سياسة الدعم الزراعي… ندوة حوارية لوزارة الزراعة في حلب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
حلب-سانا
كيفية تقديم الدعم الزراعي للفلاحين وللمحاصيل الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، كانت محاور الندوة الحوارية التي أقامتها وزارة الزراعة للأسرة الزراعية والفعاليات المعنية بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية بمحافظة حلب تحت عنوان “سياسة الدعم الزراعي أساليب وآليات”، وذلك في مبنى المحافظة.
وركزت مداخلات الحضور على ضرورة تقديم الدعم للفلاحين من خلال تقديم مستلزمات الإنتاج من بذار وسماد ومحروقات للمحاصيل الزراعية ضمن الأوقات المحددة لزراعتها، والاستمرار بصيانة قنوات الري التابعة للمشاريع الحكومية بالريف الشرقي وتنظيم ضخ المياه للسقاية وإيجاد الصيغ المناسبة لترخيص الآبار الزراعية وتسهيل استثمارها بالطاقة البديلة وزيادة المبالغ والسماح للمزارعين باستيراد آلات المكننة الزراعية ودعم قطاع الدواجن.
وزير الزراعة محمد حسان قطنا أوضح خلال الندوة أن الوزارة تعمل مع الوزارات المعنية على تقديم الدعم للقطاع الزراعي بكل أشكاله وفق الإمكانات المتاحة، ولجميع مستلزمات ومراحل الإنتاج من خلال صندوق دعم الصادرات وبرنامج دعم أسعار الفائدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنموية، لافتاً إلى ضرورة مراجعة سياسات الدعم وطرقه بهدف استثمار كل الموارد وتحسين دخل الفلاح ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد قطنا أن دعم القطاع الزراعي يعد أولوية كونه يخص كل مواطن وأن محافظة حلب تلقى اهتماماً خاصاً من قبل الحكومة لتطوير الزراعة فيها وتأمين متطلبات العمل وزيادة الإنتاج.
بدوره محافظ حلب حسين دياب أوضح أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لدعم هذا القطاع الحيوي والذي يساهم في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن أشكال الدعم لهذا القطاع تشمل دعم مستلزمات الإنتاج من الري والبذار والأسمدة والمحروقات ومياه الري، إضافة إلى تحديد الأسعار المناسبة للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية.
من جهته استعرض مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة المسارات الرئيسية في منظومة الدعم وأهدافه، بما يحقق الأمن الغذائي ويحسن دخل المزارعين ويضمن استدامة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج والتكامل مع قطاع الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإجازات الرسمية بين الحق المشروع وتحديات الإنتاج الوطني| إليك التفاصيل
تعد الإجازات الرسمية من الحقوق الأساسية للموظفين في أي دولة، غير أن الإفراط في عدد أيامها قد يؤدي إلى آثار سلبية على عجلة الإنتاج والخدمات، لا سيما في القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، تتعدد الآراء حول ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين وضمان استمرارية العمل في المرافق الأساسية.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن معدل الإجازات الرسمية في مصر يعد مرتفعا جدا، حيث يصل إلى نحو 120 يوما في السنة، وهو ما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، خاصة مع وجود عدد كبير من الجهات الخدمية التي لا تحتمل التوقف لفترات طويلة.
وأضاف حسان - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجلس النواب يناقش حاليا آلية جديدة للتعامل مع الإجازات الرسمية، من خلال تقليصها أو منع تطبيقها على بعض القطاعات الحيوية مثل المصانع، والخدمات العامة، والبنوك، وذلك للحفاظ على وتيرة العمل وعدم تعطل الإنتاج.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمثل نموذجا في هذا الصدد، من خلال تطبيق الحوكمة في منح الإجازات، لا سيما في المؤسسات المالية.
وأكد أن جميع الموظفين في الدولة يحق لهم الحصول على الإجازات الرسمية وفقا لما تقرره الحكومة، مع احتفاظ الجهات الحيوية بحق استدعاء بعض العاملين عند الضرورة. وتشمل هذه الجهات القطاعات الصحية، والمرافق العامة، وبعض الإدارات الأمنية والخدمية التي لا يمكن إيقاف العمل فيها خلال العطلات.
واختتم: "في حال استدعاء الموظفين للعمل خلال الإجازات الرسمية، يجب تعويضهم ماديا عبر مضاعفة الأجور عن تلك الأيام أو منحهم يوم راحة بديل".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي