المحكمة العليا الإسرائيلية توقف التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن محكمة العدل العليا أمرت -اليوم الأحد- بتجميد فوري للتحقيق الذي يجريه مراقب الدولة في إخفاقات الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) فيما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت "معاريف" أن المحكمة عللت قرارها بـ"الواقع الأمني المعقد، وإعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن".
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذا التجميد ساري المفعول حتى جلسة الاستماع المقرر عقدها في يوليو/تموز المقبل.
من جانبه، أعرب مراقب الدولة متانياهو إنغلمان عن معارضته تعليق التحقيق، وأكد أن هناك "حاجة ملحة لإجرائه في هذه المرحلة على جميع المستويات، المدنية والسياسية والعسكرية".
وبدأ مراقب الدولة هذا التحقيق في فبراير/شباط الماضي. ويقتضي منصبه أن يقوم بمراقبة أعمال الحكومة وسياساتها، وهو تابع للكنيست.
وفي مناسبات عدة، عارض رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي هذا التحقيق، وقال إنه "يضر بالمجهود الحربي".
وكانت المقاومة الفلسطينية أطلقت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار الحصار على غزة، فقامت بشن هجوم غير مسبوق على القواعد العسكرية والمستوطنات المحاذية للقطاع.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين ما يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف -أغلبهم أطفال ونساء- ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
في مبادرة تهدف لحصر السلاح بيد الدولة.. أهالي عدد من قرى حمص يسلمون أسلحتهم إلى قوى الأمن الداخلي
حمص-سانا
في إطار مبادرة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، ولتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، قام أهالي عدد من القرى في ريف حمص بتسليم كمية من الأسلحة لقوى الأمن الداخلي.
وقال مصدر أمني في تصريح لمراسل سانا: “وردتنا معلومات عن وجود أسلحة في قرى الدرداء، والكشف، والعاديات التي تقع في ريف حمص الجنوبي الشرقي، تعود للدفاع الوطني، ولأشخاص كانوا يخدمون في زمن النظام البائد، فتم التواصل مع وجهاء القرى المذكورة من أجل العمل على تسليم هذا السلاح إلى الدولة حيث بادر الوجهاء بالتعاون مع الأهالي لتسليم السلاح المطلوب إلى الجهات المعنية”.
وأكد المصدر أن الجهات الأمنية تعمل جاهدة لضبط أي سلاح خارج نطاق الدولة، وسحبه ليصبح في أيدٍ آمنة.
من جانبهم قال كل من مختار قرية الكشف ومختار قرية الدرداء: “قمنا مع وجهاء المنطقة بجمع السلاح الموجود مع الأهالي بعد أن تم التواصل مع الجهات المعنية في الدولة السورية حيث تم تسليمهم السلاح الذي تم جمعه لضرورة أن يسود الأمان بالمنطقة، ومن أجل السلم الأهلي، ولزرع الثقة بين المواطن والدولة السورية المحررة من النظام البائد”.
تابعوا أخبار سانا على