شاهد: ضرائب جديدة تشعل موجة غضب في كينيا واعتقال العشرات
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
ألقي القبض على العشرات من المتظاهرين في العاصمة الكينية نيروبي في احتجاجات مستمرة ضد الزيادات الضريبية المقترحة في مشروع قانون المالية المقرر تقديمه إلى البرلمان.
وقالت آتشي، إحدى المتظاهرات: "أنا هنا للاحتجاج، ولرفض مشروع قانون المالية. إنه قمعي للغاية. وحقيقة أنهم سيفرضون ضرائب على الفوط الصحية، أمر سيء حقًا".
وأضافت: "معظم النساء الكينيات لا يستطعن حتى شراء المنتجات الصحية وما زلن يرغبن في فرض المزيد من الضرائب عليها، هذا أمر غير مقبول".
وقالت متظاهرة أخرى تدعى ريجينا للصحافيين إن الشباب الكيني "ليسوا مثل آبائنا" و"سوف يقاتلون من أجل حقوقنا".
وقالت: "نحن ندرك أننا لسنا أهلنا، وسوف نفسد مخططاتكم لأننا نعمل بجد حتى نتمكن من إعالة أنفسنا وأنتم تريدون أخذ كل أموالنا. هذا غير ممكن".
ويقول ناشطون في المجتمع المدني إنه على الرغم من الاعتقالات، فإن المظاهرات والاعتصام المخطط له خارج مباني البرلمان سيستمر.
وقال قائد شرطة نيروبي، أدامسون بونجي، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم منح أي مجموعة الإذن بالاحتجاج في العاصمة.
إنّ الحق في الاحتجاجات السلمية مكفول في الدستور الكيني، لكن يتعين على المنظمين إبلاغ الشرطة مسبقًا. وعادة ما تعطي الشرطة الضوء الأخضر للمضي قدمًا ما لم تكن هناك مخاوف أمنية.
وألقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين يوم الثلاثاء، مما أجبر الشركات على الإغلاق مؤقتا خوفا من أعمال النهب.
تم إسقاط بعض المقترحات الضريبية الرئيسية في مشروع القانون بعد اجتماع صباح يوم الثلاثاء بين نواب الحزب الحاكم والرئيس ويليام روتو.
وقال رئيس اللجنة المالية، كوريا كيماني، إن اقتراح فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز قد تم إسقاطه.
وتشمل الرسوم الأخرى التي أثارت النقاش وتم تعديلها ضريبة سنوية مقترحة على السيارات بنسبة 2.5%، والتي كان من المقرر فرضها على التأمين.
كما سيتم تعديل الضريبة المقترحة على السلع التي تؤدي إلى تدهور البيئة بحيث تنطبق فقط على السلع المستوردة، لتشجيع التصنيع المحلي.
ودافع روتو الشهر الماضي عن الضرائب المقترحة، قائلاً إن البلاد يجب أن تكون مكتفية ذاتياً مالياً.
وحث زعيم المعارضة رايلا أودينغا النواب على فحص مشروع القانون، والتصويت على إزالة البنود التي من شأنها أن تثقل كاهل الفقراء.
وقال المعارض كالونزو موسيوكا إن الاحتجاجات الأسبوعية ستستأنف إذا تمت الموافقة على مشروع قانون المالية كما هو مقترح.
ومن المقرر أن يناقش المشرعون مشروع القانون ابتداءً من يوم الأربعاء، ومن المقرر التصويت عليه يوم الاثنين.
فرض قانون المالية العام الماضي ضريبة إسكان بنسبة 1.5% على إجمالي الدخل للأفراد الذين يتقاضون رواتب، على الرغم من المخاوف من أنها ستزيد من العبء على الكينيين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة. كما ضاعف القانون ضريبة القيمة المضافة على المنتجات البترولية من 8% إلى 16%.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية 4 قتلى و120 مصاباً في زلزال هزّ شمال شرق إيران إسبانيا: تفكيك شبكة داعشية خططت لمهاجمة نادي ريال مدريد الإبحار والمأكولات البحرية وملعب جولف في السعيدية في البحر الأبيض المتوسط المغربي ضريبة القيمة المضافة السياسة الإفريقية مظاهرات اقتصاد كينياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة مظاهرات روسيا فرنسا الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة مظاهرات روسيا فرنسا ضريبة القيمة المضافة السياسة الإفريقية مظاهرات اقتصاد كينيا الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة مظاهرات روسيا فرنسا ألمانيا حركة حماس بحث وإنقاذ لبنان تغير المناخ حزب الله السياسة الأوروبية قانون المالیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، وفقا للقانون.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول