طلب إحاطة بشأن حظر تصدير الفحم والتحقيق مع الشركات المصدرة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، وزير التنمية المحلية، وزير الصحة، وزير الزراعة، ووزيرة البيئة، لوقف وحظر تصدير الفحم فورًا، والتحقيق مع الشركات المصدرة عن مصدر الفحم وما إذا كان المصدر هو أشجار الشوارع والحدائق العامة المملوكة للشعب.
وقالت "الجزار" في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إن هناك شكوك أن ظاهرة قطع أشجار الشوارع والحدائق سببها شركة لأشخاص ذوي نفوذ تقوم بقطع الأشجار التي تعد ملكية عامة للشعب وتحويلها لفحم وتصديرها للكيان الصهيوني بأسعار باهظة لتحقيق الثراء السريع على حساب صحة الإنسان..!
وأوضحت، أن تزامن مبادرات زراعة الأشجار مع مذابح الشجر ليس صدفة، ولن يكون مبرر لقطع أشجار عمرها أكثر من مائة وخمسين عام وليس مبرر لغض البصر عن جريمة قطع الأشجار والسؤال عمن وراء هذه الجريمة؟
وتابعت النائبة: "إنني أنقل للقيادة السياسية والحكومة صراخ الشعب المصري والمطالبة بمنع وحظر تصدير الفحم فورًا لوقف مذابح الأشجار".
وطالبت النائبة بالأتي:
أولًا: إصدار قرار ينفذ فورًا بحظر تصدير الفحم نهائيًا وضبط وحجز الفحم المعد للتصدير وبدون تأخير.
ثانيًا: أطالب من وزير التجارة التحقيق مع شركات تصدير الفحم ومعرفة مصدر الفحم وما إذا كان مصدره من الملكية العامة للشعب من أشجار الشوارع والحدائق.
ثالثا: أطالب وزير التنمية المحلية بفتح تحقيق موسع لمعرفة من يصدر الأوامر للإدارات المحلية في وزارته بكل المحافظات بقطع الأشجار؟.. وهل هناك سلطة في الدولة لها الحق في قطع الأشجار ومن هي هذه الهيئات إن وجدت خلاف الوزارة؟
رابعًا: بيان أسماء الأشخاص أو الشركات التي تشتري مخلفات الشجر المقطوع وسعر المخلفات بالطن؟
كما طالبت النائبة رئاسة الوزراء بإصدار قرار لكل الوزارات بوقف قطع الأشجار نهائيًا.. متسائلة عن سبب غياب وزير الصحة ووزير الزراعة ووزيرة البيئة عن المشهد كله أثناء قطع الأشجار وعدم التدخل للمنع لمعرفتهم بأهمية الأشجار وأثرها في تحسين صحة الإنسان وتحسين البيئة والتظليل وخفض الإحساس بالحرارة وكمصدر للأكسجين وإمتصاص ثاني أكسيد الكربون بما يعود بالنفع علي المواطن وصحته، فالأشجار ليست رفاهية وليست للتجميل فقط وإنما هي حياة ورئة للناس.
وأوضحت، أن أسباب ومبررات المسؤولين لقطع الأشجار بسبب إحتمال سقوطها أو لحجب كاميرات الأمن أو إعاقة المشاريع القومية هي مبررات غير مقبولة ووراءها شبهة فساد لاستغلال الشجر والتربح بتحويله إلى فحم وتصديره.
وطالبت باستدعاء كل من : رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، وزير التنمية المحلية، وزيرة البيئة، وزير الصحة، وزير الزراعة، للجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشتهم بطلب الإحاطة، ومطالبتهم بحظر تصدير الفحم نهائياً ووقف قطع الأشجار، ومعرفة نتيجة التحقيقات وإعلانها للشعب في الجلسة العامة لمجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب احاطة النائبة سميرة الجزار قطع الأشجار الفحم تصدیر الفحم قطع الأشجار
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، على هامش مشاركته ممثلًا عن مصر في فعاليات النسخة السابعة عشرة من قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية، المُنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، وذلك بحضور السفيرة نيفين الحسيني، سفيرة مصر لدى أنجولا.
والتقى الوزير مع إسبيرانسا دا كوستا، نائبة رئيس جمهورية أنجولا، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأنجولا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية. كما تم التطرق إلى أهمية القمة كمنصة لتعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل دفع عجلة التنمية في أفريقيا، لاسيما في ظل تولي أنجولا رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام واحتفالها بمرور 50 عامًا على الاستقلال.
شملت اللقاءات أيضًا عددًا من الوزراء والمسؤولين من الدول المشاركة في القمة، من بينهم في الجانب الأنجولي: روي دي أوليفيرا وزير الصناعة والتجارة، وإسحاق فرانسيسكو وزير الزراعة، والسيدة سيلفيا باولا وزيرة الصحة، وأرماندو مانويل رئيس صندوق الثروة السيادي، إلى جانب لقاءات مع كل من جوليان بالوكو وزير التجارة بجمهورية الكونغو، وكريم زيدان وزير الاستثمار المغربي، ومحمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري. وشهدت اللقاءات مناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول، خاصة في مجالات الاستثمار والتصنيع المشترك والتبادل التجاري، بما يسهم في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية على أسس من المصالح المشتركة والتكامل الإقليمي، مشيرًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى لتوسيع آفاق التعاون مع الدول الشقيقة في القارة، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
وأوضح أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، ونقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص في الدول الأفريقية. مضيفا أن هناك فرصًا واعدة للتعاون في مجالات عديدة، ومؤكدا أن هذه القمة تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الحكومات والشركات من الدول المشاركة.