حد سن اليأس وكيفية احتساب عدة المرأة الآيسة، من الأمور التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي. 

كيفية احتساب عدة المرأة الآيسة

يقول السائل: ما هو سن المرأة الآيسة وفقًا للراجح من المذهب الحنفي، والمعمول به في القانون والقضاء المصري؟ وما القول في امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير، ولم تر دم الحيض بعد ذلك؛ فما حكم عدتها ومدتها؟

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: إن سن اليأس هو السن الذي ينقطع رجاء المرأة فيه من نزول دم الحيض عليها في قابل الأيام، وهو عند السادة الحنفية خمسة وخمسون سنة بالتقويم الهجري، ويشترط للحكم بالإياس في هذه السن أن ينقطع الدم عن المرأة مدة طويلة، وهي ستة أشهر في الأصح.

قال الإمام ابن عابدين في "رد المحتار" (3/ 516، ط. دار الكتب العلمية): [ذكر في "الحقائق شرح المنظومة النسفية" في باب الإمام مالك ما نصه: وعندنا ما لم تبلغ حد الإياس لا تعتد بالأشهر، وحَدُّه خمس وخمسون سنة هو المختار، لكنه يشترط للحكم بالإياس في هذه المدة أن ينقطع الدم عنها مدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح. ثم هل يشترط أن يكون انقطاع ستة أشهر بعد مدة الإياس؟ الأصح أنه ليس بشرط، حتى لو كان منقطعًا قبل مدة الإياس ثم تمت مدة الإياس وطلقها زوجها يحكم بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر، هذا هو المنصوص في الشفاء في الحيض وهذه دقيقة تحفظ.اهـ. ونقل هذه العبارة وأقرها الشهاب أحمد بن يونس الشلبي في "شرحه على الكنز" عن خط العلامة باكير شارح "الكنز" غير معزية لأحد، ونقلها ط عن السيد الحموي] اهـ.

عدة المرأة الآيسة

وبين أن عدة الآيسة تكون بالأشهر، وهي ثلاثة أشهر قمرية كاملة؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4].

وهذا هو ما قضت به محكمة النقض في الطعن رقم (39) لسنة (29ق/ أحوال شخصية- جلسة 1962م)، والطعن رقم (16) لسنة (34ق/ أحوال شخصية- جلسة 30/ 3/ 1966م)، والطعن رقم (30) لسنة (36ق/ أحوال شخصية- جلسة 6/ 1/ 1971م).

وحول عدة المطلقة ممتدة الطهر وأقوال الفقهاء في ذلك، قال المفتي، إن انقطع الدم عن المرأة قبل هذا السن، واستمر طهرها، فهي ما تُعرَف في الفقه بـ(مُمتَدَّة الطُّهر)، وهي المرأة التي كانت تحيض ثم انقطع حيضها بلا سبب يُعرَف قبل بلوغها سن اليأس، والمنقول عن مذهب الحنفية في هذه المسألة أنها تنتظر إلى سن اليأس، غير أن الذي عليه المحققون من الحنفية: أن الفتوى في هذه المسألة على مذهب الإمام مالك في جعله عدة ممتدة الطهر سنة قمرية (تسعة أشهر للإياس من الحمل، وثلاثة أشهر لانقضاء العدة)، كما أن المعتمد عليه في مذهب الحنفية أنه لو قضى بذلك قاضٍ فإن قضاءه نافذ ولا يُنقَض.

وممن نصَّ على الفتوى بذلك من فقهاء الحنفية: العلاّمة نجم الدين الزاهدي في كتابه "المجتبى شرح القدوري" حيث قال: [وقد كان بعض أصحابنا وأستاذينا يُفتُون بقول مالكٍ في هذه المسألة للضرورة، خصوصًا الإمامُ والدي] اهـ نقلاً عن "البحر الرائق" للعلامة ابن نجيم (4/ 142، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"حاشية الطحطاوي على الدر المختار" (2/ 217، ط. بولاق).

ثم جاء العلاَّمة البَزّازي [ت: 827هـ] فقرر أن الفتوى عند الحنفية في زمانه إنما هي على قول الإمام مالك، وذلك في كتابه المعروف بـ"الفتاوى البَزّازِيَّة" (4/ 256، بهامش الفتاوى الهندية ط. الأميرية 1310هـ): ونص عبارته: [بَلَغَتْ فرَأَتْ يومًا دمًا، ثم انقطع ومضى حولٌ، ثم طلقت، فعِدَّتُها بالأشهر، وإن رأت ثلاثة أيام وانقطع ومضى سنة أو أكثر ثم طلقت فعِدَّتُها بالحيض إلى أن تبلغ حدَّ الإياس وهو خمس وخمسون سنة في المختار، وعند مالك للآيسة تسعة أشهر؛ ستة أشهر لاستبراء الرحم، وثلاثة أشهر للعدة، قال العلاّمة: والفتوى في زماننا على قول مالك في عدة الآيسة] اهـ.

وكلام الإمام البزازي هذا نقله جماعة من علماء الحنفية مُقِرِّينَ له؛ كالأنقروي، والقاضي ابن الشِّحْنة، وكذلك الشيخ شمس الدين القهستاني مرجع الفتوى ببخارى وجميع ما وراء النهر؛ حيث ذكر أن بعض الأصحاب يفتون بقول الإمام مالك. ينظر: "الفتاوى الأنقروية" (1/ 97، ط. بولاق 1281هـ)، و"الدر المختار للحصكفي" (3/ 558، ط. دار الفكر)، و"مجمع الأنهر" (1/ 467، ط. دار إحياء التراث العربي).

معتمد مذهب المالكية في عدة المطلقة ممتدة الطهر

المعتمد في مذهب المالكية أن ممتدة الطهر تنتظر حولاً لا تسعة أشهر؛ لأنها تمكث تسعة أشهر لاستبراء الرحم، ثم تتربص ثلاثة أشهر عدة الآيسة:

جاء في "مختصر الشيخ خليل وشرحه للعلامة الخرشي" (4/ 139، ط. دار الفكر): [(ص) وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة.

(ش) يعني أن الزوجة إذا استحيضت ولم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، أو تأخر حيضها بلا سبب؛ بأن كانت غير مريضة ولا مرضعة، بل تأخر حيضها من غير علة، أو تأخر لأجل مرض، فإنها تمكث سنة؛ تسعة أشهر استبراء لأجل زوال الريبة، وثلاثة أشهر للعدة] اهـ.

حكم الإفتاء بمذهب غير مذهب المفتي للضرورة

التحقيق أن المراد عند الحنفية بكون الفتوى في هذه المسألة على قول الإمام مالك هو جواز إفتاء الحنفي فيها بذلك في حالة الضرورة، وأن ذلك لا يُخرِجُه عن مقتضى مذهب الحنفية.

ولا شك أن الضرورةَ -أو الحاجة التي تُنَزَّل مَنزلتَها- متحققةٌ في هذه المسألة؛ فإنها مفروضة في من انقطع حيضها من النساء قبل بلوغ سن اليأس، وفي منع المرأة من الزواج إلى بلوغ هذه السن من الحرج والمشقة ما لا يخفى، فإذا انضاف إلى ذلك تغير الزمان وكثرة المفاسد وشيوع أسباب الشهوات كانت الضرورة أعظم والحاجة إلى الفتوى والقضاء بقول المالكية أشد.

فإذا جاز قضاء القاضي الحنفي به في هذه الحالة آل الأمر إلى كونه هو المعمول به عند الحنفية في مسألة الضرورة أو حالتها أو زمانها، ويصدق عليه حينئذٍ أنه الأرجح في الفتوى والقضاء وإن لم يكن معتمد المذهب في النقل والتحرير، وأنه هو الذي ينبغي اتباعه في الفتوى والقضاء.

