الإطار التنسيقي على شفا انقسام بعد دعوة المالكي لانتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
15 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تصريحات صحفية، طالب رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي بتقديم موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة من عام 2025 إلى نهاية العام الحالي 2024. وجاءت هذه المطالبة في إشارة واضحة إلى رغبة حزب الدعوة الإسلامية، الذي يتزعمه المالكي، في العودة إلى سدة الحكم.
تحليل الدوافع والتداعيات
يُنظر إلى مطالبة المالكي بإجراء انتخابات مبكرة على أنها محاولة لقطع المسار السياسي الحالي، الذي قد يؤدي إلى تغيير في موازين القوى المسيطرة على العملية السياسية في البلاد.
الموقف الحكومي والمعارضة
يأتي طلب المالكي في الوقت الذي يعتبر فيه إجراء انتخابات مبكرة بندًا مثبتًا في البرنامج الحكومي. ومع ذلك، واجهت دعوة المالكي معارضة من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، الذي وصفها بأنها “ولدت ميتة ولا يمكن تطبيقها”.
تهديد بتفكك الائتلاف الحاكم
في المقابل، تواجه الدعوة إلى الانتخابات المبكرة تحديًا من داخل الإطار التنسيقي، الائتلاف الحاكم، حيث تؤيد قوى مثل عصائب أهل الحق رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني وتسعى إلى التمديد له، مما يهدد بتفكك الائتلاف.
في ضوء هذه التطورات، يبدو أن الساحة السياسية العراقية تشهد حراكًا كبيرًا، حيث تسعى القوى المختلفة إلى ترتيب أوراقها قبل أي استحقاق انتخابي مبكر محتمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مناشدة نواب وتجار الى رئيس الحكومة: التعرفة الجديدة تربك الأسواق.. وتحذيرات من من شلل اقتصادي
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة الاتحادية قراراً جديداً يقضي برفع التعرفة الكمركية على البضائع المستوردة، الأمر الذي أثار احتجاجات نواب وتجار ومستثمرين في عدم جدواه.
وأبدى النائب رائد المالكي اعتراضه الصريح على القرار، محذراً من أنه لن يحقق الغاية المنشودة، بل سيؤدي إلى تعظيم إيرادات إقليم كردستان على حساب منافذ الوسط والجنوب، فيما اشتعلت المنصات الاقتصادية والتجارية بنداءات تطالب الحكومة بالتريث، حيث وجه رجال أعمال وخبراء نداءً مباشراً إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتأجيل تطبيق القرار، وتغيير توقيت التنفيذ .
وحذر التجار من أن المباغتة في تنفيذ القرار ستؤدي إلى تكدّس البضائع والسيارات في المنافذ الحدودية، مما يُنذر بتباطؤ الأسواق ورفع في الأسعار، وسط تذبذب حاد في المشهد الاقتصادي الوطني.
وأكدت الفعاليات التجارية أن التعرفة الجديدة لا تُهدد التاجر وحده، بل تطال المستهلك مباشرة، ما يعكس فشلاً في التنسيق مع القطاع الخاص، ويكشف هشاشة نظام اتخاذ القرار في الشأن الاقتصادي.
واعتمدت الهيئة العامة للجمارك في قرارها على توصية من المجلس الوزاري للاقتصاد، الذي أقرّ إلغاء الأسعار السابقة للبضائع المستوردة واعتماد قوائم جديدة للتسعير أُدرجت ضمن نظام “الأسكواد” وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025.
وتخوّف تجار من أن تصبح هذه الخطوة باباً لفوضى مضاعفة، في حال تجاهل الحكومة تأثيراتها الميدانية، لا سيما أن غالبية الشحنات الجارية تستند إلى تسعيرات قديمة، ما يُربك حسابات السوق التي بالكاد استعادت عافيتها.
وارتفعت المطالب بأن يُنظر إلى القرار من زاوية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لا من بوابة الجباية وحدها، خاصة أن العراق لا يزال يعتمد بشكل كبير على الاستيراد في تغذية السوق المحلية.
ويأمل تجار العراق أن تنظر الهيئة بعين المصلحة الوطنية والواقع اللوجستي، لا سيما أن الأسواق تعتمد في جزء كبير من دورتها التموينية على الاستيراد.
ويُعدّ هذا النداء اختباراً حقيقياً لحسّ التوازن بين الحوكمة الاقتصادية ورعاية المناخ التجاري، فيما الآمال معلقة على تفاعل الهيئة مع المناشدات العاجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!