عادل الغضبان: هناك 464 مصنعا داخل بورسعيد وحجم الاستثمار فيها يتجاوز 6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة تصدر 54% من صادرات مصر من الملابس، لافتا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لتحويل بورسعيد لتكون مدينة صناعية.
أخبار متعلقة
اللواء عادل الغضبان: بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات
عادل الغضبان: 54% من صادرات الملابس الجاهزة تخرج من مصانع بورسعيد
عادل الغضبان يهنىء أبناء بورسعيد بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، تقديم الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن بورسعيد رائدة في تصدير ملابس «الجينز، موضحا أن تحتوي على العديد من المصانع التي تصدر إنتاجها للخارج.
وتابع عادل الغضبان: «هناك 464 مصنع داخل المحافظة، كما أن حجم الاستثمار في بورسعيد يتجاوز 6 مليار جنيه من 4 مناطق صناعية ببورسعيد»، لافتا إلى أنه لا توجد أي أراضي في منطقة الصناعية.
وأشار «الغضبان» إلى أن الأنشطة التي تتصدر الصناعة في بورسعيد «اللمبات الموفرة، أواني الطهي، الأسماك المصنعة».
وواصل الغضبان أنه يسعى للاعتمادية في المحافظة، كما أن هناك العديد من التسهيلات التي تقدم لجذب المستثمرين، وذلك بناء على توصيات الحكومة، مختتما أن بورسعيد توفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بورسعيد المدينة الصناعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بورسعيد زي النهاردة عادل الغضبان
إقرأ أيضاً:
دعوى ضد جوجل بـ25 مليار جنيه في بريطانيا
تواجه شركة جوجل دعوى قضائية في المملكة المتحدة لدفع تعويض بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (33.7 مليار دولار)، متهمة عملاق التكنولوجيا بإساءة استغلال مكانتها المهيمنة في سوق الإعلانات الإلكتروني.
وتقول الدعوى بأن اتفاقيات جوجل مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية لجعل "محرك بحث جوجل " المحرك البحثي الرئيس على الأجهزة دفع الأسعار لأعلى للجهات المعلنة في المملكة المتحدة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
ويقود الدعوى روجر كاي كيه سي، وهو نائب قاضي سابق بالمحكمة العليا، وجرى تحريكها في محكمة الاستئناف المتخصصة في شؤون المنافسة، حيث تزعم أن سلوك جوجل غير القانوني أثر على ما يتراوح بين نحو 500 ألف 1.5 مليون معلن في المملكة المتحدة، مما أسفر عن "أسعار مفرطة وغير عادلة" للإعلانات.
وتسعى للحصول على تعويض لكل المعلنين، الذين دفعوا لجوجل مقابل إعلانات البحث (البحث المدفوع) من الأول من يناير 2011 حتى الآن، ويقدر التعوض الإجمالي بـ 25 مليار جنيه إسترليني. وتقول الدعوى إن اتفاقيات جوجل مع مصنعي الهواتف الجوالة ومشغلي الشبكات لجعل محرك بحث جوجل الخيار الأساسي على منتجاتهم تعني أنها تمكنت من الاحتفاظ بدرجة كبيرة من الهيمنة في سوق البحث، ونتيجة لذلك فرض أسعار أعلى.