خبير تركي يتهم الغرب بمحاولة تدمير اقتصاد بلاده
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أكد المؤرخ والمحلل السياسي التركي محمد بيرينسيك أن انضمام تركيا إلى العقوبات ضد روسيا سيؤدي إلى تدمير اقتصادها الخاص وإضعاف أنقرة.
وقال بيرينسيك: "يستخدم الغرب الجماعي القضية الأوكرانية ليس فقط ضد روسيا ولكن ضد تركيا أيضا، أوكرانيا هي وسيلة لتحقيق أهداف تطويق روسيا وتركيا في البحر الأسود".
إقرأ المزيد
ووفقا له، تركيا تحتاج إلى سياسة أخرى بشأن أوكرانيا.
وأضاف: "المساعدة التي تقدمها أنقرة إلى كييف تتحول إلى هجمات إرهابية على خط التيار التركي لنقل الغاز، وتهديد بفرض حظر على البنوك التركية والأعمال التجارية التركية".
وأكد أن: "عرقلة خطط الولايات المتحدة في أوكرانيا مسألة أمن قومي واقتصادي في تركيا".
وتابع: "تركيا مجبرة على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا من أجل تدمير اقتصاد تركيا نفسها. العقوبات ضد روسيا تستهدف تركيا من أجل إضعاف تركيا، حتى لا تقاوم خطط الولايات المتحدة".
وأشار إلى أنه: "في المحادثات المحتملة بين رئيسي تركيا وروسيا، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين على هامش منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، يجب على أردوغان تقييم الوضع ومناقشة الإجراءات التي ستعيق الخطط الأمريكية في أوكرانيا".
وفي وقت سابق، صرح مصدر في إدارة الرئاسة التركية بأن الموعد المحدد وجدول أعمال المحادثات المخطط لها في أستانا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد تظهر في وقت قريب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا متطرفون أوكرانيون ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لـ 2026
اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو