مندوبية التخطيط تؤكد: الأسعار ارتفعت خلال شهر ماي بجل مدن المملكة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر ماي 2024، ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بالشهر ذاته سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 1,7 في المائة وانخفاض أثمان المواد الغذائية بـ 1,2 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة لـ"الصحة" وارتفاع قدره 3,2 في المائة بالنسبة لـ "المطاعم والفنادق".
وعرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، مقارنة بشهر أبريل 2024، انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة، وذلك نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة و0,4 في المائة بالنسبة للرقم الاستدلال لأثمان المواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2024، على الخصوص، أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ5,7 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" بـ 2,1 في المائة و"الزيوت والذهنيات" بـ 2 في المائة و"الفواكه" بـ0,3 في المائة و"الخبز والحبوب" بـ0,2 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ 0,1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "اللحوم" بـ 0,8 في المائة و"الخضر" بـ 0,2 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم، على الخصوص، أثمان "الغاز" بـ 12,3 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بواحد في المائة، وفي القنيطرة بـ 0,8 في المائة وفي فاس ب 0,7 في المائة وفي وجدة بـ 0,5 في المائة وفي تطوان وطنجة وسطات بـ 0,2 في المائة، وفي الدار البيضاء ومكناس والرشيدية ب 0,1 في المائة. بينما سجلت ارتفاعات في كلميم ب 1,0 في المائة وفي العيون بـ0,7 في المائة وفي مراكش والداخلة بـ0,3 في المائة وفي أكادير وبني ملال بـ0,2 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2024 ارتفاعا بـ0,1 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2024 وبـ2,2 في المائة مقارنة بشهر ماي 2023.
فيما يلي التطورات حسب فئات المواد للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي 2024، بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2023، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط:
فئات المواد : التغير (بالنسبة المئوية)
- المواد الغذائية : ناقص 1,2 في المائة
ـ المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية : ناقص 1,3 في المائة
ـ المشروبات الكحولية والتبغ : زائد 2,4 في المائة
المواد غير الغذائية : زائد 1,7 في المائة
ـ الملابس والأحذية : زائد 2 في المائة
- السكن والماء والكهرباء والمحروقات الأخرى : زائد 2,4 في المائة
- الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل : زائد 1,1 في المائة
ـ الصحة : ناقص 1,2 في المائة
ـ النقل : زائد 3 في المائة
ـ المواصلات : ناقص 0,3 في المائة
- الترفيه والثقافة : ناقص 0,1 في المائة
– التعليم : زائد 2,1 في المائة
- المطاعم والفنادق: زائد 3,2 في المائة
- مواد وخدمات أخرى : زائد 2,1 في المائة
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
1084 حالة ضبط للممنوعات في المنافذ الجمركية
البلاد (الرياض )
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1084 حالة ضبط للممنوعات، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة (58) صنفًا من المواد المخدرة؛ مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى (599) من المواد المحظورة.
وشهدت المنافذ الجمركية إحباط (1806) من التبغ ومشتقاته، إلى جانب (39) صنفًا لمبالغ مالية، وصنفين لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (009661910)، وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول