مبديع يمثل لأول مرة أمام المحكمة بعد مرور سنة على اعتقاله
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تعيين جلسة محاكمة الوزير السابق والبرلماني المعتقل محمد مبديع .
وقرر قاضي التحقيق بعد جلسات مطولة من التحقيق في ملفات تهم قضايا فساد وتلاعب بالصفقات، (قرر) تسطير متابعة مبديع وإحالته على جلسة 27 يونيو المقبل.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية، النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
كما جرى التحقيق معه في الصفقات العمومية التي أشرف عليها وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا بالصرف.
يشار إلى أن متابعة محمد مبديع وتوقيفه في أبريل من السنة الماضية، جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة: ضبط وإحضار أصحاب 6 حسابات خالفت حظر النشر بواقعة قاضي الإسكندرية
أعلنت النيابة العامة في بيان لها أنه في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تجري النيابة العامة التحقيق فيها، فقد جرى رصد ستة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اضطلع القائمون عليها بمخالفة قرار حظر النشر المشار إليه؛ إذ قام بعضهم بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، وذلك بالمخالفة لقرار حظر النشر.
وتباشر النيابة العامة حاليًا استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات.
وتذكر النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوجوب الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسميًا عن النيابة العامة، وتحذر من أن مخالفة هذا الأمر ستعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.