عقوبات تراوحت بين 4 الى7 حبسا نافذا للمدراء السابقين بلكنان
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ادانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الإثنين. المدراء السابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال بعقوبات تراوحت بين 4 الى 7 سنوات حبس نافذ.
وتمت إدانة المتهم “ج.ل” بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ ،مع تسليط عقوبة 4 سنوات حبس نافذ للمتهم “ع.س.أ”،و إدانة المتهم “ع.
وتم تسليط عقوبات تراوحت بين عامين و 4 سنوات حبس نافذ لقباطنة السفن المتابعين في قضية الحال. وتغريمهم مليون دج غرامة مالية نافذ، بالإضافة الى احكاما اخرى. تراوحت ما بين عامين وثلاثة واربعة سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين. مع تغريمهم بين 200 الف دج الى مليون دج غرامة مالية نافذة. والزام المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 100 مليون سنتيم و المتهمين غير الموقوفين. مبلغ 50 مليون سنتيم كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي أصابها. فيما إستفاذ بعض المتهمين من حكم البراءة.
وجاءت هذه الاحكام بعد متابعتهم بوجود تجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام. من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة. وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة. وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.
وحسب مادار بجلس المحاكمة ان المتهمين تقادفو التهم فيما بينهم، وكل واحد منهم حاول إسقاط وقائع التبديد العمدي للمال العام و الإهمال الواضح. اللذان تسببا في حجز السفن في الموانئ الأجنبية وماترتب عنها من غرامات مالية دفعتها الدولة بالعملة الصعبة. وأوصلت لكنان الى حافة الإفلاس .
المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد اموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من اجل امتناع عن اداء عمل من اعمال الوظيفة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ
إقرأ أيضاً:
غرامة ثقيلة على آبل.. 110 ملايين دولار لصالح شركة إسبانية بقضية «براءة اختراع»
قررت محكمة فيدرالية أمريكية في ولاية ديلاوير إلزام شركة “آبل” بدفع تعويض مالي قدره 110 ملايين دولار لصالح شركة “TOT” الإسبانية، وذلك بعد إدانتها بانتهاك إحدى براءات الاختراع المملوكة للشركة الأوروبية.
ووفق ما أوردته وكالة “رويترز”، ثبت للمحكمة أن “آبل” استخدمت تقنية لاسلكية طورتها TOT دون الحصول على ترخيص، وتم توظيف الابتكار في أجهزة الاستقبال اللاسلكية ضمن هواتف آيفون.
وتعود بداية النزاع إلى عام 2021، حين تقدمت TOT بدعوى قضائية ضد آبل، أكد فيها مؤسس الشركة، ألفارو لوبيز-ميدرانو، أن تقنيته المبتكرة لتوفير الطاقة في شبكات الاتصالات الخلوية استُخدمت دون إذن، مشيراً إلى أن مكونات الإرسال والاستقبال في أجهزة آبل تضم أجزاء صُممت باستخدام تلك التكنولوجيا. كما أفاد بأن شركته رفعت شكاوى مماثلة ضد شركتي “سامسونغ” و”إل جي”، ولا تزال قيد النظر أمام القضاء.
وبحسب وثائق المحكمة، فإن الاتهام شمل انتهاك آبل لبراءتي اختراع، إلا أن هيئة المحلفين قضت بانتهاك واحدة فقط، بينما نفت آبل أي خرق قانوني وأعلنت عزمها استئناف الحكم.
وتسلط القضية الضوء على تصاعد النزاعات القانونية بين عمالقة التكنولوجيا وشركات الابتكار المتوسطة، وسط تزايد الاتهامات بشأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الرقمية والاتصالات.