«اقتصادية الشيوخ» توصي الحكومة بتعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية للعام الملي 2023 /2024، بضرورة تعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام، والإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف بما يعزز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمار.
أخبار متعلقة
«اقتصادية الشيوخ» توصي الحكومة ببرنامج تنفيذي لتطوير حركة التجارة
عضو بـ«الشيوخ»: القمة المصرية اليونانية تعزز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين
وكيل تعليم «الشيوخ»: لابد من تفرغ أعضاء «المجلس الوطني للتعليم»
وقالت اللجنة في تقريرها إن الدين العام الداخلي والخارجي مازال يمثل أحد أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، كما أن عبء الدين لا زال يشكل عبئًا على كافة قطاعات الدولة، وفي هذا الصدد
وأشارت إلى ضرورة العمل على تطوير أسواق المال لضمان جذب مستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة وتحسين إدارة الدين العام وتحسين القدرة على تنسيق أدواته بشكل فعال وبما يضمن التحكم فيه وجدولته.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل الجاد لتخفيف الأعباء التضخمية من خلال سلسلة من البرامج المجتمعية المختلفة، وزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة باعتبارها حلولًا قصيرة المدى ولكنها تنعكس على المواطنين بشكل ايجابي.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن ما يواجه الاقتصاد المصرى من تحديات وسط مؤشرات خارجية غير مسبوقة ورغم كافة الجهود المبذولة إلا أن تراجع تصنيف مصر في مؤشرات وكالات التصنيف الائتماني الدولية يحتم على الدولة ضرورة معالجة تعرض الاقتصاد للازمات بإجراءات حكومية فاعلة تدعم الاقتصاد والمواطن مع العمل على الحفاظ على مكتسبات خطة الاصلاح الاقتصادي.
وأكدت اللجنة على ضرورة الاستمرار في دعم الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي في إطار تطبيق معايير الشمول المالي
وذكرت اللجنة أنها ترى أن سياسة الاعتماد على الذات في الانتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا والطاقات المبدعة الخلاقة ستمكن من زيادة قدرة الاقتصاد المحلى والمنافسة الخارجية في ظل الظروف والازمات التي يمر بها اقتصاد العالم
مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية الدين العام ادارة الدين العام خطة التنمية الاقتصادية وزارة التخطيطالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية الدين العام خطة التنمية الاقتصادية وزارة التخطيط زي النهاردة الدین العام
إقرأ أيضاً:
المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحة أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري. كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
كما تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي». وأكدت "المشاط"أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية