742 موظفة في القطاع الهندسي والفني في «كهرباء دبي»
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الفعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي للمهندسات الذي يوافق 23 يونيو من كل عام، للاحتفاء بموظفاتها الإماراتيات المهندسات اللواتي يسهمن في الارتقاء بجهود الهيئة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والنهوض بالمجتمع والوطن.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة على أهمية مشاركة المرأة في تحقيق الأهداف والطموحات الوطنية، مشيراً إلى حرص الهيئة على توفير بيئة عمل داعمة، تتيح للمرأة إطلاق قدراتها الإبداعية والإسهام بفعالية في تحقيق أهداف الهيئة.
ويبلغ إجمالي عدد الموظفات في الهيئة 1939 موظفة من بينهن 742 موظفة في القطاع الهندسي والفني، إضافة إلى العديد من الموظفات في مناصب قيادية.
من جانبها، قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «ندعم مساعي الإدارة العليا في الهيئة لترسيخ مشاركة المرأة في العمل المناخي وزيادة مساهماتها في قطاع الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، وصقل مهارات موظفات الهيئة، خاصة الموظفات والمهندسات الإماراتيات، والارتقاء بأدائهن، وتحفيزهن على المزيد من الإبداع والابتكار، لترسيخ مكانة الهيئة المرموقة عالمياً».
وبهذه المناسبة، نظمت اللجنة النسائية في الهيئة باقة من الفعاليات بمشاركة مهندسات الهيئة الإماراتيات. وعقدت اللجنة جلسة حوارية للحديث عن تجربة المهندسات وتسليط الضوء على جهودهن المثمرة لتعزيز مكانة الهيئة العالمية.
من جانبها، قالت المهندسة خلود الزرعوني مهندس أول - قواعد بيانات اسكادا - عضوة في اللجنة النسائية في الهيئة: «توفر الهيئة البيئة المناسبة لعمل المهندسات ودعمهن لإطلاق قدراتهن.
فيما أكدت المهندسة فاطمة كريم، مهندس أول - العمليات الموقعيّة في الهيئة، على نجاح الهيئة في توطيد أواصر التعاون والعلاقات الأخوية وروح الفريق الواحد بين موظفي وموظفات الهيئة.
وقالت المهندسة موزه اليماحي، باحث أول - مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة: «أتاحت لي الهيئة الكثير من الدعم والتشجيع، وحظيتُ بالعديد من الفرص التي مكّنتني من صقل مهاراتي على المستوى الشخصي والمهني».
تعزيز الكفاءات الفنية للموظفات وفتح آفاق جديدة للابتكار
قالت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الابتكار في الهيئة: «توفر الهيئة فرصاً متكافئة للرجل والمرأة وتركز على تمكين المرأة بدايةً من المناصب القيادية وصولاً إلى الوظائف الفنية. ويشمل دعم الهيئة للمرأة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة ابتكار برامج تدريبية متخصصة وورش عمل تعليمية لرفع مستوى الوعي وبناء القدرات، وتعزيز الكفاءات الفنية للموظفات وفتح آفاق جديدة للابتكار في هذا القطاع الحيوي. وتؤكد هذه المساعي التزام الهيئة بدعم دور المرأة في تحقيق الاستدامة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانتها كعنصر فعال ومؤثر في مسيرة التقدم والتطور التكنولوجي».
بدورها، قالت المهندسة مريم عبدالعزيز خانصاحب، مدير - الاستدامة المؤسسية في الهيئة- عضوة في اللجنة النسائية: «تؤدي مهندسات الهيئة دوراً محورياً في إثراء سلسلة القيمة في الهيئة، ويسجلن مساهمات بارزة في كافة مجالات عمل الهيئة، ابتداءً من الإنتاج والنقل والتوزيع، مروراً بتصميم خدمات رقمية ومبتكرة تعزز سعادة المعنيين، وتطوير استراتيجيات الهيئة وتطبيق خطط الاتصال الحكومي. ونعمل بروح الفريق الواحد مع جميع الموظفين لتعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، ودفع عجلة التنمية المستدامة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي دبي الإمارات المرأة الإماراتية سعيد محمد الطاير اللجنة النسائیة فی الهیئة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات
• البروتوكول يهدف لتعزيز فرص انضمام مستشفيات القطاع الخاص للمنظومة وإعطاء تعريفات واضحة بالتأمين الصحي الشامل• نائب رئيس الهيئة: القطاع الخاص شريك رئيس بالمنظومة يتم الاعتماد عليه بشكل كبير في تقديم الخدمة ومن المنتظر زيادة هذا الدور الفترة المقبلة• المدير التنفيذي للهيئة: 29% من مقدمي الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل من القطاع الخاص• رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: القطاع الطبي الخاص جاهز للتعاون مع الهيئة لتعزيز فرص التأهيل للانضمام لشبكة مقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل• رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة: الغرفة تضم أكثر من 8 آلاف عضو ممثلين لجميع المنشآت الصحية الخاصة وهي "بوابة العبور" لتقديم الخدمة• جلسة نقاشية موسعة بحضور قيادات الهيئة مع ممثلي القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية لشرح فرص الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات
وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، وذلك بهدف التعاون المشترك بين الطرفين بما يضمن رفع كفاءة المستشفيات الخاصة وتعزيز فرص انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وحضر توقيع البروتوكول كلا من: الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، والدكتور ياسر المناويشى أمين صندوق الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعدد من قيادات القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية.
ومن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حضر توقيع البرتوكول كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، والأستاذة مي فريد الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة ورئيس وحدة اقتصاديات الصحة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وتعليقًا على البروتوكول قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القطاع الخاص شريك رئيس بالمنظومة ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير في تقديم الخدمة، ومن المنتظر زيادة هذا الدور خلال الفترة المقبلة، مشيرًا أن بروتوكول التعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه أن يُعطي تعريفات واضحة بالتأمين الصحي الشامل وأهميته.
وأضاف، أنه تم الاتفاق مع الغرفة على عقد لقاءات تعريفية خلال الفترة المقبلة، تضم ممثلين عن المستشفيات الخاصة بمحافظة الاسكندرية بهدف التعريف بالمنظومة والإجابة على كافة التساؤلات، خاصة وأن محافظة مطروح هي ضمن المحافظات التي ستدخل المنظومة بالمرحلة الثانية نهاية العام الجاري، وجغرافيا هي الأقرب إلى محافظة الإسكندرية، وبالتالي من مصلحة مقدمي الخدمة بالمحافظة الاستعداد والتأهيل من الآن للدخول في المنظومة.
فيما قالت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن 29% من مقدمي الخدمات الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل هم من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التوجه حاليا هو الاعتماد في تقديم خدمات المنظومة على القطاع الخاص بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يتم تقديم يد العون لهم للمساعدة على الانضمام للمنظومة.
وأوضحت، أن البروتوكول المُوقع مع غرفة مقدمي الخدمات الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه توفير الفرصة للمستشفيات الخاصة للتعرف على كيفية الانضمام للمنظومة، والحصول على سبل التدريب وآليات التعاقد مع الهيئة فور الحصول على الاعتمادات اللازمة.
بدوره رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بقيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا استعداد القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية للتعاون مع الهيئة والاستعداد للانضمام لشبكة مقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك للإسراع في ضم محافظة الإسكندرية لباقي محافظات منظومة التأمين الشامل.
وأشار الوكيل، أن الإسكندرية تتميز بوجود نسبة مرتفعة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص مقارنة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي، وهو ما يعزز فرص اعتمادهم ضمن المنظومة بسرعة، مضيفًا أن الاستعداد لتأهيل المحافظة يأتي من خلال التسجيل واعتماد المؤسسات الصحية القائمة، أو الترويج لاستثمارات جديدة لاستكمال المنظومة، مما سيرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة الإسكندرية.
من جانبه أكد الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، أن هذا البروتوكول لا يفرض أي التزامات مالية على الطرفين، لكنه عبارة عن تعاون مشترك من أجل نشر الوعي بمشروع التأمين الشامل ومساعدة المستشفيات الخاصة على الارتقاء بالخدمة المقدمة والالتزام بمعايير الجودة وبالتالي الاستعداد المبكر للانضمام للمنظومة التأمين الشامل الجديدة.
وأضاف الدكتور علاء عبد المجيد، أن الغرفة تضم في عضويتها عدد كبير يزيد عن 8 آلاف عضو وتضم كافة المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة الخاصة وشركات إدارة المستشفيات وأيضا شركات الرعاية الصحية الخاصة كل هؤلاء يمثلون في عضوية الغرفة.
وتابع: أي منشأة لديها الرغبة في ممارسة أي نشاط له صبغة طبية سواء متعلق بالتشغيل أو الإدارة، لا بد لها من المرور والتسجيل داخل الغرفة قبل إصدار الشهادات المطلوبة، وبالتالي هي بمثابة "بوابة المرور" للمنشآت الصحية الخاصة قبل تقديمها للخدمة والدخول بالمنظومة.
وعقب توقيع البروتوكول، تم عقد جلسة نقاش موسعة بحضور قيادات الهيئة ومسؤولي الغرفة التجارية بالإسكندرية، وممثلين عن القطاع الطبي الخاص بالمحافظة، وأيضا مسؤولي مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وخلال الجلسة تم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات التي تدور في أذهان مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، سواء المتعلقة بفرص الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أو التعامل مع التحديات التي يمكن أن تواجههم، سواء كانت المتعلقة بالتمويل واستيفاء معايير الجودة أو لائحة الأسعار، خاصة وأن محافظة الإسكندرية هي الأقرب لمحافظة مطروح التي ستدخل التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة هذا العام.
وحرص قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على تقدم أجوبة لكافة التساؤلات المطروحة من الحضور بكل شفافية وطمأنتهم على سهولة الإجراءات المتبعة واهتمام الهيئة بإزالة كافة التحديات التي يمكن تواجه القطاع الخاص، بل والعمل على تعزيز فرص المشاركة من خلال تقديم حزم من التسهيلات.
وقدمت الهيئة، عرضا تفصيليًا بواسطة الأستاذ تامر بدر نائب المدير العام للبنك الأهلي المصري، حول كيفية الاستفادة من «اتفاقية الشراكة» التي وقعتها الهيئة مؤخرًا مع البنك الأهلي، والتي بموجبها يتم تقديم تسهيلات مالية وائتمانية ميسرة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص الراغبين في الانضمام للمنظومة، بهدف المساعدة في استيفاء معاير الجودة «الجهار» التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
واكد الأستاذ تامر بدر، أن البنك الأهلي أتاح فرقًا متخصصة في فروعه بالمحافظات للمساعدة والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة من الراغبين في الحصول على التسهيلات الائتمانية من القطاع الخاص الصحي، ومعهم أيضا نماذج مُعدة سلفا لآلية التمويل وكافة الأوراق المطلوبة.
كما أجاب مسؤولو الهيئة عن التساؤلات والمخاوف لدى البعض المتعلقة بتكلفة تسعير الخدمات المقدمة من القطاع الخاص، وأكد مسؤولو الهيئة أن لائحة الأسعار عادلة للغاية بل وتجدد سنويًا ويتم إعداداها بواسطة خبراء وأساتذة التكاليف بالمحافظات وبمشاركة ممثلين للقطاع الخاص، وأكبر دليل على أنها لائحة عادلة هو انضمام كبرى المستشفيات بالقطاع الخاص للمنظومة والعمل بموجب لائحة الأسعار المتبعة.
من ناحية أخرى شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في احتفالية المركز الطبي الجديد بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمناسبة حصول المركز على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في خطوة تعكس التعاون بين الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات الصحية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب