مجموعة السبع تدعو لشراكة على أساس التساوي مع إفريقيا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أكد زعماء مجموعة السبع، على ضرورة الالتزام مع بلدان القارة الإفريقية بروح الشراكة الاستراتيجية والعادلة.
وورد في مسودة الإعلان الختامي لقمة مجموعة السبع المنعقدة في إقليم بوليا جنوب شرقي إيطاليا، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي):-أنه "بينما تعمل بلدان القارة السمراء على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الصناعي لشعوبها، فإننا نعزز جهودنا للاستثمار في البنية التحتية المستدامة، بما في ذلك الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار (GPII)، ونطلق مبادرة الطاقة من أجل النمو في أفريقيا، معاً، إلى جانب العديد من الشركاء الأفارقة".
وأشاد زعماء مجموعة السبع بـ”خطة ماتي لأجل أفريقيا التي أطلقتها إيطاليا.
من جهة أخرى أعرب زعماء مجموعة السبع، عن إدانتهم للإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله وأبدوا العزم على مكافحتهما.
وورد في مسودة الإعلان الختامي للقمة أن "بلداننا تكرر تصميمها على حماية حرية مجتمعاتنا وأمنها، وتعزيز احترام القانون واحترام حقوق الإنسان. لذلك فإن التزامنا يهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب والدعاية الإرهابية، وبشكل خاص عبر الإنترنت".
كما جرت في المسودة، التطرق إلى ذكر نشاط الاتجار بالمهاجرين في إطار مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وفي سياق آخر، جاء في المسودة: "ننتظر دورة الألعاب الأولمبية والدورة المخصصة للمعاقين في باريس، ونحث جميع البلدان على مراعاة الهدنة الأولمبية بشكل فردي وجماعي، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المعتمد في 15 نوفمبر 2023، بهدف "بناء عالم سلمي وأفضل من خلال الرياضة والألعاب الأولمبية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زعماء مجموعة السبع بوليا إيطاليا مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
العدل أساس الملك
صراحة نيوز – كتب المحامي : غازي مفلح الحناحنة
تعقيباً على المعاناة التي نمر بها من تعليق للمواقع الرسمية الخاصة بوزارة العدل وتيسير لشؤون وأعمال الزملاء المحامين
نداء عاجل إلى وزارة العدل : تحديات الأداء والتحول الرقمي في ضوء الرؤية الملكية السامية ????????
تحية طيبة،
أتوجه بهذا النداء إلى وزارة العدل الأردنية، انطلاقاً من الحرص على تطوير العمل القضائي والإداري، وبما يتماشى مع الرؤية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للنهوض بالقطاع العام ومواكبة التطورات التكنولوجية.
نواجه في المؤسسات القضائية والإدارية تحديات جدية تعيق سير العمل وتؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذه التحديات تتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً:
1. تحدي البنية التحتية التكنولوجية
* الأجهزة والمعدات: نعاني من قدم وتلف الأجهزة الحاسوبية والمعدات المستخدمة، مما يؤدي إلى بطء شديد في إنجاز المعاملات وتعطيل مستمر.
* شبكة الإنترنت: ضعف شبكة الإنترنت هو عائق أساسي يهدد أي محاولة للتحول الرقمي. كيف يمكننا المطالبة بـإجراءات وخدمات إلكترونية متكاملة بينما نفتقد لأدنى مقومات التشغيل، وهي سرعة إنترنت مستقرة وموثوقة؟
2. تحدي الموارد البشرية والخبرات
* الكفاءة والتدريب: هناك نسبة لا يستهان بها من الموظفين تفتقر إلى الخبرة الكافية في التعامل مع الأنظمة الحديثة. نعترف بجهودهم، لكن الافتقار إلى التدريب المتخصص والمستمر يعرقل تبني الأدوات الجديدة.
* التعاقب الوظيفي: نجد أن الأعمار في بعض المواقع متقدمة، وقد حان الوقت للنظر في تطبيق سياسات تقاعد إداري مرنة لتكريم جهود هذه الكوادر، وفتح المجال للشباب الأردني المؤهل والقادر على استيعاب ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بسرعة وكفاءة، لضخ دماء جديدة في شرايين العمل.
الحل في ضوء الرؤية الملكية
إن التحول الرقمي ليس ترفاً، بل هو ضرورة قصوى لتحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر:
* تحديث شامل للبنية التحتية: تزويد كافة المحاكم والدوائر بـأجهزة حاسوب حديثة وتأمين شبكة إنترنت عالية السرعة وموثوقة.
* برامج تدريب مكثفة: توفير برامج تدريب نوعية ومستمرة للموظفين الحاليين على أحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية.
* تفعيل سياسة ضخ الشباب: إعداد خطة واضحة لتمكين الكوادر الشابة المؤهلة تكنولوجياً، بالتزامن مع تطبيق آليات منظمة للتقاعد الإداري.
إن تلبية هذه المطالب ليست مجرد تحسينات إدارية، بل هي التزام حقيقي بـرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق العدالة والكفاءة في الأردن.
نأمل من وزارة العدل النظر بجدية في هذه المشكلة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.