عدة المطلقة ممتدة الطهر في القانون المصري

أما من جهة المعمول به في القانون: فالذي جرى عليه أحكام النقض هو ما عليه مذهب مالك؛ ومن ذلك: ما جاء في الطعن رقم (46) لسنة (53ق، أحوال شخصية، جلسة 22/ 5/ 1984م): [ومفاد نص الفقرة الثانية من المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة (1929م) يدل –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قد جعل مدة السنة التالية للطلاق حدًّا تعتد فيه المطلقة فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها] اهـ.

وشددت أن فسن اليأس عند السادة الحنفية خمس وخمسون سنة بالتقويم الهجري، بشرط انقطاع الدم عن المرأة مدة ستة أشهر، وعدتها تكون ثلاثة أشهر قمرية كاملة، وهذا هو ما قضت به محكمة النقض المصرية.

أما المرأة التي بلغت من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير، ولم تر دم الحيض بعد ذلك، فإن كانت والحال هذه قد بلغت هذا السن بالتقويم الهجري أو الميلادي فهي من قبيل ممتدة الطهر؛ فتتربص سنة هجرية من ساعة انقطاع الدم، فإذا أتمتها دون نزول دم فقد انقضت عدتُها وترتبت على ذلك كل آثار انقضاء العدة شرعًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء ثلاثة أشهر ستة أشهر الدم عن فی شهر

إقرأ أيضاً:

كيف نشأت نظريات المؤامرة؟ ما حقيقة دوافعها وكيف نتعامل معها؟

واستضاف البرنامج أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر الدكتور محمد المختار الشنقيطي، الذي قدّم مقاربة تحليلية دقيقة حول هذا النمط الفكري الذي يسود كثيرا من الخطاب العام.

وانطلقت الحلقة بتوصيف موجز لطبيعة هذا التفكير، حيث وصف الشنقيطي "نظرية المؤامرة" بأنها تفسير للوقائع الجلية بأسباب خفية دون براهين مقنعة، يقوم على افتراض وجود جماعة ذكية وشريرة تدير الأحداث من وراء الستار، وهو ما يضفي على العالم طابعا من الشك والتوجس المفرط.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مقال بالإندبندنت: مروجة المؤامرات لومر لها تأثير مرعب على ترامبlist 2 of 4القتل الجماعي.. كيف نفهم السلوك الإجرامي الأكثر رعبا بالعالم؟list 3 of 4لورا لومر صحفية يهودية تحمل لواء معاداة المسلمين في أميركاlist 4 of 4صهاينة أميركا.. ماذا تعرف عن الشخصيات الخفية التي أنشأت إسرائيل؟end of list

وأشار إلى أن المؤامرات الواقعية لا تُنكر، بل هي جزء من طبيعة الحياة السياسية والعسكرية، غير أن ما يميّز التفكير التآمري هو اتساعه ليشمل كل ما يمكن تخيّله، إذ يتحول أي احتمال ممكن إلى حقيقة واقعَة، دون تمييز بين الإمكان والوقوع، وهي فجوة معرفية ومنهجية في التفكير.

وتوقف الشنقيطي عند المسألة المتعلقة بالمؤسسات الرسمية، موضحا أن الشك فيها لا يعني نسف الثقة بها كلية، فرفض الروايات الرسمية لا ينبغي أن يتحول إلى حالة عدمية تشكك في جميع مصادر المعرفة، فالثقة المتوازنة، لا السذاجة أو الارتياب، هي ما يضمن بقاء الحياة الاجتماعية قائمة.

كما نبّه إلى أن الإعلام قد يُستعمل أداة لبناء سرديات مقصودة، إلا أن ذلك لا يبرر القفز نحو تأويلات غير عقلانية، لأن الإنسان العاقل يملك قدرات تحليلية تمكّنه من التمييز، مؤكدا ضرورة ربط المعلومة بالدليل، دون الاكتفاء بالشبهات أو التهيّؤات، وأن الخلط بين ما هو ممكن وما هو واقع أحد أبرز علل هذا التفكير.

إعلان البيئات المغلقة

وحذر من أن البيئات المغلقة سياسيا واجتماعيا تمثل بيئة مثالية لازدهار نظرية المؤامرة، بسبب غياب الرأي الآخر واحتكار الصوت الرسمي، بينما تنحسر هذه الظاهرة في المجتمعات المفتوحة التي تحتكم إلى تعددية المصادر الإعلامية وتعدد الآراء.

وانتقل الشنقيطي إلى توضيح البعد النفسي، معتبرا أن الحاجة للشعور بالأمان، وتجنّب الاعتراف بالحقائق الصادمة، هما من أبرز دوافع اللجوء إلى التفكير التآمري.

وأضاف أن بعض الناس يجدون صعوبة في قبول فكرة أن جماعات صغيرة أو أفرادا من ثقافتهم قد يكونون وراء أحداث جسيمة، فيلجؤون إلى تفسيرات بديلة تحميهم من صدمة الواقع.

ولفت إلى أن نظرية المؤامرة قد تُبنى أحيانا على مركّب نقص، كأن يعجز المرء عن تصديق أن فئة من بني جلدته استطاعت القيام بعمل معقد كالذي حدث في أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، فينسبه إلى قوى عظمى، نافيا بذلك عن نفسه وعن جماعته القدرة على الفعل، حتى لو كان سلبيا.

ورأى أن الانحيازات النفسية المختلفة، كتحيز تأكيد الرأي أو التحيز العاطفي، تلعب دورا كبيرا في تعزيز هذه النظرية، فالبعض يصدق ما يتماشى مع رؤيته المسبقة للعالم، ويرفض الأدلة المناقضة لها، فيقع في فخ الانتقاء المعرفي بدل الموضوعية.

وفي السياق ذاته، حذّر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي التي عمّقت هذه الظاهرة، نظرا لاعتمادها على الخوارزميات التي تعزّز المواد التي تثير التفاعل العاطفي لا الدقة المنطقية، مما يجعل الفرد يتعرض لمحتوى يعيد إنتاج رؤاه المسبقة، فيتأكد منها بصورة مضللة.

وأكّد أن الذكاء الاصطناعي زاد من تعقيد المسألة، حيث أصبح من السهل إنتاج محتوى مزور يصعب على الجمهور العادي تمييزه، مما يتطلب إنشاء ضوابط أخلاقية وتقنية للحد من التلاعب بالمعلومة، دون الوقوع في فخ التعميم التآمري.

التفكير التآمري

وربط الشنقيطي بين التفكير التآمري والنرجسية الفكرية، مشيرا إلى أن البعض يدّعي امتلاك معرفة خفية لا يدركها الآخرون، ويبحث عن التميز عبر تبني أفكار خارجة عن المألوف، معتبرا أن هذا الميل يكشف أحيانا عن رغبة في الظهور أكثر من كونه بحثا عن الحقيقة.

إعلان

وشدد على أن انتشار هذه النظرية ليس مقتصرا على المجتمعات المتراجعة أو المنهزمة، بل يمتد إلى البيئات المتقدمة أيضا، إذ تتعدد دوافع التبني ما بين التهرب من المسؤولية أو البحث عن تفسير أخلاقي مريح للواقع، وهو ما يسميه بـ"الإزاحة الأخلاقية" التي تنقل اللوم إلى طرف خارجي وهمي.

وأكد أن هذه الطريقة في التفكير تفشل في بناء إستراتيجية عقلانية للتعامل مع الخصوم، فهي إما تضخّم العدو بشكل مبالغ فيه، أو تنفي قدرة الذات، وفي الحالتين تُلغى إمكانية التفاعل الواعي والفعال مع الواقع.

ورأى أن إحدى أبرز مخاطر التفكير التآمري تكمن في استغلاله من قبل الأنظمة الاستبدادية، التي توظفه لنزع المسؤولية عنها وتبرير الإخفاقات، من خلال تصدير صورة العدو الخارجي المتآمر وتخويف الناس به لتبرير القمع وتقييد الحريات.

