أطلق اسم والده على شارع.. الغلوسي يدعو إلى عزل رئيس مقاطعة بفاس
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
اعتبر المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن "ما أقدم عليه رئيس مجلس مقاطعة فاس بتسمية أحد شوارع المدينة باسم والده لا يمكن النظر إليه إلا من زاوية ربط مصالح خاصة مع الجماعة بمدلول الفصل 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي يتحدث عن ربط عضو من أعضاء الجماعة مصالح خاصة مع هذه الأخيرة.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك أن "الفصل المذكور استعمل مفهوم "المصلحة" بشكل مطلق، أي أن المشرع لم ينظر إلى المصلحة بمفهومها الضيق كمصلحة مادية مباشرة تدر فائدة على العضو الجماعي، بل إنه ذهب بعيدًا وجعل مفهوم المصلحة واسعًا يشمل أيضًا تلك المصلحة المعنوية التي تحقق للعضو المنتخب فائدة ومصلحة رمزية تعطيه حظوة داخل المجتمع تمكن هذا الأخير من التعرف عليه ومنحه أصواتًا انتخابية دون الحاجة إلى القيام بحملة انتخابية ومكاسب أخرى كنتيجة لذلك".
وأردف الحقوقي في تدوينته أنه "لا يخفى أن الفائدة المعنوية والرمزية يمكن أن تمكن العضو من جني فائدة مادية وعلاقات وفوائد أخرى، وكل ذلك ما كان ليحصل لولا أن رئيس المقاطعة استغل موقعه الوظيفي والمسؤولية التي يتولاها لتمرير قرار يحقق له مصالح ذاتية له ولعائلته الكبيرة".
واسترسل موضحا أن "الفصل 36 من الدستور يفرض على السلطات العمومية الوقاية، طبقًا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، كما أكد ذات الفصل على أن القانون يعاقب على استغلال مواقع النفوذ والامتياز".
وزاد الغلوسي مبرزا أن "قرار رئيس مقاطعة المرينيين ومعه مجلس المقاطعة الذي صادق على القرار يشكل انحرافًا أخلاقيًا يمس بأخلاقيات المرفق العمومي ويؤسس للتمييز وعدم المساواة بين الناس، فضلاً عن كونه يكرس الانطباع السائد بأن المرفق العمومي والمؤسسات العمومية ما هي إلا أدوات لخدمة المصالح الخاصة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تعميق شيوع الفساد والريع في الحياة العامة".
هذا، ودعا الغلوسي، وزير الداخلية إلى "التدخل لفتح بحث معمق حول هذه الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية، ومنها إصدار تعليمات إلى عامل المدينة لسلوك مسطرة عزل رئيس مقاطعة المرينيين أمام المحكمة الإدارية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد للاستفادة من التسهيلات والعفو عن الفترات السابقة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية اقتراب انتهاء المدد القانونية المقررة للاستفادة من بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أقرها القانون رقم (5) لسنة 2025، موضحة أن يوم الإثنين 12 أغسطس المقبل هو آخر فرصة أمام الممولين الراغبين في تسوية مواقفهم الضريبية والاستفادة من الإعفاءات المقررة.
وأوضحت المصلحة أن الموعد ذاته يمثل آخر فرصة لتقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة على 1 يناير 2020، وكذا تقديم طلبات المحاسبة وسداد الضرائب المستحقة عن التصرفات العقارية أو في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية. كما تنتهي في هذا اليوم المهلة المقررة لتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة لضريبة الدخل عن سنوات 2020 حتى 2023، وضريبة القيمة المضافة عن سنوات 2020 حتى 2024.
وفي السياق ذاته، أشارت المصلحة إلى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يمكنها الاستفادة من النظام الضريبي المتكامل المقرر بالقانون رقم (6) لسنة 2025، والذي يتيح العفو الضريبي الكامل عن الفترات السابقة على التسجيل، بشرط تقديم طلب الانضمام في موعد أقصاه 12 أغسطس المقبل عبر الموقع الرسمي للمصلحة.
وشددت "الضرائب المصرية" على أن هذه التسهيلات تأتي في إطار دعم الدولة للممولين وتخفيف الأعباء عنهم، إلى جانب تشجيع الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، داعية جميع الممولين إلى سرعة التقدم والاستفادة من هذه الفرص قبل انتهاء المدة القانونية.
واختتمت المصلحة بالتأكيد على استمرارها في تقديم خدمات الدعم الفني والإرشادي مجانًا للراغبين في الاستفادة من التسهيلات، سواء من خلال فرق العمل المنتشرة بالمأموريات والمراكز الضريبية، أو عبر الندوات الأونلاين اليومية التي يتم الإعلان عن مواعيدها عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.