موقع: دول الاتحاد الأوروبي تعتزم تنسيق حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أفاد موقع EUobserver بأن دول الاتحاد الأوروبي، تعتزم الاتفاق على الحزمة الرابعة عشرة الجديدة من العقوبات ضد روسيا بحلول بداية قمة الاتحاد الأوروبي في 27 يونيو.
ووفقا لمعلومات الموقع، تريد الدول الأوروبية الاتفاق على القيود قبل أن تتولى هنغاريا رئاسة الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو.
إقرأ المزيد
. أوروبا تعلن الحزمة الـ13 للعقوبات ضد روسيا
وبحسب الموقع، قد تشمل العقوبات الجديدة، فرض قيود على نقل الغاز الروسي. ومن المتوقع أن تتوسع قائمة الأفراد الذين سيخضعون للعقوبات الأوروبية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض قيود أكثر صرامة على نشاطات فروع الشركات الأوروبية التي تواصل ممارسة أعمالها في روسيا. لكن وكما يؤكد الموقع، تعارض ألمانيا هذا البند، لأن شركاتها الصناعية تواصل الاستثمار بنشاط في روسيا.
وفي وقت سابق، اعترف المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون العقوبات، ديفيد أوسوليفان، بأنه سيتم اعتماد الحزمة الرابعة عشرة من القيود ضد روسيا بحلول منتصف يونيو. وقال إنه في إطار هذه الحزمة تجري مناقشة تدابير "في قطاعي الطاقة والملاحة البحرية".
وقبل ذلك، أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ستستهدف كل محاولات الالتفاف على القيود السابقة المفروضة على روسيا.
وأفاد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، بأن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لفرض حظر على استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
وقالت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا، إن بلادها ستطلب من الاتحاد الأوروبي في إطار الحزمة الـ14، حظر تصدير إلى روسيا، المواد الخام المستخدمة في صناعة الدفاع، بما في ذلك خام المنغنيز وأكسيد الألومنيوم.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النفط والغاز عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جزئية على “إسرائيل”
الثورة نت /..
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” من المتوقع عرضه في 23 يونيو الجاري أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد “إسرائيل” دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع “إسرائيل” إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة