تدريجيا.. الخطوط التونسية تعود إلى سالف نشاطها التجاري بمطار نيامي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية التونسية إنه تبعا لقرار السلطات في النيجر إعادة فتح المجال الجوي جزئيا أمام حركة الطيران المدني، ستعود الخطوط التونسية تدريجيا "إلى سالف نشاطها التجاري"، بمطار نيامي.
وأضافت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - إنه يُنتَظَر أن تنطلق رحلة العودة إلى تونس اليوم الأحد، على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
ودعت الوزارة، التونسيّين المتواجدين بالنيجر والراغبين في العودة إلى تونس للتواصل مع البعثة الدبلوماسية بواجادوجو، لتسهيل عودتهم إلى، في أحسن الظروف وأقرب الآجال، وذلك بالتنسيق مع ممثلية الخطوط التونسية بكوت ديفوار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجال الجوي
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع ضابط أمن الحدود بمطار مراكش بسبب حيازة جوازات سفر
زنقة 20 ا محمد المفرك
أفادت مصادر، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تجري أبحاثا مع ضابط أمن يزاول مهامه بمطار المنارة الدولي، لكشف ملابسات اختفائه قبل تسليمه لمصالح الدرك الملكي، وأيضا حول واقعة ضبط عدد من جوازات السفر بحوزته، سيما أنه يزاول مهامه بشرطة الحدود بالمطار نفسه.
وأفادت المصادر أن الشرطي سلم نفسه إلى مصالح الدرك الملكي بمنطقة السويهلة، الأربعاء الماضي، ليضع حدا للشكوك حول اختفائه، سيما أن زوجته سبق لها أن توجهت إلى ولاية الأمن واحتجت حول ذلك، قبل أن ترفع شكاية إلى النيابة العامة بالمدينة نفسها، قصد فتح تحقيق حول ملابسات الاختفاء، الذي تزامن مع إجراء أبحاث معه، من قبل لجنة من ولاية الأمن، لكشف أسباب حيازته جوازات سفر لا تخصه، وعلاقة عمله بها وغير ذلك من الاستفهامات.
وفي تفاصيل الواقعة، فإن الشرطي تم ضبطه من قبل رئيسه، وهو يتحوز على جوازات سفر، ما أثار الشكوك حول سلوكاته، ليضطر إلى إشعار مسؤولي ولاية الأمن قبل حلول لجنة للبحث معه، بعد أن تأكد أنه فعلا يحمل جوازات سفر لا تخصه وفتحت معه أبحاث في انتظار الاستماع إلى أصحاب جوازات السفر، إلا أنه اختفى بعد ذلك، ما أثار شكوك زوجته، كما اتخذت إجراءات قانونية وإدارية في الآن نفسه لكشف لغز الاختفاء.
وتزامن اختفاء المعني بالأمر مع رفعه شكاية، ضمن فيها ما وصفه مجموعة من الخروقات والاختلالات، واتهم فيها زملاء ورؤساء، موجها إليهم شبهات، ينتظر أن تكون هي الأخرى موضوع أبحاث، من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.
ومباشرة بعد إبلاغ عناصر الدرك الملكي ولاية الأمن بتسليم ضابط الأمن نفسه، حلت عناصر من الشرطة القضائية لنقله إلى ولاية الأمن، دون أن تتسرب معلومات حول القرار المتخذ ومآل الأبحاث التي بوشرت، سواء في ما يخص جوازات السفر المضبوطة بحوزته، أو الاتهامات التي كالها لزملائه.