي، وما تمتلكه من ثروات طبيعية، وأسباب إعلانها محمية طبيعية، كذلك تنفيذ حملة نظافة لشاطئ منطقة صمداي، للتوعية بأهمية تعزيز إدارة المخلفات في المحميات الطبيعية، لحمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية، والتنوع البيولوجي، ودعم المشاركة في مبادرات التنظيف للحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما شملت الاحتفالية، تنظيم عدد من الأنشطة التفاعلية الترفيهية والبيئية للأطفال المشاركين، لتعرفيهم بأساليب المشاركة في العمل البيئي بطرف شيقة وجديدة.
ومن الجدير بالذكر، أن جزيرة «صمداي»، تقع بالبحر الأحمر، وتبعد نحو 7 كيلومترات جنوب شرق ساحل مرسى علم، حيث تأخذ شكل حرف u أو حدوة الحصان، ويعد الدولفين الدوار والمغزلي، من أكثر وأشهر الأنواع الموجودة حول الجزيرة، التي تعد ثالث محمية للدلافين من نوعها في العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البيئة الموارد الطبيعية للتوعیة بأهمیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرر إحالته لرئيس الجمهورية.
قانون المحميات الطبيعية
واستعرضت النائبة نهى زكى، تقرير اللجنة، مؤكدة على أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأوضحت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وأردفت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
واختتمت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!