البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تعارض الأحكام الغيابية؟
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
صدور الأحكام القضائية يتبعها عدة إجراءات قانونية، ومن بينها المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
وينص القانون أنه تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته, وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاستئناف على الاحكام القانون المصرى اخبار الحوادث لا تجاوز فی مواد
إقرأ أيضاً:
فورد أمام القضاء بعد استدعاء سيارات ترانزيت وتخريبها
تواجه شركة فورد الأمريكية دعوى قضائية جماعية تتهمها بخداع العملاء في ما يخص شاحنتها ترانزيت تريل، وذلك بعد أن تبيّن أن الإصلاحات التي أجرتها الشركة على الإطارات تسببت في تقليص واحدة.
أهم مزايا الشاحنة: ارتفاعها عن الأرض.في مارس 2024، أصدرت فورد استدعاءً لطراز ترانزيت تريل بعد اكتشاف أن إطارات جوديير رانجلر وورك هورس بقياس 30.5 بوصة قد تحتك ببطانة أقواس العجلات عند ظروف قيادة معينة، تحديدًا عند الالتفاف بنسبة 60% تقريبًا مع الكبح الكامل والسيارة محملة حتى الحد الأقصى للمحور الأمامي.
جاء هذا بعد تحقيق داخلي بدأته الشركة في يناير 2024، وفقًا لتقرير الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).
الحل المثير للجدل: تقليص حجم الإطاراتقررت فورد معالجة المشكلة باستبدال الإطارات بإطارات أصغر مقاس 28.5 بوصة، ما أدى إلى تقليل ارتفاع السيارة عن الأرض.
لكن هذا الحل لم يرقَ لعدد من العملاء الذين رأوا في هذا التعديل إفسادًا لهوية الطراز المخصص للطرق الوعرة.
وذكرت الدعوى أن "استبدال الإطارات يلغى الميزة الأساسية لطراز ترانزيت تريل"، مضيفة أن السيارة أصبحت الآن "أقرب إلى طراز ترانزيت الأساسي والأقل تكلفة"، مما أضر بتجربة العملاء وتسبب في شعورهم بالاحتيال.
عند إطلاقها في نوفمبر 2022، روجت فورد لطراز ترانزيت تريل على أنه مجهز بارتفاع ركوب أعلى بمقدار 3.5 بوصة وإطارات مناسبة لجميع التضاريس، وبدأ سعره من 65,975 دولارًا.
وتزعم إحدى المدعيات في القضية أنها لم تكن لتشتري السيارة لو كانت على علم بعيب السلامة، بل واتهمت فورد بإخفاء هذا العيب عمدًا.
حتى الآن، لم تصدر فورد أي تعليق رسمي بشأن الدعوى القضائية.
بينما تستمر الدعوى القضائية في إجراءاتها، يجد كثير من مالكي ترانزيت تريل أنفسهم أمام منتج لا يلبي التوقعات التي دفعوا من أجلها، ما يثير التساؤلات حول مدى التزام الشركات الكبرى بوعودها، خصوصًا في قطاع يتطلب أعلى درجات الموثوقية والسلامة.