كتلة مبادرة:الاختناق ” الجيبي” دفعنا لتحقيق آمال الشعب!
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 13 يونيو 2024 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت كتلة “مبادرة” المشكلة من نواب منشقين عن حزب تقدم، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، انها “كتلة مستقلة غير مرتبطة بأي حزب آخر”، نافيًا حقيقية عودة بعض نوابها الى كتلة تقدم.وقال النائب عن الكتلة فهد الراشد، في حديث صحفي، ان “الانباء التي تحدثت عن عودة بعض نواب كتلة مبادرة الى حزب تقدم غير صحيحة”، مؤكدا ان “خروجنا من تقدم بلا عودة، ونحن ثابتون على موقفنا دون أي تغيير”.
واوضح أننا “ليس لدينا أي تقاطع مع أي من القوى السياسية السنية سواء العزم او السيادة او الحسم وحتى تقدم”.وبين الراشد ان “تشكيل هذه الكتلة جاء كانتفاض منا على الاختناق السياسي الحاصل، ونحن لدينا قوانين مهمة نعمل على تشريعها خلال المرحلة المقبلة، وحصول المكون السني على استحقاقه بعد تعطيله لأشهر طويلة بسبب الخلافات ما بين القوى السياسية، وخروجنا جاء بقناعة من قبلنا”.وأضاف النائب عن كتلة مبادرة ان “أبواب الكتلة مفتوحة لكل النواب، ونحن كتلة مستقلة ليس لها أي ارتباطات باي كتلة سياسية أخرى كما يريد البعض ان يروج لذلك، ولهذا ابوابنا مفتوحة لكل النواب”.ويوم امس اعلن النائب فلاح الزيدان والنائب يوسف السبعاوي وعضو مجلس محافظة نينوى مروان الزيدان، العودة إلى حزب تقدم بعد عام من “الانشقاق”.وتشكلت كتلة مبادرة بانشقاق 11 عضوا من تقدم، بواقع 8 نواب و3 اعضاء مجالس محافظة، لتشكيل كتلة مبادرة، وذلك بعد 6 اشهر من الخلافات والانشقاقات والتصادمات السياسية بسبب تفضيل المصالح الخاصة على حساب جمهورهم وعدم انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: کتلة مبادرة
إقرأ أيضاً:
رئيس كتلة نيابية: وزير الدفاع يخالف الدستور في ترشحه للانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، السبت، سؤالاً نيابياً إلى وزير الدفاع، طالباً توضيحات دستورية وقانونية بشأن ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في تشرين الثاني 2025.وأكد الساعدي في بيان، إن “المادة (9 أولًا / ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تنص صراحة على حظر ترشح أفراد القوات المسلحة، بمن فيهم العاملون في وزارة الدفاع، لأي مناصب سياسية، أو مشاركتهم في الحملات الانتخابية، سواء بصفاتهم الشخصية أو الوظيفية، باستثناء حق التصويت”.وتساءل عن الأساس الدستوري والقانوني الذي استند إليه وزير الدفاع في قراره بالترشح، بالرغم من وضوح النص الدستوري، مطالباً بالكشف عن الضوابط التي سيعتمدها الوزير لضمان عدم استغلال منصبه أو موارد الوزارة في حملته الانتخابية.ودعا الساعدي وزير الدفاع إلى بيان موقفه “حول ما إذا كان سيقدم استقالته من منصبه أسوة بباقي الضباط والمراتب الذين يُمنع عليهم الاستمرار في الخدمة العسكرية أثناء فترة الترشح، حفاظًا على الحياد الوظيفي ومنع استغلال النفوذ العسكري خلال الانتخابات؟”