فرار سجين خطير من مستشفى بالدارالبيضاء يستنفر النيابة العامة ويسائل مندوبية التامك
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم الخميس 13 يونيو الجاري، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هروب سجين من مؤسسة استشفائية، وكذا تحديد كافة المساهمين والمشاركين في تسهيل عملية فراره.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد تمكن سجين مدان في قضية سرقة موصوفة من الهروب من مؤسسة استشفائية، كان يخضع فيها للحراسة الطبية، مستغلا عدم تبصر وتواطؤ عدد من المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يسلم نفسه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتعكف الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه المرحلة من البحث على تحديد مستوى ودرجة تورط السجين المشتبه فيه وزوجته في شبهة تقديم رشوة للمكلفين بالحراسة للتغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، كما يشمل البحث أيضا عون حراسة خاص، وموظف شرطة، وعنصر من فيالق التدخل الخفيف، والذين يشتبه في ارتكابهم لفعل وامتناع نجم عنهما تسهيل هروب السجين.
وقد تم إخضاع السجين وزوجته وباقي المشتبه فيهم للإجراءات الاحترازية التي يقتضيها البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد المسؤوليات بشكل دقيق ليتسنى ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فرنسا تؤجل قرار الإفراج عن اللبناني جورج عبد الله أقدم سجين بأوروبا
أرجأت محكمة الاستئناف في باريس مرة أخرى الإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله المسجون منذ 41 عاما حتى الشهر المقبل على أقرب تقدير.
وقال محاميه جان لوي شالانسيه لوسائل الإعلام بعد الجلسة التي لم تكن مفتوحة للجمهور "قلت للقضاة إما أن تُطلقوا سراحه وإما أن تحكموا عليه بالإعدام".
وحُكم على جورج إبراهيم عبد الله البالغ حاليا 74 عاما، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982، وبات عبد الله مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رُفضت كلها.
يقبع عبد الله في السجن منذ تشرين الأول/أكتوبر 1984، ما يجعله أقدم سجين في السجون الفرنسية.
وكانت المحكمة أجلت قرارها بالإفراج عن عبد الله في اللحظات الأخيرة في فبراير/شباط، قائلة إن أي إفراج عن جورج عبد الله يتطلب منه أن يبذل مسبقا "جهدا كبيرا" لتعويض الأطراف المدنية، وهو أمر رفضه الناشط اللبناني باستمرار.
ولم يُقرّ جورج إبراهيم عبد الله بتورطه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال "المقاومة" ضد "القمع الإسرائيلي والأميركي" في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.
ومع ذلك، قدّم محاميه جان لوي شالانسيه للمحكمة خلال الجلسة وثائق تُشير إلى وجود مبلغ "يناهز 16 ألف يورو" في حساب جورج عبد الله في السجن، "يمكن استخدامه من جانب الأطراف المدنية إذا طلبوا الدفع". ولم يُحدّد مصدر الأموال، كما لم يُفصّل موقف موكله.
وبحسب شالانسيه، اعتبر المدعي العام ومحامي الولايات المتحدة اللذان يُعارضان إطلاق سراح موكله، أن عبد الله "لم يُبذل أي جهد" لأن "المال ليس له"، كما أنه لم يُظهر أي مؤشرات إلى "التوبة" عن الأعمال التي يُتهم بارتكابها.
إعلانوأضاف شالانسيه الذي تحدث إلى موكله عبر الهاتف من قصر العدل لإعلامه بوقائع الجلسة "أكّدتُ مجددا أن مفهوم التوبة غير موجود في القانون الفرنسي".
تظاهرة في غرونوبل جنوب شرق فرنسا للمطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة وبالحرية لفلسطين والأسرى والمناضل جورج عبد الله المعتقل في السجون الفرنسية pic.twitter.com/kQj9Ussf22
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 28, 2025
سجين مُسنوأشار مصدر قضائي إلى أن القرار سيصدر عند الساعة التاسعة صباحا في 17 يوليو/تموز القادم خلال جلسة مغلقة أيضا.
وفي حكمها الصادر في فبراير/شباط، وبعيدا من المسألة المالية، قالت المحكمة إنها تؤيد إطلاق سراح جورج عبد الله مع ترحيله فورا إلى لبنان (الذي أكد الاستعداد لاستقباله)، تماشيا مع قرار محكمة تنفيذ الأحكام الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر، والذي عُلّق تنفيذه فورا بعد استئناف من النيابة العامة لشؤون مكافحة الإرهاب.
ولكونه "سجينا مُسنا"، لم يعد جورج عبد الله يُشكل "خطرا جديا" لتكرار الأعمال المنسوبة إليه أو "الإخلال بالنظام العام" في حال إطلاق سراحه، وفق ما قضت المحكمة.
ومن جانب الطرف المدني، رفض محامي الجانب الأميركي تييري ماريمبير التعليق بعد الجلسة، ولكن الولايات المتحدة أشارت إلى قرار صدر أخيرا عن محكمة النقض بشأن شروط إطلاق السراح المحتمل، آملة أن يدفع ذلك القضاة إلى مراجعة حكمهم الصادر في فبراير/شباط.
وأفاد مصدر مُطلع على القضية بأن وزارة الداخلية الفرنسية تواصلت مع السفارة اللبنانية في باريس في الأيام الأخيرة لضمان أن تُرتب السلطات اللبنانية، في حال الموافقة، تصريح مرور لعبد الله وتغطي تكلفة تذكرة الطائرة من باريس إلى بيروت، وهي خطوة أكدتها السفارة.
وقبل ذلك، كانت سلطات إنفاذ القانون الفرنسية تُشرف على نقله من سجنه في لانميزان (بمنطقة هوت بيرينيه) إلى العاصمة.
ويُعدّ جورج عبد الله -الذي بات منسيا على مر السنين بعد أن كان من أشهر سجناء فرنسا وقت إدانته- "رمزا من الماضي للنضال الفلسطيني"، وفق الحكم الذي أشار إلى أن المجموعة الصغيرة التي كان يتزعمها عبد الله وتضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين تحت اسم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، باتت منحلة "ولم ترتكب أي أعمال منذ 1984".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن