سياسة الدعم الزراعي… ندوة حوارية لوزارة الزراعة في حلب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
حلب-سانا
كيفية تقديم الدعم الزراعي للفلاحين وللمحاصيل الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، كانت محاور الندوة الحوارية التي أقامتها وزارة الزراعة للأسرة الزراعية والفعاليات المعنية بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية بمحافظة حلب تحت عنوان “سياسة الدعم الزراعي أساليب وآليات”، وذلك في مبنى المحافظة.
وركزت مداخلات الحضور على ضرورة تقديم الدعم للفلاحين من خلال تقديم مستلزمات الإنتاج من بذار وسماد ومحروقات للمحاصيل الزراعية ضمن الأوقات المحددة لزراعتها، والاستمرار بصيانة قنوات الري التابعة للمشاريع الحكومية بالريف الشرقي وتنظيم ضخ المياه للسقاية وإيجاد الصيغ المناسبة لترخيص الآبار الزراعية وتسهيل استثمارها بالطاقة البديلة وزيادة المبالغ والسماح للمزارعين باستيراد آلات المكننة الزراعية ودعم قطاع الدواجن.
وزير الزراعة محمد حسان قطنا أوضح خلال الندوة أن الوزارة تعمل مع الوزارات المعنية على تقديم الدعم للقطاع الزراعي بكل أشكاله وفق الإمكانات المتاحة، ولجميع مستلزمات ومراحل الإنتاج من خلال صندوق دعم الصادرات وبرنامج دعم أسعار الفائدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنموية، لافتاً إلى ضرورة مراجعة سياسات الدعم وطرقه بهدف استثمار كل الموارد وتحسين دخل الفلاح ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد قطنا أن دعم القطاع الزراعي يعد أولوية كونه يخص كل مواطن وأن محافظة حلب تلقى اهتماماً خاصاً من قبل الحكومة لتطوير الزراعة فيها وتأمين متطلبات العمل وزيادة الإنتاج.
بدوره محافظ حلب حسين دياب أوضح أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لدعم هذا القطاع الحيوي والذي يساهم في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن أشكال الدعم لهذا القطاع تشمل دعم مستلزمات الإنتاج من الري والبذار والأسمدة والمحروقات ومياه الري، إضافة إلى تحديد الأسعار المناسبة للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية.
من جهته استعرض مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة المسارات الرئيسية في منظومة الدعم وأهدافه، بما يحقق الأمن الغذائي ويحسن دخل المزارعين ويضمن استدامة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج والتكامل مع قطاع الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك الزراعي يلتقي محافظ أسيوط لبحث ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة
التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الزراعي ودعم المشروعات التنموية على أرض المحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
حضر اللقاء سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى نائبي الرئيس التنفيذي، وعاطف صابر، الرئيس التنفيذي للمشروعات والعمليات المصرفية، و إبراهيم عطي، الرئيس التنفيذي للفروع، وعدد من رؤساء القطاعات بالبنك الزراعي المصري، وبحضور المحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ أسيوط، حزمة من المشروعات الطموحة التي تهدف إلى تحقيق تنمية زراعية متكاملة ومستدامة، على رأسها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج التقاوي والأسمدة بنظام الشراكة مع المزارعين، بما يضمن لهم حصصًا متناسبة مع حجم حيازاتهم الزراعية، ويعزز من وفرة الأسمدة ويحد من تسربها إلى السوق السوداء، فضلا عن طرح رؤية مستقبلية لاستغلال نحو 2 مليون فدان من الأراضي الجديدة المضافة للمحافظة، في تنفيذ مشروعات استصلاح زراعي للشباب، وتقديم دعم فني ومالي متكامل من خلال البنك الزراعي لتشجيعهم على الزراعة والإنتاج.
وفي خطوة نوعية لدعم التعليم الزراعي، استعرض المحافظ مقترح لإنشاء مدرسة زراعية بقرية الواسطى بمركز الفتح، بنظام الفصل الواحد، على أن تُرفق بها صوب زراعية للتدريب العملي، وقد رحب الرئيس التنفيذي للبنك بالمبادرة، معلنًا موافقة البنك على تمويل المشروع بالكامل ليكون نموذجًا رائدًا يمكن تعميمه في محافظات أخرى.
كما شهد اللقاء كذلك مناقشة الجهود الجارية لإحياء مزرعة الوادي الأسيوطي، حيث تم الانتهاء من زراعة 150 فدانًا ضمن المرحلة الأولى عقب توصيل المياه المعالجة، مع طرح 613 فدانًا إضافيًا للإيجار، وخطة متكاملة لتوصيل المياه لباقي المساحات التي تصل إلى 10ألاف فدان منعًا لمحاولات تغيير نشاطها الزراعي.
من جانبه، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات التنموية والزراعية، انطلاقًا من دوره الوطني كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، مشيرًا إلى حرص البنك على دعم المشروعات التنموية في قطاعي التعليم والصحة.
كما أكد أبو السعود، على أهمية قيام المزارعين بتسجيل الحيازات الزراعية عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الزراعة، للحصول على "كارت الفلاح"، وهو ما يسهم في تسهيل صرف المستحقات وتوفير مستلزمات الإنتاج وضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال تلك المنظومة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح