اقتصادية النواب: زيارة وزير الصناعة والتجارة لتركيا ستجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أن زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي، والتى تعد أول زيارة لوزير تجارة مصري منذ 10 سنوات كانت ناجحة ، وحققت جميع اهدافها لصالح مصر وتركيا خاصة فى تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم، إن التقارب المصري التركي يعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية بينهما ويشكل قوة اقتصادية وقاعدة تجارية ما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على الدولتين.
وأوضح أن نجاح الزيارة تمثل في عقد اتفاق بين وزيري التجارة والصناعة المصري والتركي لاستهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار حاليا إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات ، إضافة إلى بحثهما إمكانية استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة والذي يسهم في رفع قيمة الجنيه المصري والليرة التركية، ويخفف الضغط على الدولار ما يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي، مؤكدا وجود قفزة كبرى في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وهذا يحقق تبادل الخبرات بين البلدين خلال الفترة المقبلة ويعود بالفائدة على دول القارة الأفريقية أجمع.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد، عن ثقته التامة فى أن هذه الزيارة سوف تعمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في قطاعات حيوية في مصر خلال الأيام القادمة، خاصة مع تحمس المستثمرين الأتراك للاستثمار في مصر خاصة أن حجم الاستثمارات التركية حاليا في مصر بلغت 2 مليار دولار، والمشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر بلغت نحو 1.2 مليار دولار، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في التبادل السياحي بين مصر وتركيا خاصة مع التعامل بالعملات المحلية.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد، إن تركيا قوة اقتصادية كبيرة فهي تحتل المرتبة 16 بين اقتصادات العالَم وعضو بمجموعة العشرين ولديها سوق كبيرة ومفتوحة للمنتجات المصرية إضافة إلى تميز مناخ الاستثمار المصري ووجود مشروعات قومية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، إضافة لاقتصادها القوي الذي حقق معدلات نمو موجبة فهي أكبر سوق جاذب للاستثمارات الأجنبية في القارة الافريقية وهي بوابة إفريقيا.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد، بحرص المهندس أحمد سمير ، وزير التجارة والصناعة على سلسلة من اللقاءات المكثفة مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في دخول أو توسعة الاستثمارات في السوق المصري، في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية والنسيج والسجاد والطاقة والأثاث والصناعات الثقيلة والصناعات الهندسية، مشيراً الى الاهمية الكبيرة لتأكيد الوزير أحمد سمير على حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات التركية العاملة فى مصر وكذا التى تستهدف التواجد بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة تركيا التكامل الاقتصادي العملات المحلية التجارة والصناعة مصر وترکیا فی مصر
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: افتتاح مصنع ليوني خطوة جديدة لجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بافتتاح رئيس مجلس الوزراء لمصنع “ليوني” الجديد لصناعة ضفائر السيارات بمدينة بدر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثّل إضافة حقيقية لمسار توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر.
وقال السلاب إن تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل حول اعتبار توطين صناعة السيارات محورًا رئيسيًا في خطة النهوض بالصناعة المصرية، تعكس التوجه الواضح للدولة نحو دعم هذا القطاع الحيوي، وتهيئة المناخ لاستثمارات جادة وقادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن افتتاح المصنع الخامس عشر لشركة ليوني في مصر يعكس ثقة الشركات العالمية في قدرات العمالة المصرية وفي السياسات الحكومية المستقرة، مشيرًا إلى أن توسع الشركات الأجنبية في السوق المصرية يؤكد أن البلاد تمتلك فرصًا حقيقية للنمو الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
توفير كل أوجه الدعم للمستثمروأكد محمد السلاب أن الدولة مستمرة في توفير كل أوجه الدعم للمستثمر الجاد، سواء عبر تبسيط الإجراءات، أو إتاحة التراخيص، أو توفير بنية تحتية قوية، إلى جانب السياسات التي تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي ورفع قدرته التنافسية.
وأشار إلى أن مدينة بدر أصبحت واحدة من المناطق الصناعية الواعدة التي تستقطب صناعات استراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات ومكوّناتها، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات التصدير، وتعميق التصنيع المحلي.
واختتم محمد السلاب بأن الدولة مستمرة في دعم وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق مستهدفات خطة الدولة للنهوض بالصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري قوي في المنطقة.