مواجهة بين أخنوش والمعارضة بسبب الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تسبب ملف الاستثمار في مواجهة بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبين المعارضة بمجلس النواب في الجلسة الشهرية لمساءلة السياسات العامة الخاصة برئيس الحكومة.
وقال أخنوش، إن الحكومة يحق لها اليوم “أن تفتخر بما حققناه في هذا الشأن، بعدما تأكد للجميع وبالملموس على أن قناعتنا والتزاماتنا الحكومية، آخذة في طريقها للتفعيل بشكل واقعي يحترم ثقة المغاربة ويمنحهم مزيدا من الأمل والتشبث بالمستقبل”.
ئيس المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، انتقد ضعف جاذبية الاقتصاد الوطني لجلب استثمارات أجنبية، معتبرا أن “تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب تراجعت بشكل حاد في 2023، مسجلة نقصا بـ53،3 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية”.
فيما اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن “ضعف جاذبية الاقتصاد الوطني لجلب استثمارات أجنبية أساسه الجمع بين المال والسلطة والريع والاستثمار”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
شيرين عبد الوهاب أمام القضاء في مواجهة مدير حساباتها بسبب الاستيلاء على مناصتها
تشهد أروقة النيابة العامة في الجيزة والقاهرة تطورات متلاحقة في أزمة قانونية جديدة بطلتها المطربة شيرين عبد الوهاب، ومدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تحولت خلافاتهما التقنية إلى مواجهة قضائية تبادل خلالها الطرفان البلاغات الرسمية والاتهامات المتبادلة.
البداية جاءت عندما تقدمت شيرين عبد الوهاب ببلاغ إلى قسم شرطة البساتين، اتهمت فيه مدير صفحاتها الإلكترونية بالاستيلاء على حساباتها على منصات "فيسبوك"، "إنستجرام"، "يوتيوب"، و"تيك توك"، ورفضه تسليم كلمات المرور إلا بعد الحصول على مقابل مالي إضافي.
وأشار محامي الفنانة إلى أن موكلته أصبحت غير قادرة على إدارة صفحاتها، ما يُعرضها لخسائر معنوية ومادية، ودفعها للجوء إلى القانون لحماية حقوقها الفنية والشخصية، مؤكدًا وجود تعطيل متعمد لوصولها إلى حساباتها الرسمية.
في المقابل، رد مدير الحسابات محمود محمد عبر بلاغ رسمي تقدم به إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، متهمًا شيرين بالسب والتهديد، على خلفية تصاعد الخلاف بينهما، والذي بلغ ذروته بمكالمة هاتفية قال إنها تضمنّت عبارات مسيئة وتهديدات مباشرة.
وتباشر النيابة العامة حاليًا التحقيق في الوقائع، بعد أن كلفت الجهات الأمنية بتشكيل فريق بحث لكشف تفاصيل النزاع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء أقوال الطرفين.