وقال إن نظرية المؤامرة تُستخدم لتفسير الفشل العسكري والسياسي، فينسب الحاكم الهزيمة إلى مؤامرة كونية بدل أن يتحمل مسؤوليته، مذكّرا بأنه في المجتمعات الديمقراطية تُدرس أسباب الهزيمة وتُحاسب القيادات، عكس ما يحصل في الأنظمة الاستبدادية.

ولفت إلى أن الاستفادة من حدث ما لا تعني بالضرورة اختلاقه، إذ إن بعض السياسيين ينجحون في استثمار الأزمات لتمتين موقفهم، لكن ذلك لا يبرر اتهامهم بافتعالها، وهو ما ينطبق على نظريات طُرحت عقب أحداث كبرى كـ11 سبتمبر أو محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016.

أدبيات مزيِفة

وحذر من الأدبيات التي غذّت هذا التفكير في العالم العربي، مثل كتاب "أحجار على رقعة الشطرنج"، مشيرا إلى أنها أرست صورة مزيّفة عن العالم وكأن ثمة جهة واحدة تحكمه وتتحكم بمصيره، وهو اختزال مخل للواقع المعقد.

وأكد أن بعض الخطابات التي تبدو مناهضة للصهيونية تسهم في تعظيمها عن غير قصد، وهو ما نبّه إليه المفكر عبد الوهاب المسيري، الذي رأى في هذا النمط خطابا مضادا غير واع يصب في صالح الدعاية الصهيونية بتصويرها قوة خارقة.

إعلان

ودعا إلى التمييز بين حقيقة الممارسات الإسرائيلية الموصوفة بالوحشية، وبين اختلاق وثائق مزيفة كـ"بروتوكولات حكماء صهيون" التي ثبت أنها مفبركة، معتبرا أن الاقتصار على الواقع كاف لإدانة الاحتلال من دون الحاجة لتوثيق زائف.

واختتم الشنقيطي بالتحذير من أن التفكير التآمري هو في جوهره عقل كسول يرفض مسؤولية الفهم والتحليل، داعيا إلى بناء تفكير إستراتيجي موضوعي يستند إلى تقييم واقعي لعناصر القوة والضعف عندنا وعند خصومنا.

واعتبر أن التفكير النقدي عنصر مهم في مواجهة هذا النمط، لكنه لا يكفي وحده، بل لا بد من ترسيخ التفكير الإستراتيجي السنَني، الذي يربط بين الأسباب والنتائج، ويسعى لوضع الجهد في موضعه، لبناء وعي قادر على التحليل لا على التبرير.

ودعا الشنقيطي إلى الحوار الهادئ مع أصحاب هذا التفكير، دون تهكم أو استهزاء، فالسخرية ليست سبيلا للإقناع، بل الحوار المنهجي القائم على الاحترام والعقلانية هو الكفيل بإعادة الاعتبار للعقل في زمن طغت فيه الروايات الزائفة على الحقيقة.

28/5/2025

مقالات مشابهة

  • هل يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
  • الأزهر: من السنة تطييب البدن قبل الإحرام ولا حرج فى بقائه بعد نية الدخول بالنسك
  • هل يجوز الإحرام للحج قبل الميقات؟.. الإفتاء تجيب
  • إقرار تعليمات العمل المرن وزيادة إعالة المتقاعدة المطلقة وتقارير صندوق الضمان
  • اتهام مالك عقار بإشعال حريق لإجبار السكان على الإخلاء
  • هل صام النبي العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. الإفتاء تجيب
  • الدعم السكني.. خفض سن الاستحقاق وإلغاء شرط الإعالة للمطلقة
  • كيف نشأت نظريات المؤامرة؟ ما حقيقة دوافعها وكيف نتعامل معها؟
  • حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيط.. أمين الإفتاء يوضح
  • الإفتاء: يجوز التكبير المطلق من أول أيام ذي الحجة وليس خاصا بالحجاج