تونس: إحالة راشد الغنوشي وآخرين إلى الدائرة الجنائية بتهم التآمر على أمن الدولة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قال الناطق باسم محكمة الاستئناف التونسية حبيب الطرخاني، إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أحالت، أمس راشد الخريجي (الغنوشي)، ويوسف النوري، وأحمد المشرقي، ورفيق بوشلاكة، وماهر زيد، ومحمد الصامتي، ومقداد الماجري، وبلقاسم حسن، ومحمد القوماني، وعبد الله السخيري، وموفق الكعبي ومحمد شنيبة، إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأضاف الطرخاني - في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أن التهم التي أحيل عليها رئيس "حركة النّهضة"، ومن معه لمقاضاتهم تتعلق "بارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي "، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وخلق الفرقة بين السكان، وذلك طبقًا لمادتي 68 و72 من القانون الجزائي.
اقرأ أيضاًالتونسية أنس جابر تحافظ على مركزها العاشر عالميا.. وتواجه الصينية «وانغ» ببطولة برلين غدا
وزيرة الصناعة التونسية تدعو المستثمرين المصريين للعمل بالسوق في بلادها
الرئيس التونسى يؤكد على عمق العلاقات مع الصين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس القضاء امن الدولة راشد الغنوشي الدائرة الجنائية التآمر
إقرأ أيضاً:
تأجيل النظر بقضية المسامرة الرمضانية ضد الغنوشي إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة فيما يعرف بقضية "المسامرة الرمضانية" إلى 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2023، حيث وجهت إلى الغنوشي وعدد من قيادات الحركة تهم بمحاولة تبديل هيئة الدولة، وذلك على خلفية مسامرة رمضانية حذر فيها الغنوشي من خطورة سياسات الكراهية والإقصاء التي يتبعها الرئيس قيس سعيد، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "تحريضا على أمن الدولة".
ويُحاكم على ذمة القضية الغنوشي المعتقل منذ 17 أبريل/نيسان 2023، إلى جانب عدد من أعضاء الحركة منهم يوسف النوري وأحمد المشرقي.
في حين يُحاكم بحالة سراح (غير موقوفين) القياديان بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني (استقال منها بعد اعتقال الغنوشي).
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة