تعد هيئة النيابة الإدارية هي حائط الصد الأول لحماية المال العام والدفاع عنه، بالإضافة إلى كونها هي الجهة الأمينة على الدعوى التأديبية بداية من وقت التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية للموظفين المتجاوزين، إضافة إلى دورها الأساسي في مواجهة الفساد الإداري والمالي، كونها هي الجهة القضائية المنوطة بالتحقيق وإقامة الدعوى التأديبية في هذا الشأن.

 

وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.

تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث تعتبر هي المحكمة المنوطة بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإداري بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.

أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.

وتتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل. ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الادارية  ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الادارية في تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة واجب اذ تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الادارية.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة التأديبية النيابة الإدارية الإدارية العليا رئيس الهيئة النیابة الإداریة الطعن على

إقرأ أيضاً:

قرارات النيابة في مصرع شاب أثناء فض مشاجرة بين نجل عمه وآخر

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في مصرع شاب بحلوان وصرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أميرة الذهب تزعم سرقة سلسلة من أحد فروعها.. والأمن يفحصمصرع شخص صدمته سيارة في شارع المقريزي بمصر الجديدةقرار عاجل من النيابة العامة.. حبس المتهمين بإنهاء حياة طبيب طنطا 4 أيامنجاة برلماني من الموت ومصرع سائقه في حادث مروع بالجيزةمصرع شاب على يد عاطل في حلوان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بمقتل شخص في منطقة حلوان وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من معاينة وتحريات أجهزة أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام بإنهاء حياة المجني عليه اثناء تدخل لفض مشاجرة بين نجل عمه والمتهم.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

طباعة شارك حلوان النيابة القاهرة عاطل مديرية أمن القاهرة

مقالات مشابهة

  • السيرة الذاتية للمستشار محمد خليل الشناوي رئيس النيابة الإدارية الجديد
  • قرارات رئاسية بتعيين رئيسي النيابة الإدارية ومجلس الدولة
  • تعيين المستشار محمد أحمد خليل رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية
  • ننشر السيرة الذاتية لـ المستشار محمد خليل رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد
  • حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون.. تعرف عليها
  • ملف الطعن أمام مجلس الشورى… رئيس بلدية قوسايا يندد بالتدخلات
  • منصة قوى توضح الحالات التي لا يجوز فيها نقل الموظفين غير السعوديين
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • قرارات النيابة في مصرع شاب أثناء فض مشاجرة بين نجل عمه وآخر
  • 3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم