الأمم المتحدة: 39 مليون طن أنقاض خلفتها هجمات إسرائيل على غزة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
المناطق_متابعات
قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة “UNEP“، إن الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي خلّفت 39 مليون طن من الأنقاض.
جاء ذلك في تقرير نشره البرنامج الثلاثاء، بشأن الأثر البيئي للهجمات الإسرائيلية على غزة.
أخبار قد تهمك استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة ووسط القطاع 19 يونيو 2024 - 6:25 صباحًا مقتل 193 من موظفي وكالة الغوث منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 17 يونيو 2024 - 12:58 مساءًولفت البرنامج إلى إعداده التقرير عن بعد من خلال معلومات حصل عليها من أنشطة الأمم المتحدة في أرض الميدان، وذلك بسبب الوضع الأمني وعوائق الوصول بالمنطقة.
وأكد أن الآثار البيئية للحرب على غزة بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن أهالي القطاع يواجهون مخاطر تلوث التربة والمياه والهواء.
ودعا التقرير إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل حماية الأرواح وتقليل التأثير على البيئة.
وذكر أن الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر خلفت 39 مليون طن من الأنقاض، ما يعادل 107 كيلوغرامات من الأنقاض لكل متر مربع في غزة.
وأشار إلى أن جميع أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية انهارت تقريبا في غزة، محذرا من أن مياه الصرف الصحي بدأت تختلط بالبحار والتربة ومياه الشرب وحتى الغذاء.
وأوضح أن الذخائر والمواد الكيميائية المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان في غزة أدت إلى تلوث التربة وموارد المياه، وأن خطر تسرب المعادن الثقيلة نتيجة تلف الألواح الشمسية يعد كبيرا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