خبراء أمميون: نقل الأسلحة والذخائر لإسرائيل انتهاك خطير للقانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نقل الأسلحة والذخائر لإسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال- يشكل انتهاكًا خطيرا للقانون الدولي، محذرين الدول والشركات من التورط والتواطؤ في جرائم دولية بما في ذلك الإبادة الجماعية وانتهاك اتفاقيات جنيف.
جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه 32 مقررًا أمميًا لحقوق الإنسان، استعرضوا فيه أسماء الشركات المصنعة للأسلحة والطائرات وقطع الغيار والذخائر التي تنقل منتجاتها إلى الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك لقرارات محكمة العدل الدولية التي أمرت سلطات بالاحتلال بوقف هجومها على رفح فورًا بدون شروط.
وكذلك الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للحصول على أوامر اعتقال للقادة الإسرائيليين بشأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة. استهداف المدنيين
ووصف الخبراء الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر بالعشوائي ويستهدف المدنيين والبنية التحتية، وأسفر عن مقتل أكثر من 37 ألف شخص وإصابة 84 ألفا آخرين، 70% بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى الأضرار البيئية والمناخية الجسيمة.
أخبار متعلقة تقرير أممي: إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في غزةتصاعد النزاع.. الأمم المتحدة تحذّر من أزمة إنسانية حادة في السودانالمصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الأمم المتحدة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال