عقوبات تراوحت بين 4 الى7 حبسا نافذا للمدراء السابقين بلكنان
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ادانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الإثنين. المدراء السابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال بعقوبات تراوحت بين 4 الى 7 سنوات حبس نافذ.
وتمت إدانة المتهم “ج.ل” بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ ،مع تسليط عقوبة 4 سنوات حبس نافذ للمتهم “ع.س.أ”،و إدانة المتهم “ع.
وتم تسليط عقوبات تراوحت بين عامين و 4 سنوات حبس نافذ لقباطنة السفن المتابعين في قضية الحال. وتغريمهم مليون دج غرامة مالية نافذ، بالإضافة الى احكاما اخرى. تراوحت ما بين عامين وثلاثة واربعة سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين. مع تغريمهم بين 200 الف دج الى مليون دج غرامة مالية نافذة. والزام المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 100 مليون سنتيم و المتهمين غير الموقوفين. مبلغ 50 مليون سنتيم كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي أصابها. فيما إستفاذ بعض المتهمين من حكم البراءة.
وجاءت هذه الاحكام بعد متابعتهم بوجود تجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام. من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة. وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة. وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.
وحسب مادار بجلس المحاكمة ان المتهمين تقادفو التهم فيما بينهم، وكل واحد منهم حاول إسقاط وقائع التبديد العمدي للمال العام و الإهمال الواضح. اللذان تسببا في حجز السفن في الموانئ الأجنبية وماترتب عنها من غرامات مالية دفعتها الدولة بالعملة الصعبة. وأوصلت لكنان الى حافة الإفلاس .
المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد اموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من اجل امتناع عن اداء عمل من اعمال الوظيفة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ
إقرأ أيضاً:
اليوم.. أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي
تنظر المحكمة المختصة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي، على حكم حبسهم 3 سنوات.
قضية الفنانة بوسيوكانت قضت محكمة القاهرة الجديدة، في وقت سابق، بحبس عدد من المتهمين لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بالاشتراك في تزوير شيك بنكي منسوب للفنانة بوسي وتقديمه ببلاغ كاذب للإيقاع بها.
تعود تفاصيل القضية عندم تقدم المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الفنانة بوسي، ببلاغ بعد اكتشافها صدور حكم غيابي بحبسها في جنحة شيك بدون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، رغم عدم وجود أي علاقة أو تعاملات بينها وبين المشتكي المزعوم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا شيكات موقعة على بياض كانت بحوزة طليقها الراحل، وقاموا بتدوين مبالغ وبيانات غير صحيحة عليها، ثم حرروا محاضر ادعاء كاذبة ضد الفنانة بهدف ابتزازها.
واعترف المتهم الرئيسي بأنهم اتفقوا على رفع دعوى بالشيك الثالث مقابل حصوله على مبلغ 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن محرّض الواقعة أخبره بعدم قدرته على الظهور في القضية حتى لا ينكشف أمره.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية